دعا وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الصين امس للمساعدة في الحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل والضغط على دول مثل العراق وكوريا الشمالية للوفاء بوعودها.
وحث سترو بكين كذلك على التصديق على وثيقة مهمة للامم المتحدة تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية كانت قد وقعتها قبل اربع سنوات.
وتحدث سترو في كلمة القاها في جامعة تسينجوا في بكين في اول زيارة يقوم بها للصين.
وقال ان بعض الموقعين على اتفاقيات دولية لمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل ومنها الاسلحة النووية والكيمياوية والبيولوجية لا يلتزمون بتعهداتهم.
وتابع : نحن نشترك في مسؤولية تحميل المخالفين مثل العراق المسؤولية.
ومما يثير القلق كذلك رفض كوريا الشمالية المستمر للوفاء بالتزاماتها بمقتضى اتفاقية منع الانتشار واطار العمل المتفق عليه.
واضاف ان الصين التي تنتقد على نطاق واسع في الغرب بسبب سجلها فيما يتعلق بمنع انتشار الاسلحة ملزمة بالقيام بدور في المساعدة على مراقبة انتشار الاسلحة.
ومضى يقول : هناك مسؤولية واضحة على عاتق الدول المصدرة للسلاح ومنها بريطانيا والصين لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة لانهاء استغلال النظام العالمي.
واعتبر مسؤولون امريكيون الصين واحدة من اكبر موردي تكنولوجيا الصواريخ والمواد النووية في العالم. ويقول محللون عسكريون ان بكين المورد الكبير للاسلحة التقليدية لعبت دورا مهما كذلك في مساعدة باكستان على تطوير قنبلة نووية.
ولم يصل سترو الى حد القول ان بريطانيا تؤيد التهديدات الامريكية بالاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين لكنه قال انه يشعر بقلق بالغ ازاء عدم وفاء العراق بالتزاماته بمقتضى قرارات مجلس الامن الدولي.
واعرب سترو عن امله في اقرار السلام في المستقبل في العراق .. وفي عودة مفتشي الامم المتحدة عن السلاح للعمل هناك سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح.
وقال ردا على سؤال عن السياسات الامريكية بشأن العراق في الفترة الاخيرة: اعتقد كذلك ان الحديث عن عمل عسكري سيتراجع بدرجة كبيرة.
وقال الرئيس الامريكي جورج بوش الاسبوع الماضي ان الولايات المتحدة ستستخدم كافة الوسائل المتاحة للاطاحة بصدام.
وتطرق سترو في كلمته كذلك لموضوع آخر كثيرا ما تنتقد الصين بسببه في الغرب وهو حقوق الانسان. وقال : اتعشم ان تصدقوا قريبا على اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ووقعت الصين الاتفاقية التي تضمن اقرار الحريات الاساسية مثل حرية الدين وحرية التعبير وحرية الاجتماع في عام 1998 لكن ما زال يتعين ان يقر البرلمان الوثيقة.
