اعلنت الولايات المتحدة الامريكية واوروبا الحرب على عمليات تبييض الاموال، او كما يطلق عليها عمليات غسيل الاموال، بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر العام الماضي، وربطت هذه الحرب بحربها الام الى اطلقت عليها حرب الارهاب، وبالطبع فان تحرك امريكا والدول الاوروبية حرك كل دول العالم ـ التي تمتلك سجلا اقتصاديا جيدا ـ لمحاربة تلك العمليات (القذرة) لمسايرة التوجه الدولي وان كان قد بدأ متأخرا!!
وحقيقة فان مؤسسة النقد العربي السعودي احسنت ومنذ فترة طويلة مكافحة تلك العمليات داخل السعودية ونجحت وقبل التوجه الدولي في ان تضع نظاما واضحا يحد من عمليات غسيل الاموال، تميز برقابة مرنة تكشف المصادر ولا تبطئ حركة دخول وخروج الاموال.
وقد اختلط لدينا مصطلح غسيل الاموال والصفقات الوهمية فأصبحت عصابات النصب النيجيرية وغيرها تمارس الاعيبها وصفقاتها الوهمية على رجال الاعمال سعوديين وخليجيين اكثر من غيرهم، وسمعت ان بعضا منهم نجحوا في تحقيق مآربهم، الا ان ما يقومون به لا يقارن بعمليات غسيل الاموال التي تقوم بها عصابات منظمة، لديها من المعرفة والادراك مايدعوها لانتقاء عملائها داخل الدول المراد غسيل الاموال فيها.
واعتقد ان حلم الثراء الفاحش قد يدفع بالبعض للدخول في تلك الجرائم غير عابئ بكون تلك الاموال التي يبيضها تأتي اما من الاتجار في المخدرات التي يقدر حجم الاموال الناجمة عن تجارتها بحوالي 710 مليارات دولار سنويا او عن طريق تجارة الرقيق الابيض التي تقوم بها عصابات الجريمة المنظمة في امريكا اللاتينية وافريقيا وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية او تأتي تلك المبالغ عن طريق تجارة السلاح غير المشروعة اضافة لعدد من المجالات غير الشرعية التي ينتج عنها مبالغ طائلة تكون بحاجة الى تبييضها.
ان رجال الاعمال السعوديين بحاجة ماسة للانتباه والحذر من عصابات الغسيل التي ضيق الخناق عليها في دول كثيرة ذات اسواق كبيرة كانت تمارس فيها عمليات الغسيل بارتياح نسبي فآثرت ان تجرب الدخول لاسواق اخرى للعب دور مماثل.
واعتقد ان اعلان الجهات الرسمية السعودية تفاصيل كاملة لاحباط عمليات ادخال مبالغ مالية بغرض تبييضها، او استثمارها في مشروعات صناعية او تجارية، سيبث الرعب في قلوب العصابات الدولية في الخارج والحالمين بالثراء في الداخل.
