حكمت محكمة امن الدولة العليا في مصر أمس الاثنين على الناشط في حقوق الانسان المصري الامريكي سعد الدين ابراهيم بالسجن 7 سنوات مع الاشغال الشاقة، وفقا لما اعلنه مصدر قضائي.واضاف المصدر ان المحكمة حكمت ايضا على 6 من المتهمين في القضية ذاتها، من اصل 28 شخصا، بمدد تتراوح بين سنة مع وقف التنفيذ وثلاث سنوات مع الاشغال الشاقة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا طالبت في العشرين من الشهر الحالي بانزال العقوبة القصوى على الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان والمتهمين الاخرين.
واتهمت النيابة ابراهيم والاخرين بـ ارتكاب جرائم التزوير والرشوة والاحتيال التي تصل عقوبتها حتى 15 سنة. ورأت النيابة ان المتهمين ارتكبوا جرائم بحق وطنهم من خلال مركز ابن خلدون الذي اتخذ الاثم والعدوان ضد مصر معتبرة ان المركز انشىء لاغراض استخباراتية وان العاملين فيه كان هدفهم الوحيد جمع المال". ووجهت الى المسؤولين عن المركز تهمة بث شائعات اضعاف هيبة الدولة والمساس بمصر" فضلا عن اصدار بطاقات انتخابية مزورة. وتضمنت التهم النيل من سمعة مصر، ونشر معلومات خاطئة في الخارج حول ادعاءات بتزوير عمليات انتخابية وبانهم تلقوا من دون موافقة السلطات، مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي في مركز ابن خلدون لحقوق الإنسان. وكان حكم على ابراهيم في مايو 2001 بالسجن 7 أعوام كما حكم على 6 من المتهمين معه بالسجن من سنتين الى خمس سنوات، اما الآخرون فحكم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ. وفي فبراير، قررت محكمة التمييز إعادة محاكمة المتهمين وبدأت المحاكمة الجديدة في 27 إبريل الماضي إلى أن أصدرت حكمها السابق أمس .
