استأنفت وزارة العدل الامريكية أمس الاول /الجمعة/ حكما فدراليا يطالبها بكشف النقاب عن أسماء ما يقرب من 1200 تم توقيفهم داخل البلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الماضي على نيويورك وواشنطن للاشتباه في ضلوعهم فيها. وكانت القاضية الفدرالية جلاديس كيسلر قد أمهلت الحكومة الامريكية 15 يوما لتحديد هوية من قامت باحتجازهم لتجاوزات في قوانين الهجرة أو لتقديمهم كشهود عيان.
وجاء القرار الذي صدر في الثاني من أغسطس الجاري لصالح جماعات الحقوق المدنية في البلاد التي قامت برفع الدعوى. كما اعتبر بمثابة انتصار لهذه الجماعات. وقد دافعت إدارة الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش عن إجراءات احتجاز هذا الحشد من المشتبه فيهم في الخفاء حيث دفعت جدلا بأن كشف هوية هؤلاء المحتجزين سوف يصب في مصلحة شبكة القاعدة الارهابية التي يتزعمها أسامة ابن لادن ويكشف النقاب عن هوية المبلغين ومصادر استخباراتية أخرى.
وتعرضت الحكومة للنقد ليل الجمعة/السبت حول فئة من المحتجزين وهم "المحاربون الاعداء" الذين ولدوا بالولايات المتحدة وكان قد تم احتجازهم في أفغانستان، ثم نقلهم إلى قواعد عسكرية بالولايات المتحدة.
وطالبت أكبر جماعة للمحامين الحكومة الامريكية أيضا بتوضيح كيفية تحديد من هو المحارب العدو وإلى أي مدى سيستمر احتجازهم في إطار الحرب غير المحددة على الارهاب. وفي سياق تقريرها، طالبت نقابة المحامين الامريكيين ايه بي ايه بأن يكون للمواطنين الامريكيين الذين تم احتجازهم دون تحديد مدة احتجازهم أو توجيه تهمة إليهم، الحق في تكليف محامين للدفاع عنهم وتعريفهم بحقوقهم القانونية. ولا ينطبق تقرير النقابة على نحو 600 من المعتقلين الاجانب لازالوا رهن الاحتجاز بقاعدة جوانتانامو البحرية بكوبا.
وأشار التقرير بالاسم إلى ياسر عصام حمدي المولود بالولايات المتحدة وكان قد تم احتجازه في أفغانستان وخوسيه باديلله وكان من بين أفراد عصابة بالشوارع في شيكاغو وقيل زعما أنه كان يخطط لشن هجوم على الولايات المتحدة باستخدام ما يسمى (القنبلة القذرة).
