أصدرت وزارة النفط الكويتية كتابا مرجعيا متخصصا يحتوي على مختلف الحقائق والمعلومات والارقام المرتبطة بصناعة النفط في الكويت خلال السنوات القليلة الماضية. وقال المهندس عيسى العون وكيل وزارة النفط في مقدمة الكتاب الذي حمل عنوان "نفط الكويت ...حقائق وارقام 2002" ان تاريخ الكويت الحديث شهد توجها الى السيطرة على ثرواتها الطبيعية وتطوير الصناعات البترولية فعقدت اتفاقيات مع الشركات الاجنبية العاملة بالكويت ثم أنشأت وزارة مستقلة للنفط في عام 1975. وذكر العون ان الكويت سعت الى ان تؤول ملكية الشركات النفطية بالكامل الى الدولة وذلك عبر مراحل مضنية من المفاوضات والاتفاقات مع الشركات الاجنبية مشيرا الى ان الكويت "مضت قدما منذ السبعينات في تطوير الصناعة البترولية بثقة وعزم من خلال بناء المصافي والمصانع ومراكز التخزين وارصفة التحميل والمشاريع البترولية البتروكيماوية الضخمة فاصبحت من اكثر الدول تطورا في هذا المجال". واعرب عن الامل في ان تكون وزارة النفط قد نجحت في جمع كافة الحقائق والارقام المتعلقة بالصناعة النفطية الكويتية في هذاالكتاب النفطي حتى يبقى تاريخ صناعة النفط في الكويت محفوظا بحقائق وارقام نقدمها بشكل سهل للقارىء. ويضم الكتاب الذي توقف صدوره منذ عام 1984 مجموعة كبيرة من الاحصائيات النفطية المرتبطة بالانتاج والاستكشافات والحفر والتنقيب والمعلومات المختلفة المتعلقة بالتصدير والتكرير والمنتجات النفطية المختلفة وكميات انتاجها. ويضم الكتاب 5 فصول تتناول تاريخ النفط في الكويت وعناصره الاساسية والدمار النفطي الذي تعرضت له الكويت اثناء الغزو العراقي والسياسة البترولية الكويتية والاستهلاك المحلي لمشتقات النفط المختلفة وغير ذلك من قضايا نفطية.
وقدم الكتاب شرحا مفصلا حول دور المؤسسات والشركات النفطية الحكومية وعلاقتها بمؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط ويستعرض تاريخ كل شركة ومؤسسة ويبين التطورات التاريخية الرئيسية لها.
وتبين الاحصائيات المنشورة في الكتاب ان الناتج المحلي للنشاط النفطي ارتفع من 8ر3136 مليون دينار في عام 1995 الى 6ر5582 مليون دينار عام 2000 ويعادل ذلك ما نسبته 48 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. وحول السياسة الكويتية البترولية قال الكتاب ان السياسة ترتكز على الاستغلال الأمثل للثروة الهيدروكربونية بما يتوافق مع مصالح الكويت الوطنية وتجنب هدرها او تبديدها، مضيفا ان سياسة الكويت النفطية تعتمد على زيادة الاحتياطات المؤكدة للمصادر الهيدروكربونية والعمل على زيادة الطاقة الانتاجية وتعزيز معدلات الانتاج اضافة الى انتهاج سياسة انتاجية وتسعيرية متوازنة ومدروسة وفقا لما تمليه المصالح الوطنية.
وقال إن من سياسة وزارة النفط التوسع التدريجي في طاقات التكرير محليا وعالميا وبنمط تصنيعي تنافسي لتلبية متطلبات السوق المحلي والعالمي من المنتجات من حيث الكميات والمواصفات وبهدف تعظيم القيمة المضافة للثروة الهيدروكربوينة. ويستعرض الكتاب ايضا اسعار النفط الخام في العالم وتطورها منذ عام 1995 ويتطرق الى انتاج النفط الكويتي الخام واسعاره حتى عام 2000 والى انتاج دول أوبك وعلاقته وتاثيره على العالم.
وعن الصادرات النفطية الكويتية اوضح الكتاب ان صادرات الكويت النفطية لم تتغير كثيرا اذ انها بلغت 2ر1883 الف برميل يوميا في عام 1995 وسجلت معدلا قدره 7ر1795 الف برميل يوميا عام 2000 مضيفا ان صادرات الامونيا ارتفعت ارتفاعا ملحوظا من 67450 طنا متريا الى 95386 طنا متريا في عام 2000. وافاد الكتاب ان استهلاك الطاقة في الكويت استحوذ على ما يقارب 50-55 بالمائة من اجمالي الطاقة المستهلكة خلال الفترة من 1995-2000 مضيفا ان محطات الكهرباء والماء في الكويت تستخدم مصادر متعددة للطاقة مثل الغاز الطبيعي والنفط الخام وزيت الديزل وزيت الوقود الثقيل. وتحدث الكتاب ايضا عن المصافي الكويتية وكميات انتاجها خلال السنوات من 1995 - 2000 والتطورات المرتبطة بها خلال هذه الفترة ويوفر معلومات تفصيلية اخرى حولها حيث كشف عن الاحصائيات المتوفرة بخصوص منتجات مصافي التكرير وكمياتها حتى عام 2000. وخصصت وزارة النفط فصلا كاملا في الكتاب حول حماية البيئة الكويتية من ملوثات الصناعة النفطية مبينة الجهود المبذولة في هذا الصدد لمكافحة التلوث الناتج عن النشاطات النفطية. كما خصصت فصلا في نهاية الكتاب شرحت فيه الاضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية نتيجة للغزو العراقي .
ويعتبر الكتاب مرجعا وثائقيا نفطيا مهما يحتاج اليه كل باحث ومهتم بالشؤون النفطية واعده فريق متكامل من كافة الادارات بوزارة النفط .
