في الوقت التي تستمر فيه العمليات الاستشهادية وفي الوقت الذي أعادت فيه إسرائيل احتلال الأراضي الفلسطينية، هناك من لم ييأس واستمر في تحضير برنامج للسلام.
فقد قامت مجموعة سياسيين سابقين من جميع أنحاء العالم بكتابة برنامج مفصل للسلام الشامل في الشرق الأوسط، تلقت "اليوم" نسخة منه. ويقول كاتبو البرنامج الذي أصدره معهد International Crisis Group في بروكسل إنه تمت كتابة البرنامج على خلفية خطاب الرئيس الأمريكي، جورج بوش، وإن للولايات المتحدة دورا بالغ الأهمية في بلورته وتنفيذه. وجاء في التقرير أن المطلوب هو تدخل عالمي من أجل المضي قدما في اتفاقية السلام، والجهات الفعالة الآن - الرباعية (التي تشمل: الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي وروسيا) وثلاثية وزراء الخارجية العرب، المصري، الأردني والسعودي - هي الأكثر ملاءمة لمسك زمام الأمور.
ويقول الباحثون في تقريرهم إن المرحلة الأولى يجب أن تكون وقفا تاما للعنف. وفيما يلي، يجب إدخال إصلاحات في السلطة الفلسطينية من أجل التوصل إلى نظام حكم ديموقراطي، ولهذا "يجب على القيادة الحالية التنحي جانبًا".
دولة فلسطينية في حدود 1967
يعرض التقرير إقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران 1967، مع ضم أربع بالمائة من الأراضي الموجودة خارج الخط الأخضر الى إسرائيل، بغية إبقاء المستوطنات الأساسية في حدودها. وبالمقابل، تتنازل إسرائيل عن مساحة مساوية من الأرض يتم ضمها للدولة الفلسطينية عندما تقام.
أما بالنسبة للقدس، فستبقى عاصمة للدولتين، إسرائيل وفلسطين، في حين تسيطر إسرائيل على الأقسام اليهودية منها وفلسطين على الأقسام العربية. كما سيتم تقسيم الأماكن المقدسة بين الدولتين: الفلسطينيون يسيطرون على مساجد الحرم الشريف، والإسرائيليون يسيطرون على حائط البراق (حائط المبكى). ووفق ما ينص عليه التقرير، لن تكون هناك أي عمليات حفر دون موافقة الطرفين.
مشكلة اللاجئين
ويقترح التقرير حل مشكلة اللاجئين بأن يتنازل الفلسطينيون عن حق العودة الى إسرائيل، ومقابل ذلك يحصلون على تعويضات مالية وحق إعادة التسكين في الدولة الفلسطينية، في الأراضي الإسرائيلية التي ستنقل الى سيادتها، في دول أخرى أو في الدول المتواجدين فيها الآن. وسيكون علاج مشكلة اللاجئين تحت مسؤولية مجلس دولي يقام خصيصًا لهذا الغرض.
وبموجب التقرير، ترعى الولايات المتحدة تنفيذ الاتفاقية وتتلقى دعما دوليًا لتنفيذ هذه المهمة. وسيحمي عملية تنفيذ الاتفاقية قوة متعددة الجنسيات قوامها 25 ألف جندي من حرس الحدود مهمته إجراء دوريات على الحدود المشتركة بين الدولتين، إضافة الى إقامة قوة من الشرطة وطاقم إداري ليكون مسؤولا عن تنفيذ الاتفاقية في البلدة القديمة في القدس.
تنازل عن الجولان
وفي المسار السوري، يقترح التقرير أن الحدود بين سوريا وإسرائيل تحدد بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار من سنة 67. ويتم تحديد الحدود بين الدولتين على يد طاقم خاص يشمل رئيس قسم الخرائط في منظمة الأمم المتحدة. كما تمنح لسوريا، وفق التقرير، سيادة تامة على هضبة الجولان ودخول الى مياه نهر الأردن وبحيرة طبريا. أما لإسرائيل فستكون سيادة على مساحة بحيرة طبريا، نهر الأردن والمناطق المجاورة.
وبالنسبة للمناطق الواقعة على امتداد الحدود تكون .... وتفرض على الجانبين تقييدات فيما يتعلق بالحضور العسكري والتسلح. وتشرف الولايات المتحدة على تنفيذ الاتفاقية وتنصب مواقع تحذير مبكر على جبل الشيخ. ويقترح التقرير على الدولتين تطبيع العلاقات بينهما مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
منطقة أمنية في جنوب لبنان
وفيما يتعلق بالحدود الإسرائيلية اللبنانية، يقترح التقرير تحديد الحدود بموجب ما كانت عليه سنة 1923 ويكون هناك مجلس مشترك من الطرفين من أجل رسم الحدود الدقيقة. وهكذا تقام "منطقة أمنية" لتشمل جنوب لبنان وشمال إسرائيل والحضور العسكري في تلك المنطقة تكون من أجل الأمن الجاري فقط. ويلتزم الطرفان، وفق التقرير، بالمحافظة على الأمن المتبادل في المنطقة ولا تسمح لأطراف قد تشكل خطرًا على الاتفاقية وأمن الدولة المجاورة. إضافة الى ذلك كله، يعمل الطرفان على تطبيع العلاقات ويوطدون علاقات سياسية.
