عزيزي رئيس التحرير المحترم
تعقيبا على ما ورد في جريدتكم الموقرة في عدد 10636 وبتاريخ 19/5/1423هـ في قضايا مجتمع اليوم صفحة رقم "6" وبما يخص ما كتب في موضوع الذهب نود ان نجيب على السيد محمد عسيري بالتالي:
انه وان وجدت اللوحة الضوئية في بعض الدول الخليجية فانه يلاحظ فيها سعر الخام فقط وبدون ضافة قيمة التصنيع ولذا لا يمكننا وضع مثل هذه اللوحة في محلاتنا لانها لا تعبر عن سعر الذهب الواقعي حيث ان قيمة التصنيع مختلفة الاسعار. واما كلامه عن شيخ الصاغة فنقول له اننا نعيش في بلاد الحرمين الشريفين وهي قائمة على الشريعة الاسلامية والحمدلله اننا لا نحيد عن شريعتنا ونظام بلادنا الغالية.
وبالنسبة للسيد سعود الهاجري حيث انه وزن ذهبه الذي اشتراه ووجد فيه نقص "10 غرامات" فزاد سعر ذلك الذهب "510 ريالات" واكد ان وزارة التجارة لن تعطي المشتري الا اذنا من عجين واذنا من طين ودون جدوى لشكواه ولذا نرد عليه بالتالي:
اولا: ان نظام وزارة التجارة يقتضي ان يراجع المواطن شيخ الصاغة اذا لم يكن مطمئنا من البائع ويوزن ذهبه عنده ويتأكد من سعره حسب المتفق عليه في الفاتورة، فهل يا ترى عمل بهذا النظام وراجع شيخ الصاغة وتأكد من ذلك حتى لا يبخس حقه لا سمح الله.
ثانيا: اين حسن النية في المعاملة فحسب كلامه ان صاحب المحل ارجع له الفرق فهذا يدل على ان ما حدث غير مقصود، واذا اخطأ محل واحد فهل يعمم على جميع المحلات قال تعالى: "الا تزر وازرة وزر اخرى" آية 38 من سورة النجم.
ثالثا: من واجبات المشتري ان يكون دائما فطنا لكي يساعد وزارة التجارة وشيخ الصاغة على كشف اي تلاعب في الاسعار او الاوزان لحماية المستهلكين ان شاء الله. هذاوالله من وراء القصد.
شيخ الصاغة في الثقبة
جمعة محمد علي الاربش
