قال رئيس الوزراء التركي بولند اجاويد ان الحكومة التركية ستحاول جعل البرلمان يقر الاصلاحات المطلوبة لانضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي قبل الانتخابات المبكرة المرتقبة في نوفمبر.
وقال اجاويد لصحيفة (الصباح) الصادرة امس ان القادة (الاحزاب الثلاثة في الائتلاف الحكومي) اتفقوا على هذا الموضوع.
وسيتم اقرار هذه القوانين قبل الانتخابات.
واتفق الشركاء في الائتلاف الحكومي الثلاثاء الماضي على الدعوة لانتخابات تشريعية في 3 نوفمبر قبل الموعد المحدد في ابريل 2004.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات قليلة من فقدان الحكومة التي يرأسها بولند اجاويد منذ عام 1999، الاغلبية في البرلمان اثر استمرار سلسلة الاستقالات في حزب اليسار الديموقراطي بزعامة رئيس الوزراء التركي.
وردا على سؤال عن الاصلاحات التي ستحال الى البرلمان، قال اجاويد: لم يعد هناك الكثير من الوقت (قبل الانتخابات) وستتم تسوية الاصلاحات الاكثر حساسية، مشيرا الى الغاء عقوبة الاعدام واعطاء الاكراد حقوقهم الثقافية.
والازمة السياسية الحالية هي وليدة تدهور صحة اجاويد (77 عاما) والخلافات العميقة داخل حكومته بشأن الاصلاحات الديموقراطية المطلوبة للبدء بمفاوضات حول انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.
وتطالب انقرة بالحاح بتحديد موعد لهذه المفاوضات من الآن وحتى نهاية ديسمبر مع الاتحاد الاوروبي برئاسة الدنمارك. الا ان حزب العمل القومي (اقصى اليمين) برئاسة نائب رئيس الوزراء دولة بهجلي عضو الائتلاف الحكومي، يعرقل هذه الاصلاحات ويتوقع ان يصوت ضدها في البرلمان.
اما حزب الوطن الام (يمين وسط) برئاسة نائب رئيس الوزراء مسعود يلماظ، فهو من جهته مؤيد متحمس لاقرار هذه الاصلاحات.
وعلى اجاويد ان يعتمد بالتالي على دعم المعارضة لاقرار الاصلاحات. واستبعد اجاويد ان يدعى المجلس التشريعي لمناقشة هذه الاصلاحات قبل اول سبتمبر وهو تاريخ انعقاد البرلمان في جلسة استثنائية ليقر الانتخابات المبكرة.
