اعلن رئيس الحكومة المحلية في جبل طارق بيتر كاروانا الذي قرر من جانب واحد اجراء استفتاء في اكتوبر ان الحكومة البريطانية لا تملك سلطة منع اجراء مثل هذا الاستفتاء حول وضع جبل طارق التابع لبريطانيا.
وكانت لندن اعربت منذ الاعلان عن اجراء هذا الاستفتاء مساء الخميس عن نيتها عدم الاعتراف بنتائجه.
وردا عن سؤال للاذاعة الاسبانية كادينا سير حول ممارسة الحكومة المركزية البريطانية ضغوطا محتملة لمنع اجراء الاستفتاء، قال كاروانا ان الحكومات الديموقراطية لا يمكنها ان تلوي ذراع الشعوب، فسيكون ذلك اقصى ما يمكن فعله وعلى كل حال، ليست لهم سلطة للقيام به.
ويعارض سكان جبل طارق بالاجماع عملية جارية بين لندن ومدريد لتقاسم السيادة على المستعمرة البريطانية التي تطالب بها اسبانيا، على حد ما قال كاروانا الذي اضاف لا يمكن فرض التاريخ على شعب في القرن الحادي والعشرين.
وينص مشروع الاتفاق البريطاني الاسباني كما فصله الخميس الوزير البريطاني للشؤون الاوروبية بيتر هين على معاهدة ثنائية بين البلدين ثم استشارة سكان جبل طارق في مهلة غير محددة حتى الان.
وهذا ما رفضه رئيس الحكومة المحلية في جبل طارق مشددا على المشاركة في المحادثات منذ بدء الاعداد للمعاهدة الاساسية بحجة رغبة 30 الفا من سكان جبل طارق بالابقاء على جنسيتهم البريطانية.
وكانت وزيرة الخارجية الاسبانية آنا بالاسيو مساء الخميس في مدريد ان تنظيم استفتاء في جبل طارق من دون ضمانة من لندن لن يتمتع بأي شرعية.
واضافت الوزيرة في تصريح صحفي ان لندن اعلنت صراحة ان الحكومة البريطانية لن تعترف بأي استفتاء ولن يتمتع بأي شرعية. ولن اضيف على هذه التصريحات شيئا.
وكان رئيس الحكومة المحلية في جبل طارق بيتر كاروانا اعلن اليوم عزمه على تنظيم استفتاء حتى يتمكن الشعب من التعبير عن وجهة نظره بكل وضوح بشأن سيادة مشتركة او اسبانية على هذه الصخرة التي تخضع حاليا لبريطانيا.
وما لبثت الحكومة البريطانية ان حذرت من ان لندن لن تعترف باستفتاء ينظم فقط لرفض سياسة الحكومة البريطانية المتعلقة بسيادة مشتركة بين اسبانيا وبريطانيا على جبل طارق.
ويخضع جبل طارق الذي يتيح الاشراف على مدخل البحر المتوسط للقانون البريطاني منذ معاهدة اوتريخت في 1713م. وتطالب اسبانيا بضمه رغم المعارضة الحازمة لسكان جبل طارق الذين يبدون باستمرار معارضتهم اي تقاسم للسيادة مع مدريد.
