أكد وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المساعد للشؤون الاجتماعية الاستاذ مطلق بن مطلق الحنتوش ان اختيار سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ رئيسا للمجلس الأعلى لشؤون المعوقين تشريف وتكريم لفئة من أهم الفئات التي تخدمها الوزارة.. وذكر ان سموه وراء الكثير من الانجازات الكبيرة التي تشهدها الرعاية الاجتماعية، لافتا إلى أن اختياره يعد تجسيدا لما توليه القيادة من رعاية وخدمة للمعوقين. وقال الحنتوش في لقاء أجرته "اليوم" معه ان المجلس سيفعل نظام رعاية المعوقين الذي صدر قبل نحو عامين، وأشار الى أن المجلس سيقضي على التشتت الذي كان حاصلا في خدمة المعاق في السابق حيث عدة جهات تقوم برعايته. وذكر سعادة الوكيل ان وزارة العمل ستنطلق في مجال خدمة المعاق من تحت مظلة المجلس ولفت الى أنه يتطلع الى أن يقضي المجلس على ما كان من صعوبات تواجهها الوزارة، وذكر بالتالي عددا من الانعكاسات الايجابية المتوقعة بعد عمل المجلس.. سعادته تحدث عن كثير مما يتعلق بالمجلس الأعلى لشؤون المعوقين لنخرج باللقاء التالي:
ولي العهد..
رائد في دعم المعاقين
@ بداية.. كيف ينظر سعادتكم الى اختيار سمو ولي العهد رئيسا للمجلس الأعلى لشؤون المعوقين؟
ـ لاشك أن اختيار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني رئيسا للمجلس الأعلى لشؤون المعوقين هو تشريف وتكريم لفئة من اهم الفئات التي تخدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واعزها وهي فئة المعوقين، ومعروف عن سمو الأمير عبدالله ـ حفظه الله ـ مواقفه الانسانية النبيلة، وهو ممن لهم الريادة في دعم المعوقين وتعزيز الخدمات المقدمة لهم ودفعها قدما الى الأمام، وسموه يقف الى جانب خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ وراء كل الانجازات الكبيرة التي تشهدها الرعاية الاجتماعية ومنها أو من أهمها ما تحقق في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم، كما ان اختيار سمو ولي العهد لهذا المنصب يأتي تجسيدا حقيقيا لما توليه القيادة الرشيدة ـ وفقها الله ـ لمجالات خدمات المعوقين من عناية واهتمام وللعمل الاجتماعي بعامة، والى كل ذلك فهذا التشريف الذي حظي به المعوقون ترجمة ملموسة للطموح الذي يتطلع اليه كل معوق وكل عامل مخلص في هذا المجال الحيوي، إذ ان تسنم القيادة السامية لهذا المنصب هو في النهاية رفعة لفئة المعوقين نفسها التي لقيت من العناية والاهتمام ما لقيه كل مواطن في هذا البلد الكريم، يضاف الى ذلك ما سيشهده هذا المجال من نهوض في مستوى خدماته وأدائه.
المجلس يفعل (نظام رعاية المعوقين)
@ ما أهمية هذا المجلس بالنسبة للمعاقين؟
ـ تعلمون أنه صدر العام الماضي وتحديدا في 23/9/1421هـ نظام رعاية المعوقين الذي يعد نقلة نوعية كبيرة في مجال خدمات المعوقين وتأهيلهم.. وهذا النظام فتح آفاقا كبيرة لما يمكن أن يقدم للمعوقين كي يقفوا جنبا الى جنب مع أقرانهم في المجتمع من أجل دفع عمليات التنمية الشاملة لهذا الوطن العزيز، ويمثل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين أهم المعطيات الخيرة لهذا النظام المتكامل، وعن طريقه يمكن تفعيل النظام وترجمته واقعا معيشا وملموسا، حيث ان من أبرز مهام المجلس أنه سوف يقوم بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لإعداد الكفايات البشرية الوطنية المتخصصة في مجال الإعاقة وتدريبها داخليا وخارجيا وتبادل الخبرات في هذا المجال مع الدول الأخرى والمنظمات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة..
لا تشتت في خدمتهم بعد الآن
@ لنتعرف إلى الأهداف المرجوة من إنشاء المجلس؟
ـ عند النظر في المهام التي سوف يتصدى لها المجلس الأعلى لشؤون المعوقين تبرز مسألة التنسيق الايجابي والفاعل والمخطط بين الجهات الحكومية المختلفة التي تعنى بالمعوقين وتخدمهم، ومن ضمنها الى جانب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة ووزارة المعاروف ووزارة التعليم العالي والرئاسة العامة لرعاية الشباب وغيرها الى جانب ما يسهم به القطاع الخاص في هذا المجال، فما كان يمكن أن يوصف بأنه تشتت في الخدمات أو تداخل أو تضارب في الاختصاصات بين هذه القطاعات المعنية لن يكون له وجود في ظل المجلس، وهذه من أهم الثمار التي سوف يجنيها المعوقون وأسرهم، وقد وضع نظام رعاية المعوقين أهداف المجلس الأعلى لشؤون المعوقين وحدد اختصاصاته ضمن مواده وبنوده الشاملة، وبموجب هذا النظام يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتنظيم شؤون المعوقين، وله على وجه الخصوص اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام، واقتراح تعديل النصوص النظامية المتعلقة بشؤون المعوقين في المجالات المختلفة، واقتراح القواعد الخاصة بما يقدم لهم، أو لمن يتولى رعايتهم من مزايا أو اعانات مالية أو غيرها، واقتراح فرض الغرامات أو تعديلها، وأيضا متابعة تنفيذ هذا النظام ولوائحه، ومتابعة تنفيذ ما يتعلق بشؤون المعوقين في الأنظمة واللوائح الأخرى، وكذلك التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية والخاصة فيما يخص الخدمات التي تقدم للمعوقين، اضافة الى تشجيع البحث العلمي للتعرف على حجم الإعاقة، وأنواعها وأسبابها، ووسائل الوقاية منها، وطرق علاجها والتغلب عليها أو الحد من آثارها السلبية، وكذلك تحديد أكثر المهن ملاءمة لتدريب وتأهيل المعوقين بما يتفق ودرجات إعاقاتهم وأنواعها ومتطلبات سوق العمل.
ومن السياسات العامة المرسومة تشجيع المؤسسات والأفراد على إنشاء البرامج الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الخيرية لرعاية المعوقين وتأهيلهم، ودراسة التقارير السنوية التي تصدرها الجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق بما تم انجازه في مجالات وقاية المعوقين وتأهيلهم ورعايتهم، واتخاذ اللازم بشأنها، واصدار عدد من اللوائح والقواعد المنظمة وهي لائحة قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، وقواعد عمل صندوق رعاية المعوقين، ولائحة داخلية لتنظيم اجراءات العمل في المجلس، اضافة الى ابداء الرأي في الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعوقين، وفي انضمام المملكة الى المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون رعاية المعوقين.
وضع الخطط بالتنسيق مع المجلس
@ المجلس الجديد يحتاج إلى خطط.. فما الخطط المستقبلية التي تودون طرحها على المجلس لاحقا؟
ـ من الطبيعي أن الوزارة في مجال خدمات المعوقين ورعايتهم وتأهيلهم سوف تنطلق في خططها المستقبلية تحت مظلة المجلس بما ينسجم بالضرورة مع الخطط الخمسية المعتمدة وسوف تجد المؤازرة والدعم من قبل المجلس، وهناك برامج عدة خاصة بالمعوقين والخدمات التي تقدم لهم تسعى الوزارة الى ايجادها وتبنيها وأخرى تتجه الى التوسع فيها الى جانب ما هو معتمد وقائم، كل ذلك سيتم بالتنسيق والتعاون مع المجلس الذي سيكون داعما أساسيا لها بحكم ترؤس سمو ولي العهد له وبالنظر الى اختصاصاته، اضافة الى ضرورة التكامل والتشاور مع المجلس في وضع الخطط والاستراتيجيات العامة والتفصيلية لخدمات المعوقين، أي إن كل ما يقدم للمعوقين وما يتخذ بشأنهم لن يتم بمعزل عن المجلس الأعلى لشؤون المعوقين، ونحن نؤمل ان يتم وضع الخطط المستقبلية للوزارة وغيرها بالتنسيق مع المجلس وانطلاقا منه وبمؤازرة ودعم من كل القائمين عليه، ولعل من أهم ما يمكن أن تستفيد الوزارة بشأنه من المجلس مجال البحوث والدراسات ومجالات التوعية الاجتماعية بشؤون المعوقين ومتطلباتهم والحملات الاعلامية التي تصب في مصلحتهم، ونحن نجزم بأن النصيب الأوفى من جهود المجلس سوف يتركز على ما ذكر.
ورش عمل (محمية) للمعوقين
@ هل هناك من صعوبات تواجهها الوزارة من شأن المجلس القيام بحلها؟
ـ لا يمكن القول ان الوزارة لم تواجه أي عقبات أو صعوبات في مجالات الاعاقة وخدمة المعوقين، هناك بعض العقبات التي نسعى جاهدين الى تذليلها أو الحد منها إلا أنها مع ذلك تظل عالقة وفي انتظار ان توجد لها الحلول الناجعة والمناسبة، وما نتطلع اليه ـ وهو ما سيتحقق بإذن الله ـ أن يسهم المجلس الأعلى لشؤون المعوقين في حلها وتذليلها، من ذلك مثلا ما يعرف بالإعاقة البينية أو الحدية، وهي الإعاقات التي تتداخل في خدمة من أصيبوا بها جهات عدة كوزارة الصحة ووزارة المعارف وهذه الوزارة، ومن هذه الاعاقات البينية ما يتذبذب الاتجاه في خدمة من أصيبوا بها بين هذه القطاعات فلا يكون المعوق البيني الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، مما يحرمه فرصة تقديم الخدمة التي تتوافق وما لديه من اعاقة، وما يحدث في حقيقته ليس إلا نتيجة عدم وضوح تام في التشخيص أو خطأ فيه بحكم الطبيعة البشرية لدى من يتولى اجراء الفحوص، أو يأتي نتيجة تدهور أو تحسن في مستوى الاعاقة، فليس كل معوق تكون حالته مستقرة خاصة أولئك الذين لديهم ما يعرف بمرض الاعاقة، واذا كان الشيء بالشيء يذكر فإننا نشير هنا الى الحاجة الماسة لإيجاد مركز التدخل المبكر الذي لابد من أن تتضافر جهود كل القطاعات المعنية بشؤون المعوقين والجهات الأكاديمية والعلمية والبحثية من أجل إنشائه، وليس هنالك من أرضية جيدة لتبني مثل هذا المشروع أكثر من أرضية المجلس.
ومن الناحية التوعوية والاعلامية نحتاج دائما في الوزارة الى توعية أسر المعوقين بأن الالتحاق في المراكز الإيوائية هو آخر الحلول، ومتى ما كانت الأسرة قادرة على رعاية المعوق وتوفير البيئة الصحية والتأهيلية المناسبة له فإن بقاءه لديها وفي كنفها هو الأصوب والأجدر لأن ذلك يحقق له الصحة الاجتماعية والنفسية اللازمة التي تعينه على التكيف مع اعاقته بل وعلى تجاوزها، وهذا طبعا مع ادراكنا بأن الوزارة مطالبة بتقديم الخدمة اللازمة لمن يحتاجها ويطلبها من المعوقين واسرهم في هذا المجال حتى لو كانت هذه الخدمة هي الإيواء الذي نتحاشاه قدر الامكان حرصا على سلامة المعوقين وصحتهم النفسية والاجتماعية.
كما أن من الأمور التي تشغل بال الوزارة وما زالت هي الشغل الشاغل للمسؤولين فيها وعلى رأسهم معالي الوزير وسعادة وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية قضية تشغيل المعوقين وتوفير فرص العمل المناسبة للمؤهلين منهم، فعلى الرغم من بعض التعاون الذي نجده لدى القطاع الخاص فإن هناك كثيرا من المعوقين بلا عمل رغم اجتيازهم المراحل والدورات التأهيلية المهنية لدينا، ونعول كثيرا ـ بعد الله ـ على ما سيقوم المجلس الأعلى لشؤون المعوقين في هذا الإطار، ولعل من الحلول العملية لهذه الاشكالية ايجاد ورش العمل المحمية التي يتوافر فيها المناخ العملي والانتاجي للمعوق ويجد فيها كل احتياجاته ومستلزماته العملية لها ولغيرها ولشتى شؤون حياته بأسعار مخفضة ومشجعة، كما أنه يمكن من خلال هذه الورش التي تم تبنيها وانشاؤها في دول كثيرة القيام بالعمليات التسويقية المخططة والدقيقة التي تكفل بعون الله الاستمرارية والنجاح والعائد الجيد الذي يرفع من المستوى المعيشي للمعوق. وهذا المشروع في اعتقادي سوف يكون من أهم المشروعات التي سوف يجعلها المجلس على رأس الأولويات لديه.
انعكاسات إيجابية
@ باعتقادكم.. ما الانعكاسات أو النتائج المبدئية التي سيحققها المجلس؟
ـ بعون الله تعالى ثم بدعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين رئيس المجلس سوف يكون للمجلس الأعلى لشؤون المعوقين بصماته وانعكاساته الايجابية الواضحة والمؤثرة في قضايا تشغيل المعوقين والتوسع في الخدمات المقدمة لهم ودعم البرامج والخدمات الخاصة بهم، وتوسيع دائرة تأهيل المعوقين بما يتناسب واحتياجات سوق العمل، والمتوقع أن تكون انعكاسات إنشاء المجلس ايجابية في كل الجوانب التي تتناولها مجالات رعاية المعوقين وتأهيلهم، فإلى ما ذكر سابقا نؤمل ان يتم من خلال المجلس تفعيل كثير من البرامج سواء منها التأهيلية او التوعوية أو الاعلامية، حيث ان هناك حملات مكثفة ينتظر ان تتم لتعريف المجتمع بكل قطاعاته باحتياجات المعوقين ومتطلباتهم وبحقوقهم وواجباتهم، والجميع يذكر عددا من القرارات والتوجيهات الصادرة من سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ بشأن ما يخدم المعوقين ويسهل أمورهم ويعنى بشؤونهم، منها على سبيل المثال لا الحصر ما يتعلق بضرورة تيسير الخدمات للمعوقين وملاحظة ذلك عند تصميم وتجهيز المباني التي لها علاقة بالجمهور سواء كانت حكومية أو خاصة، مع جعل الأنشطة التي لها علاقة بالجمهور في الأدوار السفلى قدر الامكان، على أن يتولى موظف يكون مقره عند مدخل المبنى انهاء خدمات المعوق وتيسير أموره، ونحن هنا نذكر بهذه اللفتة الكريمة من سموه لأنه تلمس فعلا مقدار ما يحتاج اليه المعوقون عند مراجعتهم أي جهة حكومية لنقول ان انهاء اجراءات المعاملات التي يسعى المعوقون الى انهائها حق تبنى تحقيقه المقام السامي الكريم وهو رغبة ينبغي أن تكون راسخة لدى الجميع. فما سيقوم به المجلس ـ إن شاء الله ـ وفق ما نص عليه نظام رعاية المعوقين هو أنه سوف يصدر لائحة الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية وغيرها من الشروط والمواصفات في المباني والطرق وجميع الأماكن التي يرتادها المعوقون، لتمكينهم من الاستفادة منها وتسهيل حركتهم وتنقلهم وقضاء مصالحهم. وهذا جزء من الجوانب التفصيلية التي سوف يتناولها المجلس.
المجلس سيترجم نظام المعاقين
@ هل سيكون من ضمن أولويات المجلس تقديم المساعدات المالية وغيرها للمعوقين؟ وما مقدار تلك المساعدات؟
ـ من السابق لأوانه الحديث عن الأولويات التي سوف يضعها المجلس في قائمة أعماله، لكن يمكننا القول انه سوف يحقق طموحات وتطلعات المعوقين وأسرهم وكل المهتمين بشؤونهم والمختصين، ولأن المجلس سوف يكون من أهم أعماله تطبيق نظام رعاية المعوقين وترجمة ما جاء فيه الى أرض الواقع؛ فقد نصت المادة الخامسة من نظام رعاية المعوقين على أن تمنح الدولة المعوقين قروضا ميسرة للبدء بأعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قدراتهم سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية في حين نصت المادة التاسعة من النظام على أن ينشأ صندوق لرعاية المعوقين يتبع المجلس الأعلى تؤول اليه التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والغرامات المحصلة عن مخالفة التنظيمات الخاصة بخدمات المعوقين. وقد سبقت الاشارة الى أن من اختصاصات المجلس اصدار لائحة قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف واصدار قواعد عمل صندوق رعاية المعوقين. فذلك كله بطبيعة الحال يمثل رصيدا خيريا وروافد مادية لما يمكن ان يقدم للمعوقين على اختلاف فئاتهم و مستويات اعاقاتهم من مساعدات ومعونات مالية وعينية من شأنها أن تسهم الى حد كبير في مساعدتهم على مواجهة اعاقتهم والحد منها ومن آثارها ومساعدتهم ومساعدة أسرهم على مواجهة ظروفهم المعيشية، وتخفيف الأعباء عن كواهلهم وكواهل أسرهم، كما تؤدي الى مساعدة هذه الأسر على أن ترعى أبناءها المعوقين في كنفها. أما عن تحديد مقدار المساعدات والاعانات فهذا سيقرره المجلس بما يتناسب مع احتياجات المعوقين وأسرهم.
28 مركزا للتأهيل
@ أخيرا سعادة الوكيل.. نود أن تؤكد لنا عدد مراكز الإعاقة التي تشرف عليها الوزارة داخل المملكة؟
ـ يتبع الوزارة ثمانية وعشرون مركزا ومؤسسة للتأهيل في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها منها واحد وعشرون مركزا للتأهيل الشامل بها عشرة أقسام للتأهيل المهني، ومركزان متخصصان للتأهيل المهني، وثلاثة مراكز للتأهيل الاجتماعي، ومؤسستان لرعاية الأطفال المشلولين. كما تشرف على سبعة عشر مركزا للرعاية النهارية منها تسعة تابعة للوزارة في مختلف مناطق المملكة وثمانية أنشأتها وتديرها اللجان الأهلية بمراكز الخدمة والتنمية الاجتماعية، وتشرف الوزارة أيضا على تسعة عشر مركزا أهليا للرعاية النهارية منحت تراخيص لتقدم خدماتها للمعوقين مقابل رسوم محددة وهي الآن في توسع ملحوظ. هذا اضافة الى ما تسهم به الجمعيات الخيرية من مراكز وبرامج لخدمة المعوقين تحت اشراف الوزارة، حيث ان هناك جمعيات متخصصة ـ كما هو معروف ـ أنشئت حصرا لخدمة المعوقين ورعايتهم وتأهيلهم، وقد حققت نجاحات ملموسة في هذا المجال.
