أخبار متعلقة
أعلن مسؤول هولندي سابق ان مسؤولين اسرائيليين وفلسطينيين التقوا مرارا وبشكل سري في هولندا منذ وصول ارييل شارون الى السلطة في اسرائيل.وقال مارسيل كوربرشوك المدير السابق لدائرة الشرق الاوسط في وزارة الخارجية الهولندية في مقابلة مع مجلة فريج نذرلاند ان هذه المحادثات تركزت على تطوير نقاط الاتفاق التي تم التوصل اليها في طابا في مصر مطلع العام 2001 وفي كامب ديفيد في الولايات المتحدة في صيف 2000 خصوصا حول اقامة الدولة الفلسطينية.
وهذا الاعلان الهولندي يثير ذكرى اللقاءات السرية في النروج بين الفلسطينيين والاسرائيليين والتي أسفرت عن توقيع اتفاق أوسلو الذي أتى بالسلطة الفلسطينية الى الأرض المحتلة لكنه أثار غضب المقاومة الفلسطينية وبعض البلدان العربية.
وكان كوربرشوك يعمل مستشارا لدى وزير الخارجية السابق جوزياس فان ارتسن. وقد اكدت وزارة الخارجية الهولندية حصول هذه اللقاءات الا انها رفضت التعليق عليها.وكانت اللقاءات تجري بمبادرة من وزير الخارجية السابق فان ارتسن (بقي في منصبه من عام 1998 حتى تموز/ يوليو 2002) وجرت في لاهاي وضواحيها.
واضافت المجلة ان ابرز الذين شاركوا في هذه المحادثات هم وزير الخارجية الاسرائيلي السابق شيمون بيريز والدبلوماسي الاسرائيلي يوسي بيلين ورئيس البرلمان الفلسطيني احمد قريع والمفاوضون الفلسطينيون نبيل شعث وصائب عريقات وكانوا جميعا حسب المجلة من الزوار المنتظمين.
وقد حل ياب دي هوب شيفر مكان فان ارتسن في وزارة الخارجية بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في الخامس عشر من ايار/مايو الماضي. لقاء وطني
ومساء أمس عقدت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية اجتماعها في غزة بحضور وزير الداخلية اللواء عبد الرزاق اليحيى، في مساعي السلطة الفلسطينية لتحديد كيفية المقاومة وزمانها ومكانها: أراضي 67 أم 48 أم كليهما، هل الاسرائيليون مدنيون وعسكريون أم جميعم عسكريون .. الخ. وقال اليحيى قبيل اللقاء انه سيطلع القوى على التطورات السياسية واللقاءات الفلسطينية الاسرائيلية الاخيرة اضافة الى تفاهم غزة، بيت لحم اولا الذي تم التوصل اليه مع اسرائيل. وقال ممثل حماس الى الاجتماع محمود الزهار سنستمع للوزير اليحيى ولكن بالتاكيد سنؤكد مجددا رفضنا لاتفاق غزة بيت لحم اولا وسنقدم مبرراتنا لهذا الرفض.
وقال ابراهيم ابو النجا، سكرتير لجنة المتابعة ونائب رئيس المجلس التشريعي الذي يعقد الاجتماع في مقره: اننا حريصون على بلورة برنامج وطني. وشعبنا ينتظر ان نزف اليه بشرى التوصل الى هذا البرنامج الوطني الذي يشكل اطارا بمضمونه للوحدة الوطنية.
وتضم لجنة المتابعة 13 فصيلا من بينها حماس والجهاد الاسلامي وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والجبهتان الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين.
وقال مسؤول في لجنة المتابعة ان البحث سيتطرق الى وضع المقاومة الفلسطينية في المرحلة الحالية، في اشارة الى اقتراح وقف العمليات الفدائية في الأراضي المحتلة عام 1948.
وفي اطار الاتفاق بين اليحيى ووزير الحرب الاسرائيلي بنيامين بن اليعازر يوم الاحد، انسحبت اسرائيل يوم الاثنين من بيت لحم بالضفة الغربية، لكنها نكصت على عقبيها في اجتماع أمس الأول الأربعاء وتراجعت عما تم الاتفاق عليه من مراحل تطبيق الاتفاق. الكنيسة تحت التحقيق
من جهة ثانية، قالت شرطة الاحتلال أن الناطق السابق باسم كنيسة الروم الارثوذكس في القدس الارشمندريت عطاالله حنا خضع امس الخميس لاستجواب استغرق خمس ساعات قبل ان يخلى سبيله. ودان الفلسطينيون اعتقال الارشمندريت المسؤول في الكنيسة الارثوذكسية الذي له مواقف ايجابية لمقاومة الاحتلال.
واكد بيان صدر عن لجنة الشؤون الدينية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان ذلك يهدف الى اسكات احد المدافعين عن حقوق الانسان والحيلولة دون التوصل الى حل عادل للنزاع العربي الاسرائيلي.
وقال اسرائيل تشتبه في تقديم عطاالله حنا مساعدة للمقاومة المسلحة ضد اسرائيل. وأضاف الناطق باسم شرطة الاحتلال الكومندان جيل كليمان ان الشكوك حامت حول الارشمندريت بعد تصريحات ادلى بها خلال رحلاته الى سوريا ولبنان، التقى خلالها بالشيخ حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان. وحنا مولود في بلدة قريبة من الناصرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ويحمل الجنسية الاسرائيلية ويقيم في القدس الشرقية بحكم عمله. الوضع الانساني
وفي نيويورك، اعلنت المديرة السابقة لبرنامج الاغذية العالمي كاترين برتيني في مقر الامم المتحدة في نيويورك ان الوضع الانساني الخطير جدا في الاراضي الفلسطينية المحتلة لا يشكل ازمة انسانية تقليدية.
وقالت خلال مؤتمر صحافي ان حل الازمة الخطيرة جدا التي تهدد ملايين الاشخاص لا يتطلب مساعدات كبيرة. واضافت ما هم بحاجة اليه هو الغاء القيود المفروضة على حركة تنقل السكان. وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان قد عين كاترين برتيني في السابع من اب/اغسطس موفدا شخصيا من قبله مكلفة تقويم الازمة الانسانية في الاراضي الفلسطينية. وامضت برتيني الامريكية الجنسية والتي تعتبر مقربة من ادارة الرئيس جورج بوش، اسبوعا في المنطقة لدرس الوضع وقالت انها ستقدم للامين العام توصيات حول الحاجات والوسائل الضرورية لمواجهة الوضع. واوضحت ان هذا التقرير سيرفع الى عنان قبل نهاية شهر اب/اغسطس، موضحة انها اجرت محادثات خلال قيامها بمهمتها مع المسؤولين الاسرائيليين والفلسطينيين ومن بينهم الرئيس (ياسر) عرفات. واشارت الى ان هذه الازمة ناتجة عن عدم وجود عمل للسكان وعن عدم وجود الخدمات الاساسية مثل الصحة او التعليم بسبب الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاسرائيلية في الجهود التي تبذلها لحماية الاسرائيليين. واكدت ان الوضع الانساني للسكان في غزة والضفة الغربية سيئ للغاية وخطير جدا. وفي حال عدم ايجاد الحلول سريعا له فان تدهور حالة ملايين الاشخاص ستزداد تسارعا. اجتماع باريس
وتعكف مجموعة عمل دولية، منذ أمس الخميس، في جلسات مغلقة في باريس على دراسة الاصلاحات الفلسطينية الصعبة التي انطلقت منذ شهرين تحضيرا للانتخابات المقررة في الاراضي الفلسطينية المحتلة مطلع السنة المقبلة.
ويشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وروسيا) واهم الاطراف المانحة (النروج واليابان والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي) والحكومتان الاسرائيلية والفلسطينية.
ويمثل الطرف الاساسي في هذا الاجتماع وهي السلطة الفلسطينية وفد يضم خمسة وزراء (الاعلام والمالية والاقتصاد والعمل والسياحة) بينما يترأس الوفود الاخرى مسؤولون كبار.
ويترأس الوفد الفلسطيني وزير الاعلام ياسر عبد ربه الذي يترأس لجنة الاصلاحات بينما يترأس الوفد الاميركي مساعدة نائب وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الاوسط ليز تشيني نجلة نائب الرئيس الامريكي ديك تشيني.
واكد وزير العمل الفلسطيني غسان الخطيب ان الوفد الفلسطيني سيطلع البلدان المانحة على ما آلت اليه الاصلاحات وسيناقش معها التمويل والاجراءات الضرورية لانجاحها.
وكشفت السلطة الفلسطينية التي اتهمت بالفساد وتعرضت لضغوط دولية، في 26 حزيران/يونيو خطة اصلاحات واسعة النطاق تستغرق مئة يوم وتطال بالخصوص المجالات المالية والقضائية والامنية. وجاء الاعلان عن هذه الاصلاحات غداة الخطاب الذي القاه الرئيس الامريكي جورج بوش طالبا من السلطة الفلسطينية تطبيق اصلاحات وداعيا الى اقصاء الرئيس ياسر عرفات.
الا ان فكرة ادخال اصلاحات على المؤسسات الفلسطينية ليست حديثة العهد وقد طالبت بها مرارا الاطراف المانحة وفي الوقت نفسه شخصيات فلسطينية وبلدان مثل فرنسا كانت ترى فيها وسيلة مع تنظيم انتخابات للخروج من الازمة. ورغم انه بوشر في هذه الاصلاحات الفلسطينية بجدية فانها لا تزال تتعثر بسبب استمرار احتلال الضفة الغربية ومناطق في قطاع غزة من قبل الجيش الاسرائيلي وايضا بسبب الصعوبات الناتجة عن قيام اسرائيل بتجميد الاموال الفلسطينية منذ سنتين مع اندلاع الانتفاضة. ومع ان الاقتصاد الفلسطيني يكاد يصل الى مرحلة الاختناق فان اسرائيل تتعمد التباطؤ في تسديد نحو 600 مليون دولار مستحقة للسلطة الفلسطينية عبارة عن اقتطاعات لضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب التي تجبيها على المنتوجات المستوردة عبر اسرائيل. واعتبر وزير المالية الفلسطيني الجديد سلام فياض ان هذه المبالغ اساسية لمواجهة الصعوبات في الميزانية في حين تفرض مواصلة الاحتلال على اغلبية الشعب الفلسطيني، على حد قول البنك الدولي، العيش تحت عتبة الفقر بنحو دولارين يوميا للفرد الواحد.
وبالرغم من هذه الصعوبات فقد سجل تقدم خصوصا في المجال المالي مع انه من الضروري انجاز الكثير قبل ايلول/سبتمبر موعد الاستحقاق الذي حددته اللجنة الرباعية لعقد اجتماع جديد في نيويورك. واعلن فياض في منتصف اب/اغسطس الماضي انشاء مؤسسة مالية مكلفة بتسيير مجمل اموال السلطة الفلسطينية بكل شفافية وطبقا للمعايير الدولية. ويتمتع فياض بخبرة في هذا الصدد حيث عمل سابقا في صندوق النقد الدولي. وتفرض المعايير الجديدة على السلطة الفلسطينية ايداع كافة مواردها بما في ذلك مساعدات الخارج في حساب وحيد في الخزينة تحت مراقبة صندوق النقد الدولي كما افاد فياض الذي يسعى بذلك الى ان تراقب وزارته كافة النفقات لمختلف الاجهزة الادارية.