تعقد لجنة قواعد المنشأ بجامعة الدول العربية اجتماعها السادس أواخر شهر أغسطس القادم قبل انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بهدف الاستعداد لإنهاء مشروع قواعد المنشأ العربية وتطويرها الذي أعدته اللجنة المكونة من مجموعة من الخبراء العرب بعضوية المملكة، الأردن، مصر، المغرب، تونس، سوريا، المنظمة العربية للتنمية الصناعية، البنك الإسلامي للتنمية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية برئاسة السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب بتكليف من وزراء الصناعة والاقتصاد العرب.
وأكد السفير عبد الرحمن السحيباني الأمين العام المساعد لشئون الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الدول العربية على أهمية اجتماعات لجنة قواعد المنشأ خلال العامين الماضيين للخروج بمشروع قواعد المنشأ العربية لتوفير الحماية الكافية للصناعات العربية ودعم السلع العربية لتصديرها للأسواق الأجنبية.
وقال السحيباني رغم وجود اتجاهات مختلفة بين الخبراء العرب حول نسبة المكون الوطني في السلع العربية مقابل المكون الأجنبي بنسب تتراوح بين 40 إلى 60 بالمائة إلا ان إنشاء قواعد المنشأ العربية باتت ضرورة ملحة في ظل المنافسة الشرسة داخل الأسواق العالمية باعتبار ان قواعد المنشأ تعد الأساس الذي بموجبه يمكن اعتبار سلعة ما من إنتاج بلد معين حتى تحدد جنسيتها وبالتالي تحدد أحقيتها في المعاملة الجمركية التفضيلية في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية أو الأعضاء الكامل وفقاً لبنود اتفاقيات المناطق الحرة.
ويقول المهندس طلعت الظافر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية ان الاختلاف حول قواعد المنشأ العربية يشكل أهم عقبة أمام تنمية التجارة البينية العربية والدليل على ذلك انه رغم إزالة 50 بالمائة من الرسوم الجمركية في إطار التجارة العربية البينية إلا ان هذه التجارة لم يزداد حجمها طيلة الخمس سنوات الماضية حيث ان البديل لقواعد منشأ محكمة سيكون إبقاء الوضع الراهن الذي يتضمن وضع 2900 سلعة لا يتم تحريرها للشك في قواعدها المنشأة المنحاز له التي ستسمح للسلع الأجنبية ان تنفذ للأسواق العربية بطرق غير سليمة وتهدد الإنتاج الصناعي العربي.
ويوضح السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ورئيس لجنة قواعد المنشأ العربية ان قواعد المنشأ التفصيلية تستخدم كمعيار للمعاملة التفضيلية للمبادلات التجارية في منطقة التجارة العربية ولذلك شمل تكليف وزراء الصناعة والاقتصاد العرب للجنة ايجاد بديل جاد وعلمي لقواعد المنشأ المستخدمة حالياً والتي تتسم بالتبسيط والتساهل الشديدين تجاه المنتجات والمكونات ذات المنشأ الاجنبي الداخلة في تشكيل المنتجات العربية وهو الامر الذي دفع بالدول الاعضاء الى وضع قوائم سلبية لمجموعات ضخمة من السلع بلغت نحو 2952 سلعة لا تدخل في التجارة العربية المحررة ويعتبر ذلك، بجانب قواعد المنافسة والمواصفات وتسوية المنازعات وحرية الانتقال من اهم معوقات نمو التجارة التفضيلية العربية.
واشار السفير جمال بيومي القواعد التي اتبعتها لجنة خبراء قواعد المنشأ العربية التي تتضمنت مواءمة قواعد المنشأ العربية مع القواعد الاوروبية لما لذلك من مصلحة واضحة حيث ان الاتحاد الاوروبي هو الشريك التجاري الاول للدول العربية ويتفاوض معظمها لعقد اتفاقيات للتجارب معه تستخدم نفس قواعد المنشأ بالاضافة الى انها تتخذ منهجاً وسطاً مكون محلي 60 بالمائة وقواعد بديلة مرنة تتطور بشكل مناسب، كما تستخدم اغلب الدول العربية نفس قواعد الاتحاد الاوروبي بما فيها دول الخليج التي ستستخدمها في اتفاقها المرتقب مع الاتحاد.
وأكد السفير جمال بيومي على اهمية الانتهاء من مشروع قواعد المنشأ العربية لذلك يتطلب من صانع القرار العربي ان يضع امام نظره ان الدول العربية والمتوسطية تطبق بالفعل القواعد المقترحة في تعامله مع الاتحاد الاوروبي بموجب اتفاق المشاركة الاردنية الأوروبية، مما يتطلب من هذه الدول القبول بنفس القواعد في تعامله مع تونس ومصر والمغرب الذي وقع معها اعلان "اغادير" لانشاء منطقة تجارة حرة عربية متوسطية لابد وان تستخدم نفس القواعد طبقاً للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي كي تتمتع باستخدام قاعدة التراكم الاقليمي بين الدول المشاركة في الاعلان.
وأشار السفير جمال بيومي الى ان عدم استخدام قواعد عربية للمنشأ جادة ستكون نتيجته نتشجيع ابقاء القوائم السلبية وعرقلة تحرير التجارة العربية على اسس جادة.
وقال ان الاختلاف بين الدول العربية في قواعد المنشأ يمكن تبسيطه من خلال تطبيق الاتفاقيات التي ذكرناه كما أننا كلجنة فنية عرضنا على سبيل الحل التوفيقي ان تتقدم الدول التي تتعارض مصالحها مع القواعد المقترحة من اللجنة حصراً بالمصانع القائمة على إنتاج ملابس بأقمشة غير مصنعة في بلد المنتج وخاصة في الأردن لمنحها استثناء بوضعها الراهن حتى تبقى القاعدة سليمة ويكون مخالفتها هو الاستثناء، ولكنها قوبلت بالرفض لذلك أتمنى في الاجتماع القادم المقرر عقده في نهاية أغسطس للجنة ان نصل إلى الاتفاق على مشروع قواعد المنشأ العربية، لتكون أكثر أحكاما بما يوفر حماية كافية للصناعات العربية في مواجهة تسرب منتجات غير عربية.
