يبدأ الرئيس اللبناني اميل لحود اليوم زيارة الى قبرص يوقع خلالها على اتفاقي تعاون مع الحكومة القبرصية يتناولان مكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة وتنظيم اجراءات ابعاد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من البلدين.
والزيارة التي تستمر ثلاثة ايام وتختتم الاحد القادم وهي الاولى للحود الى الجزيرة تهدف كما صرح المتحدث باسم الحكومة القبرصية ميخاليس بابابترو الى "توثيق التعاون بين البلدين وتأتي ردا على زيارة الرئيس القبرصي" غلافكوس كليريديس الى لبنان في الرابع من فبراير 2001. ونفى بابابترو ان تكون هناك ظروف خاصة تطلبت الاسراع في بحث هذين الملفين مؤكدا ان توقيع الاتفاقين يأتي في اطار "الجهود العامة التي يبذلها الطرفان لمواكبة الحملة العالمية" لمكافحة الاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية. وشرح سكرتير وزارة العدل القبرصية لازاريس سافيديس ان الاتفاق الذي يتناول مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة يقضي في شكل خاص بتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين للتعاون في هذا الاطار. ويأتي الاتفاق تتويجا لاتصالات كانت قد بدأت بين البلدين في سبتمبر 2001. ويتناول الاتفاق ايضا تبادل المعلومات والخبرات بين اجهزة الشرطة اللبنانية والقبرصية لتسهيل ملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات.
كما يتناول الاتفاق، بحسب المصدر نفسه، مكافحة الجريمة المنظمة، ويعدد منها الاتجار بالبشر والخطف والاتجار بالقوى العاملة والتحايل الاقتصادي وتهريب الاثار والهجرة غير الشرعية وعبور المهاجرين غير الشرعيين الى وجهة ثالثة. واشار الى ان الاتفاق يشمل مكافحة تبييض الاموال لكنه يشير اليها عموما في اطار التحايل الاقتصادي من دون ان يذكرها مباشرة. واكد المسؤول في وزارة العدل القبرصية ان التعاون بين اجهزة الشرطة اسفر عن تراجع ملحوظ في عدد حالات الاقامة او العبور غير الشرعي في البلدين مشيرا على سبيل المثال الى ان عدد اللبنانيين الذين حاولوا الدخول الى الجزيرة في شكل غير شرعي تراجع من 58 شخصا عام 2000 الى 12 شخصا عام 2001 وليس هنالك اي حالة من هذا النوع حتى الوقت الراهن من العام 2002.اما الاتفاقية الثانية التي ستوقع الجمعة بين الحكومتين فتتناول آلية ابعاد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون احد البلدين او يعبرونه للجوء في شكل غير شرعي الى بلد ثالث. واوضحت المسؤولة في وزارة الداخلية القبرصية ناتاشا ايغونومو ان هذه الاتفاقية تهدف الى "تسهيل اجراءات ابعاد المقيمين في شكل غير شرعي في البلدين والاشخاص الذي يدخلون الى احد البلدين للعبور منه الى وجهة ثالثة". واضافت ان الاتفاقية تحدد مسؤوليات كل طرف والتزاماته في هذا الصدد وتحمل كل دولة مسؤولية ابعاد المهاجرين الذين انطلقوا من اراضيها.
