طالبت دراسة اقتصادية متخصصة الدول العربية بالتصدى للعقبات والتحديات التى تعوق مسيرة الاندماج الاقتصادى العربى حتى لايظل مجرد حلم وامل واهمها جهود الاصلاح على المستوى الداخلى وتوافر الرغبة السياسية لتحقيق الاندماج. واكدت الدراسة التى اعدتها الباحثة بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية الدكتورة سميحة فوزى ان التعاون الاقليمى اصبح احدى القواعد الاساسية التى تحكم اللعبة الاقتصادية والسياسية على المستوى العالمى وان الاندماج اصبح اختيارا حتميا على الدول العربية فى اطار عملية طويلة الاجل تستلزم عملا فوريا ومستمرا. وحددت الدراسة ستة عوامل اقتصادية وسياسية تفسر تباطؤ وضعف مسيرة الاندماج الاقتصادى العربى وهى انخفاض درجة التكامل بين الدول العربية وانخفاض درجة الانفتاح الاقتصادى وضعف دور القطاع الخاص وغياب الرغبة لدى القيادات السياسية فى الاندماج وعدم توافر الاطر المؤسسية والاقليمية اللازمة لتحقيق الاندماج.واضافت ان من بين هذه العوامل عدم توافر آليات تعويض الفئات المتضررة اضافة الى عدم الاتفاق على دولة او اكثر تقوم بدور القائد الاقليمى مطالبة الدول العربية بالعمل على مسارين لتحقيق الاندماج الاقتصادى مسار أحدهما محلى يستلزم بذل المزيد من الجهود لتحرير السياسات الاقتصادية والاسراع بعملية الاصلاح الهيكلى.
واشارت الدراسة فى هذا الاطار الى ضرورة ازالة القيود الحكومية خاصة التى تؤثر سلبا على الاستثمارات الخاصة مبينة ان عمليات الاصلاح المحلى ستؤدى الى ايجاد الدوافع الاقتصادية للاندماج وتساعد على ايجاد الدوافع السياسية لدى القادة العرب.
وذكرت دراسة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ان تحقيق الاندماج الاقتصادى يستلزم اتخاذ عدد من الخطوات على المسار الاقليمى اهمها ارساء الآليات اللازمة لتعويض الاطراف المتضررة وتقوية الاطار المؤسسي الاقليمي والتوجه نحو تحقيق المزيد من العمق لاتفاقية التجارة الحرة العربية وتوجيه الدعم السياسي لتحقيق الاندماج الاقتصادى العربي.واوضحت ان العقد الماضي شهد قدرا يعتد به من الاصلاحات الاقتصادية فى بعض الدول العربية من بينها مصر والاردن والمغرب وتونس ولبنان اشتملت على التقدم فى مجال تحرير التجارة من خلال جهود على مستوى الدول منفردة اضافة الى جهود اقليمية.
واشارت الى وجود 11 دولة عربية لها عضوية كاملة فى منظمة التجارة العالمية من بينها 6 دول موقعة على اتفاقات مشاركة تتمثل فائدتها فى توفير آليات من الالتزام والتنسيق بين القوانين والمعايير المحلية من ناحية ونظيراتها المطبقة على المستوى الدولى.
واضافت الدراسة ان عمليات الاصلاح الاقتصادى اشتملت على ادوار جديدة للحكومة والقطاع الخاص من المتوقع ان تكون لها اثار ايجابية متعددة من بينها انحسار الدور الانتاجى للحكومات بما يتيح لها القيام بادوارها الاساسية على نحو افضل والتى تتمثل فى تحسين مناخ ممارسة النشاط الاقتصادى وتوفير البنية الاساسية المادية وغير المادية.وبينت الدراسة ان هناك تفهما متزايدا لدى بعض الدوائر السياسية العربية للحقيقة المتمثلة فى عدم قدرة اى من الدول على الانعزال عن موجة العولمة الراهنة وان هناك اقتناعا متزايدا حول افضلية منهج التعاون الاقليمى بالمقارنة بانتاج الدول لاسلوب التواجد المنفرد فى الاسواق العالمية.
