النظام الإلكتروني يؤخر معاملات الاستقدام وأقرب موعد بعد شهرين
في الوقت الذي استبشر الوافدون فيه خيرا بعد إضافة خدمة تحديد المواعيد؛ لمنع التكدس أمام مكاتب الاستقدام، لمن يرغب في استقدام زوجته أو أبنائه وخاصة بعد أن كان يضطر الوافد إلى التوجه لمكتب الاست قدام فجرا؛ للحصول على موعد. وكانت المفاجأة أن أقرب موعد متاح على موقع وزارة الداخلية لمراجعة مكتب الاستقدام تصل إلى شهرين وربما إلى ثلاثة أشهر، وفي حالة عدم إنجاز المعاملة في الموعد الذي تم تحديده يضطر الوافد إلى حجز موعد جديد والانتظار لثلاثة أشهر أخرى. ومن هنا أصبحت المواعيد الإلكترونية سببا في تأخير إنجاز معاملات الاستقدام لعوائل المقيمين، بدلا من أن تكون سببا في سرعة الانجاز وهو الهدف الأساس الذي من أجله تم اقرار المعاملات الإلكترونية. وأمام مكتب الاستقدام بالشرقية وأيضا كافة مكاتب الاستقدام الأخرى على مستوى المملكة تجد المشهد واحدا، حيث تتوافد أعداد كبيرة من المقيمين يوميا؛ للاستغاثة بموظفي المكاتب، من أجل قبول أوراقهم يدويا، بعد أن أغلق الباب الإلكتروني في وجوههم بعبارة (لا توجد مواعيد متاحة)، بينما تكون الاجابة واحدة من موظفي الاستقدام بعدم قدرتهم على استقبال الطلبات يدويا بعد تفعيل خدمة المواعيد الالكترونية، وهؤلاء الموظفون يبذلون جهدا كبيرا لمحاولة انجاز معاملات المستفيدين، إلا أنهم لا يملكون صلاحيات لتحديد مواعيد للمستفيدين ويطالبونهم باستمرار المحاولة على الموقع الالكتروني حتى "يتعطف" هذا الموقع ويحدد موعدا، وربما يحتاج المقيم الى عدة مواعيد لإنجاز معاملته.وقد أجرى عدد من المقيمين اتصالات مكثفة خلال الأيام الماضية بجريدة "اليوم"، وأشاروا خلالها إلى أن المواعيد الإلكترونية أصبحت سببا في عدم استطاعتهم لم شمل أسرهم، وأن أقرب موعد يمكن أن يحصلوا عليه هو بعد شهرين. وأعرب المقيمون عن استغرابهم الشديد من هذا القرار، فبدلاً من أن يكون أداة لراحة المستفيدين أصبح سببا في معاناتهم واضطرار العديد منهم الى عمل زيارات لزوجاتهم على أن تجدد كل ثلاثة أشهر مما يضيف إليهم معاناة أخرى جديدة. ويكون بذلك المقيم مضطراً للانتظار شهرين لمقابلة الموظف، وإذا لم يقبل ورقه لأي سبب أو احتاج استكماله يضطر لحجز موعد آخر ليدخل في “طابور الانتظار” من جديد.وأضاف المستفيدون أن هناك العديد من المهن لم تفعل إلكترونيا، مع تشابه العديد من المهن ما أوجد مشكلة تقنية في الموقع. كما أشاروا الى أن الرقم المجاني الذي تم تحديده لحل المشاكل التقنية التي قد تعترض المستفيدين لم يتم تفعيله أيضا حتى الآن، ولا يملك أية صلاحيات، وأيضا من الصعب تعديل أية بيانات قام المستفيد بإدخالها. وقال محمد السيد محمد: إن الحجز لا يقبل الدخول عليه، وقد حاولنا مرارا الحجز بعد الدخول على الموقع إلا أنه يرفض القبول. سليم أحمد ظريف طالب إدارة الاستقدام بتغيير المدة التي ينتظرها المتقدم حيث يصل البعض إلى قرابة الشهر في بعض الأحيان، كما نتمنى منهم أن يتم توفير جميع اللغات بالموقع؛ لأن المتقدمين عليه معظمهم من العمالة الأجنبية. وقال مصدر بإدارة شئون استقدام الوافدين إن خدمات الحجز الإلكتروني من اختصاص مركز المعلومات. وأكد المصدر أن ٦٥ بالمائة من المتقدمين لا تنطبق عليهم الشروط ولذلك لا يقوم بإلغاء الطلب ما يتسبب في ازدحام، وطالب المصدر المستفيدين بالانتظار بالحجز والدخول عليه باستمرار حتى يقبل الحجز.وحاولت «اليوم» الاتصال على المسؤولين بمركز المعلومات بوزارة الداخلية؛ للإجابة عن تساؤلات مستفيدي الاستقدام، إلا أن الهواتف لم ترد.  عبارة «لا توجد مواعيد متاحة» تصدم المستفيدين على الموقع الإلكتروني