ترأس صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود نائب خادم الحرمين الشريفين الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين فى قصر السلام بمحافظة جدة . وفى مستهل الجلسة أحاط سمو الامير عبدالله بن عبدالعزيز المجلس بفحوى اللقاءات والرسائل والاتصالات التى جرت مع قادة الدول الشقيقة والصديقة وتركزت على التشاور وتبادل وجهات النظر فى وسائل وسبل فك الحصار عن الشعب الفلسطيني الذي يفرضه عليه الاحتلال الاسرائيلى وكذا تحريك العملية السلمية على النحو الذى يكفل حق الشعب الفلسطينى فى اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ونيل حقوقه كاملة والعيش بسلام وفق القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة . وأفاد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الاعلام بالنيابة الدكتور مدني بن عبدالقادر علاقي عقب الجلسة بأن المجلس اطلع بعد ذلك وبتوجيه كريم على عدد من التقارير حول سير العمل فى بعض الاجهزة والمرافق الحكومية ذات المساس المباشر بخدمة الوطن والمواطن . وشدد نائب خادم الحرمين الشريفين على أهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق مصالحهم وتيسير معاملاتهم مجددا التأكيد على ثقل الامانة وعظم المسؤولية التى لا سبيل الى أدائهما على أكمل وجه الا باخضاعهما لميزان العدل .
وقال سموه الكريم ان المسئولية الملقاة على عواتقنا تجاه أبناء وطننا عهد والتزام يحتم علينا كل فى نطاق مسئوليته أداء هذه الامانة باخلاص دافعه الخوف والخشية من الله سبحانه ثم استشعار مسئوليته تجاه وطنه ومواطنيه .
وشدد سموه على تطبيق العدل فى العمل والتعامل ومراعاة المصلحة العامة وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الناس وعدم التعدي على حقوق الآخرين واعطاء كل ذي حق حقه بدون أدنى تأخير.
وبين وزير الاعلام بالانابة أن نائب خادم الحرمين الشريفين تطرق فى حديثه أمام المجلس الى سير أعمال الميزانية العامة للدولة ومدى التزام مختلف الجهات الحكومية بالانفاق فى اطار ما ورد فى بنودها وما حدد فيها لكل قطاع أو جهة مؤكدا عدم تجاوز ذلك مع مراعاة ما يندرج فى مفهوم الطارىء والعاجل .
واختتم معاليه بيانه مفيدا أن المجلس اثر مواصلته جدول أعماله أصدر من القرارات ما يلى: أولا بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن مشروع اتفاق تعاون بين المملكة وجمهورية مصر العربية فى مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المصري لاعداد مشروع الاتفاقية المشار اليها فى ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليها ومن ثم رفع النسخة الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية .
ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المواصلات بشأن مشروع اتفاقية للتعاون فى مجال النقل البحري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العربية السورية قرر مجلس الوزراء تفويض معالى وزير المواصلات أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السوري لاعداد مشروع الاتفاقية المشار اليها فى ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليها ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثالثا : بعد الاطلاع على طلب وزير المالية والاقتصاد الوطني الموافقة على منح رئيس الجانب السعودي في اتفاقيات اقامة مناطق تجارة حرة صلاحية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في حال اخلال الطرف الاخر بأى من بنودها دون الحاجة الى الرفع بذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني المشار اليه على أن يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الاتفاقية بما فى ذلك وزارة الخارجية وأن يتم الرفع عن ذلك الى المقام السامى للاحاطة قبل أسبوع من بدء التطبيق رابعا : بعد الاطلاع على طلب وزير التعليم العالي الموافقة على مشروع مذكرة للتعاون الثقافي والعلمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التعليم العالي في جمهورية أوزبكستان قرر مجلس الوزراء تفويض معاليه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الاوزبكي لابرام مذكرة التعاون المشار اليها في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليها ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية . خامسا : وافق المجلس على تعيينين بالمرتبة الرابعة عشرة .. 1 تعيين الدكتور صالح بن محمد بن منصور الشعيبى على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتجارة الداخلية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة . 2 تعيين سعود بن سليمان بن محمد الفهد على وظيفة (مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى .
