الإفراج عن حبيب العادلي مع تعيين حراسة

يصل غدًا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى أثيوبيا، في زيارة تُعد الأولى لرئيس مصري منذ عقود خارج نطاق القمم الأفريقية، ويعول الكثيرون أن تُسهم في حل ملف سد النهضة بشكل جزري، وفتح جسور من التفاهم بين مصر وأثيوبيا، وفي إطار رفع كفاءة الجيش المصري، شهد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، تنفيذ المرحلة الرئيسة للمناورة «رعد 23»، وفيما يتوقع الإفراج عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في غضون سويعات مع تعيين حراسة خاصة له، وانقلبت حافلة تقل موظفين بترعة المريوطية بالجيزة أسفر عن وفاة 12 غرقًا على الأقل.وحول الهدف من زيارة الرئيس السيسي إلى أثيوبيا والسودان في التوقيت الحالي، أفادت تقارير إعلامية أن السيسي سيوقع وثيقة الاتفاق المبدئي على آلية تشغيل سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، مع نظيره السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا، هيلي ميريام ديسالين، لإعطاء ما سُمي بـ إلزام الدول الثلاث على آلية معينة بشأن تشغيل السد، ومعرفة الحصص المقررة لكل جانب من مياه نهر النيل.في المقابل أكد أحمد أبيتو وزير الصناعة الإثيوبى أهمية زيارة السيسي لإثيوبيا بعد ثلاثة أيام لتدشين مرحلة مهمة من التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الصناعية والاستثمار المصري في إثيوبيا.جاء ذلك قبل مغادرة أبيتو القاهرة السبت عائدا إلى أديس أبابا بعد زيارة لمصر استغرقت أربعة أيام على رأس وفد اثيوبي كبير، وقال: "لقد التقيت مع عدد من كبار المسؤولين وشاركت في منتدى الأعمال المصري الإثيوبى الخامس بمشاركة العشرات من رجال الأعمال والمستثمرين في مصر وإثيوبيا لبحث زيادة الاستثمارات المصرية في إثيوبيا".تطهير أم تغييروفي سياق آخر، وعن حركة التغييرات الأخيرة التي شهدتها وزارة الداخلية في 8 مارس الحالي والتي شملت 25 قيادة، كشف مصدر أمني أن تلك الحركة أطاحت بنحو نصف العناصر الإخوانية في الوزارة، من الذين رصدتهم الجبهة في وقت سابق، لتطهيرها من العناصر الفاسدة، بفضل دراية الوزير الجديد اللواء مجدي عبدالغفار بمفاصل الداخلية.قائمة بإخوان الوزاراتوبالسياق أعلن مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر سعد الدين خيرالله، أن الجبهة قدمت قائمة إلى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في وقت سابق، بالأسماء والمناصب التي يحتلها الإخوان في جميع الوزارات، تمهيدًا لحركات إطاحة جديدة، تحد من تغول وتغلغل الجماعة داخل مفاصل الدولة للقضاء على دابرهم بشكل نهائي.وعلى صعيد ذي صلة، قالت حركة إخوان بلا عنف المنشقة عن الإخوان، إن الحكومة البريطانية تعرضت لضغوط وصلت إلى حد التهديد بتنفيذ عمليات إرهابية من قيادات الجماعة والتنظيم الدولي؛ لعدم نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق، والتي تحقق في دور جماعة الإخوان وعنفهم ببريطانيا.وذكرت الحركة، في بيان، أن الجمعيات التابعة للإخوان ببريطانيا، وبعض المساجد الموجودة في العاصمة هناك تسعى إلى نشر الفكر المتطرف، كما تقوم بعض تلك الجمعيات بتجنيد بعض الشباب البريطاني للسفر إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم داعش، واستقطاب البعض الآخر إلى صفوف الجماعات التكفيرية المتطرفة بالشرق الأوسط.رعد 23عسكريًا، وفي إطار رفع كفاءة الجيش المصري، شهد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، تنفيذ المرحلة الرئيسة للمناورة «رعد 23» على الحدود الغربية مع الجانب الليبي، إذ نفذتها وحدات من المنطقة الغربية العسكرية وعناصر التدخل السريع، وشملت رمايات بالذخيرة الحية لأسلحة القوات البرية والجوية والدفاع الجوي، وتضمنت إبرار عناصر من الصاعقة والوحدات الخاصة البحرية للإغارة على أهداف برية وساحلية معادية، بالإضافة إلى تنفيذ مراحل التحرك الإستراتيجي للقضاء على البؤر الإرهابية.تحقيقاتمن جهة أخرى، انقلبت أمس حافلة تابعة لإحدى الشركات الكبرى، في منطقة ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة، أسفرت عن مصرع 12 موظفًا ماتوا غرقًا وتم انتشال جثثهم وإصابة 15 آخرين بمشاكل في الصدر والبطن حسب بيان وزارة الصحة، فيما كلف النائب العام المستشار هشام بركات، فريقا من النيابة العامة، بفتح تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب الحادث.وقررت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى وألفي جنيه للمصاب، وأمرت بتشكيل لجنة؛ للتعرف على احتياجات أسر الضحايا وتلبيتها لهم.إبطال قنبلةأمنيًا، أبطل خبراء المفرقعات، مفعول قنبلة عثر عليها في حوش محطة بني حدير بمركز الواسطى ببنى سويف، ما أدى إلى توقف الحركة ما يربو على ساعتين، لكن حركة قطارات خط القاهرة - أسوان، عادت لطبيعتها بعد إبطال القنبلة.وفي الشأن القضائي، تتجه السلطات المصرية خلال سويعات إلى الإفراج عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بعد تبرئته بـ «قضية الكسب غير مشروع»، التي اتُهم فيها بإهدار أموال عامة تُقدر بـ 181 مليون جنيه، وإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال أسرته.وأكد الدكتور محمد الجندي محامي العادلي، أنه تم الانتهاء من كافة اجراءات الافراج عن موكله ويبقى فقط موافقة النيابة العامة، لافتًا إلى أنه سيتم تخصيص حراسة خاصة له، كأي وزير سابق وفقًا للقانون سيَّما أنه غير متهم في أي قضايا أخرى، وعن أموال العادلي قال: تم رفع التحفظ عليها وهي أصلا لا تتجاوز 6 ملايين جنيه.