يحدو لبنان الأمل في ان يساعد اجتماع مقترح للدول المانحة هذا العام في السيطرة على دينه العام البالغ 28 مليار دولار.. إلا ان محللين يلتزمون الحذر إزاء فرص نجاح هذا الاجتماع، بسبب الشكوك بشأن عمليات خصخصة مهمة.
وأعرب رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني عن أمله في ان يتمخض الاجتماع الذي دعت إليه فرنسا، وتشارك فيه دول مجموعة الثماني الكبار والاتحاد الأوروبي ودول خليجية، عن حصول لبنان على قروض أطول أجلاً بأسعار فائدة أرخص لتخفيف عبء الدين العام، الذي تراكم خلال فترة إعادة إعمار البلاد بعد الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاماً.
ووعد الحريري بالانتهاء من مزايدة لبيع تراخيص تشغيل شبكات هواتف محمولة بحلول 31 أغسطس القادم، من أجل تقليص حجم الدين، واظهار تصميم الحكومة على إجراء إصلاحات مالية.
إلا ان محللين قالوا ان اتفاق منح ترخيص تشغيل شبكات هواتف محمولة، الذي تعطل جراء نزاعات قانونية طويلة مع الشركتين القائمتين حالياً بتشغيل قطاع الهواتف المحمولة، يتبلور بصورة قد تجعل المستثمرين المحتملين يحجمون عن دخول المزايدة على التراخيص، وتثبط أسواق الدين التي تريد البلاد طرق أبوابها.
وقال خبير اقتصادي في بنك لبناني كبير: اعتقد انه سيكون هناك ترتيب مع شركات التشغيل الحالية، وانه ستكون ثمة مرحلة انتقالية طويلة.. مضيفاً: لكن الأمر سيصبح آنئذ بالغ الحساسية، إلا إذا أنجزوا ما يتعين إنجازه على صعيد الخصخصة يتعين ان يفعلوا ذلك كي يتمكنوا من التعامل مع دفعة كبيرة من مدفوعات الدين في إبريل 2003م والدفعة التي ستليها في سبتمبر.
وتتوقع الحكومة اللبنانية تحقيق عائدات قدرها نحو 5 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة من بيع أصول تابعة للدولة، منها حصص في شركة كهرباء لبنان، التي تحتكر توزيع الكهرباء، وتحصل نصف فواتير الكهرباء في البلاد، ومرفق مياه بحاجة إلى استثمارات في البنية الأساسية.
وقال محللون: ان الأسلوب الذي جرت به إدارة قطاع الهواتف المحمولة من جانب حكومات متعاقبة دخلت في نزاعات مع الشركتين اللتين تتوليان تشغيل القطاع بشأن انتهاكات مزعومة لتراخيصها وتعويضهما عن إلغاء تلك التراخيص نذير سوء لأي عملية خصخصة مستقبلا.
وقال كمال شهادي من شركة كونكساس كونسلتنج الاستشارية: لقد أشاعوا الفوضى في عملية الخصخصة بشكل عام، وفي قطاع الاتصالات بشكل خاص. لقد خلقوا عملية يكتنفها الغموض وتفتقر إلى الحرفية.. ومن وجهة نظري هي غير جاذبة على الإطلاق للمستثمرين.
واحتج بأن الحكومة من خلال بيعها حق جمع دخل القطاع بدلا من بيع القطاع نفسه تعطي مؤشراً على عدم جديتها بشأن بيع أصول الدولة.
