اقترحت الولايات المتحدة تحديد سقف المساعدات الداخلية الحكومية المقدمة الى القطاع الزراعي والتي تؤثر على الاسواق العالمية بنسبة 5 بالمائة من القيمة الاجمالية للانتاج الوطني، كما اعلن ممثل التجارة روبرت زويليك امس الاول الخميس.
واعلن زويليك اثناء مؤتمر صحافي مشترك مع ديفيد هيغوود، ممثل وزيرة الزراعة آن فينيمان، ان اقتراحنا يندرج في اطار هدفنا المتمثل في اجراء اصلاح وتحرير التجارة العالمية للمنتجات الزراعية.
واعلن المسؤولان الامريكيان ان هذا المشروع الذي سيعرض على الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية الاسبوع المقبل في جنيف، يرسم الخطوط العريضة لاستراتيجية تهدف الى خفض والغاء التعرفات الجمركية تدريجيا وغيرها من اشكال المساعدات التي تسبب خللا في التجارة الزراعية العالمية.
وتعتبر الولايات المتحدة ان تحديد سقف للمساعدات العامة للانتاج الزراعي بنسبة 5% سيسمح بخفض 100 مليار دولار من قيمة هذا النوع من المساعدات التي تؤدي الى خلل في الاسواق العالمية ذات الانتاج الواسع.
واقتراح واشنطن سيخفض الى النصف قيمة المساعدات التي ينبغي ان يحصل عليها المزارعون الامريكيون في اطار القانون الزراعي السخي جدا الذي صوت عليه الكونغرس في وقت سابق من هذا العام.
وبتعابير اخرى، فان قيمة المساعدات التي تدخل في هذه الفئة سيتم اقتطاع نصفها لتصل الى حوالي عشرة مليارات دولار في السنة.
لكن الاتحاد الاوروبي الذي يمنح في اطار السياسة الزراعية المشستركة حوالي 47 مليار دولار من هذا النوع من المساعدات الى منتجيه الزراعيين، سيكون مرغما، وفقا للاقتراح الامريكي، على خفض مساعداته بنسبة اكبر بكثير.
واعتبر المتحدث باسم المفوضية الاوروبية في بروكسل ان مقترحات الولايات المتحدة حول الحد من المساعدات الحكومية للزراعة ليست متماسكة بعد قرارها الاخير بزيادة المساعدات لمزارعيها.
وادلى المتحدث باسم المفوض الاوروبي لشؤون الزراعة فرانز فيشلر انها سياسة غير متماسكة بالكامل لان الامريكيين اقروا من جهة قانونا يزيد من المساعدات ويوجد مزيدا من التفاوت في التجارة العالمية ومن جهة ثانية، يقولون لمنظمة التجارة العالمية انهم على استعداد لخفض دعمهم للزراعة بطريقة كبيرة.
وكان المتحدث يرد على الخطة التي نشرتها الولايات المتحدة ووضعتها برسم الدو الاعضاء في منظمة التجارة العالمية وترسم الخطوط العريضة لاستراتيجية تهدف الى خفض والغاء التعرفات الجمركية تدريجيا وغيرها من اشكال المساعدات التي تسبب خللا في التجارة الزراعية العالمية.
وكانت الولايات المتحدة قد اقرت في مايو قانونا ينص على توزيع حوالي 180 مليار دولار كمساعدات على المزارعين الامريكيين على مدى عشرة اعوام.
