قال رئيس مكتب حماية المصنفات الفكرية القطري عبد الله قايد: ان استمرار انتشار المنتجات المقلدة في قطر يؤدي الى حجب الاستثمارات الأجنبية ويسيء الى سمعة الدولة في المنظمات الحكومية وغير الحكومية. وقال القايد: إن هناك أضرارا على مستوى الأفراد لظاهرة انتشار السلع المقلدة لأن عمرها الافتراضي ينتهي بمرور فترة وجيزة من الزمن وتؤدي الى سيطرة السلوك الشرائي غير السوي. اضافة الى أن السلع المقلدة لا يتوافر في معظمها عنصر الأمن والسلامة فتودي أحيانا الى الوفاة أو الإصابات خاصة ما يتعلق بقطع غيار السيارات والمعدات الكهربائية المقلدة0 من جانبه اكد رئيس مكتب العلامات التجارية يوسف الجفيري ضرورة ايلاء موضوع انتشار الغش التجاري والمنتجات المقلدة في السوق المحلي الاهتمام الكافي للحد من عمليات المنافسة غير المشروعة وحماية المستهلكين من الغش التجاري والبضائع غير الاصلية0 وتعج اسواق ومتاجر الدوحة بالكثير من المنتجات والبضائع المقلدة التي بدأت تتزايد نسب انتشارها في الآونة الاخيرة ما دفع الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية الى تكثيف تحركاتها لمواجهة هذه الظاهرة التي باتت تلحق اضرارا جسيمة بشريحة واسعة من رجال الاعمال والوكلاء التجاريين العاملين في السوق القطري. وقدرت مصادر رسمية حجم خسائر السوق القطري من انتشار المنتجات والبضائع المقلدة بأكثر من 182 مليون ريال (50 مليون دولار) سنويا يتكبدها في الغالب الوكلاء التجاريون القطريون المعتمدون في الدوحة من قبل شركات عالمية كبيرة تسعى الى تحقيق ارباح من وراء ترويج منتجاتها في قطر. وتشكل اسواق شرق أسيا مصدرا رئيسيا لمعظم المنتجات والسلع المقلدة التي تأتي الى السوق القطري حيث تنتشر هناك بشكل رسمي فروع كثيرة لمصانع امريكية ويابانية تعتمد على الايدي العاملة الرخيصة لكن في نفس الوقت تقوم مصانع اخرى هناك بتقليد منتجات وسلع تلك المصانع دون الحصول على ترخيص وتقوم بتوريد منتجاتها المقلدة الى اسواق اعادة التصدير في المنطقة والتي يصل جزء منها الى السوق القطري. ونظرا لحجم الضرر الكبير الذي تلحقه ظاهرة انتشار البضائع المقلدة في السوق القطري اكد مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية ان الوزارة ستعمد خلال المرحلة المقبلة الى ارغام التجار ورجال الاعمال المتورطين بعمليات استيراد بضائع مقلدة على توقيع تعهدات خطية بعدم استيراد مثل هذه البضائع مرة اخرى وهو اجراء غير مسبوق تتبعه الوزارة لأول مرة.
ويتضمن قانون العلامات التجارية الجديد الذي اقرته الحكومة القطرية اخيرا عقوبات رادعة بحق كل من يروج سلعا مقلدة اذ يعاقب بالحبس والغرامة او بإحدى العقوبتين كل من زور او قلد علامة مسجلة بطريقة تدعو الى تضليل المستهلكين وكذلك كل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة اومقلدة0 يذكر ان قطر عضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1996 وهي ملزمة بموجب هذه العضوية بتطبيق الاتفاقيات المنبثقة عن هذه المنظمة ومنها اتفاقية تريبس التي تعالج موضوعات الملكية الفكرية والغش التجاري والسلع والمنتجات المقلدة0
