تعكف إدارة الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية حالياً على دراسة توصيات وطروحات اجتماع لجنة التنسيق بين مؤسسات العمل العربي التي استضافتها مدينة الإسكندرية مؤخراً، برئاسة عمرو موسى الأمين العام للجامعة، حيث أكد ممثلو 22 دولة عربية ضرورة تطوير الأداء الاقتصادي لمؤسسات العمل العربي المشترك بدرجة تمكنها من تفعيل القرارات الاقتصادية لقمة بيروت العربية في مارس الماضي فيما شهدت أعمال الاجتماع مناظرات متعددة بين ممثلي مجلس الوحدة الاقتصادية واتحاد المستثمرين العرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية حول كيفية زيادة معدلات التجارة البينية العربية ودفع السوق المشتركة في ظل تضاؤل حجم الاستثمارات البينية العربية إلى 40 مليار دولار مقابل اكثر من 900 مليار دولار. وفي تصريحات لـ "اليوم الاقتصادي" حول إمكانية تفعيل التعاون الاقتصادي العربي المشترك بصورة اكبر في المستقبل المنظور في ظل المعطيات الراهنة أكد الدكتور احمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان دفع ذلك التعاون الشامل بشكل مرهون بالعزيمة والإرادتين السياسية والاقتصادية للبلدان العربية حكومات وشعوباً داعياً إلى سرعة تلافي القيود والإجراءات التي تحول دون الالتزام بكافة التخفيضات الجمركية المرحلية لمنطقة التجارة العربية الحرة مع إلغاء العوائق غير الجمركية والقوائم السلبية والاتفاق على قواعد المنشأ ودعم حرية انتقال الأفراد داخل البلدان العربية. وأشار إلى ان الدول العربية وقعت اتفاقيات تعاون اقتصادي منذ عام 1951م عند إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية ثم مجلس الوحدة الاقتصادية عام 1957م والسوق العربية المشتركة عام 1954م ومنطقة التجارة العربية الحرة عام 1997م، ومع ذلك لا يزيد حجم التجارة البينية العربية على 8 بالمائة من حجم التجارة الخارجية للعالم العربي.
