المحكمة العامة في الدمام

تستعد الدائرة السابعة للحجز والتنفيذ بالمحكمة العامة بالدمام لتسجيل بيانات جميع مساهمي مساهمة حمد العيد وشريكه عبر الإنترنت، وذلك بالتعاون مع البنك العربي، وذلك لمعرفة عددهم ومستحقاتهم تمهيدا لإعادتها وتصفية المساهمة التي مضى عليها أكثر من 12 عاما.وعلمت "اليوم" أن وزارة العدل دعت المساهمين الى تسجيل البيانات خلال 60 يوما تبدأ من الأحد المقبل، وذلك من خلال 7 خطوات أساسية وهي: إدخال البيانات على موقع البنك قسم المساهمات العقارية، زيارة أقرب فرع من فروع البنك العربي الوطني في جميع أنحاء المملكة مصطحبين أصل مستند المساهمة، الهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين أو جواز السفر لغير المقيمين، شهادة بنكية برقم الأيبان مختومة من بنك حساب المساهم، في حال وجود وكالات فيشترط أن تكون الوكالة خاصة بمساهمة حمد العيد وشريكه، وله حق المرافقة والمدافعة والإقرار واستلام المبالغ، صك الولاية وحصر الإرث بحسب الأحوال. يذكر أن عدد مساهمي مساهمة العيد بلغ حوالي 11 الف مساهم، وقد حصلت الشركة على أكثر من ملياري ريال، وقد تم النظر في القضية أكثر من مرة حتى تم تفريغ قاضيين في محكمة الدمام لمتابعة القضية مع بعض القضايا الأخرى المشابهة، لإعادة حقوق المساهمين، وذلك بمتابعة من المجلس الاعلى للقضاء، وصدر حكم قضائي بتصفية المساهمة. وسيتم إشعار جميع المساهمين المتضررين برسائل بالموعد المحدد لكل منهم دون الحاجة لمراجعتهم لدائرة التنفيذ.وتعد قضية مساهمة العيد الأكثر شهرة في المنطقة الشرقية، وأبطالها هم حمد العيد، وعبدالغني الغامدي، ووكيلهما قاسم العجمي، وقد أودعوا جميعاً في سجن الدمام منذ عام 2002 م. ووجهت لهم هيئة التحقيق والادعاء العام تهم «النصب والاحتيال، وتوظيف أموال الناس دون ترخيص من الجهات المختصة، وأكل أموال الناس بالباطل عن طريق فتح مساهمات تجارية، ودفع أرباح صورية وهمية لتضليل المساهمين، والتغرير بهم من أجل حملهم على دفع أموالهم إليهم».