تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات المقدمة لمشاريع الإنماء في أفريقيا بشكل كبير خلال العقد الماضي وفقا لتقرير نشره البنك الدولي مؤخرا.
وأضاف التقرير الذي يحمل عنوان: مؤشرات التنمية الأفريقية في العام الماضي، ان قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الرسمية للإنماء تراجعت ومعها النمو الاقتصادي.
وتميل الاستثمارات إلى التمركز: في دول ذات صناعات منجمية ونفطية اكثر كسبا.. مضيفا ان الأمر نفسه ينطبق على مساعدات التنمية التي تؤول اكثر فاكثر إلى الدول التي تتمتع بسياسات اجتماعية واقتصادية متينة".
وأعتبر بول كولييه مدير الأبحاث في قسم التنمية الاقتصادية في البنك الدولي ان حكومات دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خففت من مساعداتها إلى أفريقيا تحديدا، في الوقت الذي بدأت تعمل فيه تحديدا بصورة جيدة.
وتابع التقرير: اليوم يعاني ملايين الأفارقة من الفقر الجزئي بسبب هذا التخفيض الذي تم إقراره في فترة ازدهار لا سابق لها في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وذكر البنك الدولي بان: 3 بلدان تقاسمت الجزء الأساسي من أصل معدل الاستثمارات التي تدفقت سنويا على أفريقيا جنوب الصحراء خلال العقد الماضي والتي بلغت 52.2 مليار دولار، وهي أنغولا مع 652 مليون دولار ولوسوتو مع 170 مليون دولار ونيجيريا مع 876 مليون دولار. وجاءت بعدها جمهورية الكونغو الديموقراطية وساحل العاج وغينيا الاستوائية وناميبيا والسودان التي حظيت مجتمعة بـ 576 مليون دولار من الاستثمارات.
وقال التقرير ان لنتيجة هي ان حوالي 40 دولة تنافست على 275 مليون دولار من تدفق الاستثمارات سنويا.
اما بشأن المساعدات الرسمية لمشاريع التنمية، فالنزعة لم تتغير. وقد تم تخصيص حوالي 8ر10 مليارات دولار لأفريقيا جنوب الصحراء في 1999 مقابل 9ر17 مليار في 1992م
وتم توزيع القسم الأكبر من المساهمة الدولية في التسعينات على عدد صغير من الدول الأفريقية من قبل المانحين بصورة ثنائية أو متعددة الأطراف تبعا للسياسات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة المعتمدة وللنتائج الإيجابية التي حققتها. وهكذا، فان الكاميرون وساحل العاج وأثيوبيا وغانا وكينيا وموزمبيق والسنغال وأوغندا وزامبيا حصلت على اكثر من 500 مليون دولار في السنة. وجاءت في الطليعة تنزانيا التي حصلت على مليار دولار، بحسب التقرير.
