اعربت وزارة العدل الاميركية عن اسفها لقرار قضائي امرها بان تنشر "خلال 15 يوما" هوية جميع المعتقلين في اطار التحقيق الذي اجرته باعتداءات 11 سبتمبر الماضي.
وقال المسؤول في وزارة العدل روبرت ماك كالوم في بيان ان "القرار اليوم يكبح احد اهم التحقيقات في تاريخ الشرطة ويؤثر سلبا على جهودنا من اجل احالة المسؤولين عن اعتداءات 11 سبتمبر الى القضاء ويزيد من مخاطر التهديدات الارهابية ضد بلدنا".
واضاف ان نشر اسماء المعتقلين "قد يلحق الضرر بالتحقيق ويقدم معلومات قيمة للارهابيين الذين يسعون الى الحاق المزيد من الاذى بامن الشعب الاميركي".
ولم توضح وزارة العدل ما اذا كانت ستستأنف القرار ولكنها اوضحت انها "ستدرس جميع الخيارات".
وكانت القاضية الفدرالية غلاديس كسلر قد طلبت من ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش نشر اسماء كل المعتقلين ذوي العلاقة باعتداءات 11 سبتمبر وغالبيتهم في قاعدة غوانتانامو في كوبا وذلك "في غضون 15 يوما".
وقالت في الحكم الذي اصدرته "يتوجب على وزارة العدل ان تكشف خلال 15 يوما عن اسماء الذين اوقفتهم وسجنتهم في اطار تحقيقها حول الاعتداءات الارهابية التي وقعت في 11 سبتمبر".
ويتوجب على وزارة العدل ايضا نشر اسماء محاميهم.
واشارت القاضية الى استثنائين: في حال وجود قرار من القضاء يمنع نشر اسم سجين معين او عندما يرغب المعتقل نفسه في عدم الكشف عن هويته.
واعتبرت القاضية كسلر مع ذلك ان لوزارة العدل الحق في المحافظة على سرية تاريخ ومكان التوقيف والاعتقال.
