بلغ عدد القروض التى وقعها الصندوق السعودى للتنمية خلال العام المالى 1421 / 1422هـ اثنى عشر قرضا بقيمة اجمالية قدرها / 25 ر 1067 / مليون ريال ليصل العدد الكلى للقروض التى وقعها الصندوق منذ انشائه عام 1395هـ / 1975م وحتى نهاية عام 1421/1422هـ / 2001م / الى ثلاثمائة وواحد وأربعين قرضا بمبلغ اجمالى قدره / 16ر22442 / مليون ريال خصصت لتمويل / 331 / مشروعا انمائيا وبرنامجا اقتصاديا.
وترتبط قروض المشروعات بصفة أساسية ببرامج التنمية الاقتصادية فى الدول المقترضة فى حين ترتبط قروض البرامج ببرامج التصحيح الهيكلى الذى تطبقه الدول المقترضة بالتعاون مع البنك وصندوق النقد الدوليين .
وأوضح التقرير السنوى الثامن والعشرون للصندوق السعودى للتنمية للعام 1421 / 1422هـ / 2001م أن القروض الـ / 12 / التى تم توقيعها مع ثمانى دول نامية فى آسيا وافريقيا خصصت لتمويل اثنى عشر مشروعا منها ستة مشروعات فى خمس دول افريقية وستة مشروعات فى ثلاث دول آسيوية كان نصيب الدول الافريقية / 348 / مليون ريال أى حوالى 6ر32 بالمائة من اجمالى القروض فيما كان نصيب الدول الآسيوية / 25ر719 / مليون ريال أى حوالى 4ر67 بالمائة .
ففى قارة افريقيا شملت المشروعات الانمائية الستة كلا من المغرب ومالى وبوركينافاسو والجزائر وتونس اذ قدم للمغرب قرضين الاول بمبلغ 45 مليون ريال لتمويل مشروع تنمية الاسكان الاجتماعى بمنطقتى عين العودة بالرباط وسلوان بالناظور والثانى بمبلغ 90 مليون ريال لتمويل مشروع انشاء وتجهيز المستشفى الجامعى بمدينة فاس وحصلت مالى على قرض بمبلغ 45 مليون ريال لتمويل مشروع وصلات الطرق الداخلية فى منطقة باماكو.
وأسهم الصندوق فى بوركينافاسو فى تمويل مشروع التنمية الريفية المتكاملة فى باجرى بمبلغ 34 مليون ريال وحصلت الجزائر على قرض لتمويل مشروع الاسكان الاجتماعى بقسنطينة بمبلغ 94 مليون ريال وتونس على قرض لتمويل مشروع انشاء وتجهيز مركز الطب الاستعجالى بتونس العاصمة بمبلغ 40
مليون ريال .
أما فى قارة آسيا فشملت المشروعات الانمائية الستة كلا من لبنان واليمن وتركيا حيث نال لبنان قرضين الاول لتمويل مشروع سد بحيرة بريصا / قضاء طرابلس والضنية / بمبلغ 5ر37 مليون ريال والثانى لتمويل مشروع طريق بيروت الشام / الاوتوستراد العربى / اذ بلغت قيمة القرض 75ر168 مليون ريال وحصل اليمن على ثلاثة قروض منها قرضان لتمويل توسعة محطة كهرباء العاصمة فى صنعاء ومحطات الكهرباء فى عدن بمعدل 75ر93 مليون ريال لكل منهما والثالث لتمويل محطة توليد كهرباء غازية فى مأرب بمبلغ 5ر187 مليون ريال بينما حصلت تركيا على قرض لتمويل مشروع المستشفى التعليمى وكلية الطب ومركز الابحاث بجامعة كوجيلى بمبلغ 138 مليون ريال . وأفاد التقرير أن الصندوق أسهم فى تمويل خمسة مشروعات انمائية فى قطاع البنيه الاجتماعية بلغت جملة مبالغها 407 ملايين ريال أى ما نسبته 13ر38 بالمائة من اجمالى قيمة القروض لهذا العام فيما حظى قطاعا الصحة والتعليم بالاولوية بمبلغ 268 مليون ريال وهو ما يعادل 11ر25 بالمائة وذلك لتمويل ثلاثة مشروعات فى كل من تركيا بمبلغ 138 مليون ريال والمغرب بمبلغ 90 مليون ريال وتونس بمبلغ 40 مليون ريال .
كما حظى الاسكان بتمويل مشروعين بمبلغ 139 مليون ريال أى ما نسبته 02ر13 بالمائة من الاجمالى فى كل من المغرب بمبلغ 45 مليون ريال والجزائر بمبلغ 94 مليون ريال .
أما فى قطاع الطاقة فقد أسهم الصندوق فى تمويل ثلاثة مشروعات فى اليمن بلغت جملتها 375 مليون ريال أى ما يعادل 14ر35 بالمائة من جملة المبالغ المخصصة لقروض العام الحالى بينما مول قطاع النقل بمشروعين خاصين بالطرق فى كل من لبنان ومالى بلغت جملتهما 75ر213 مليون ريال أى ما نسبته 03ر20 بالمائة من اجمالى قيمة القروض لهذا العام.
كما مول الصندوق قطاع الزراعة بمبلغ اجمالى قدره 50ر71 مليون ريال أى ما نسبته 70ر6 بالمائة لتمويل مشروعين فى كل من لبنان بمبلغ 5ر37 مليون ريال وبوركينا فاسو بمبلغ 34 مليون ريال . وكشف التقرير أن الصندوق وقع مع 39 دولة أفريقية 204 اتفاقيات اقراض بمبلغ اجمالى قدره / 46ر10690 / مليون ريال أى حوالى 48 فى المائة من اجمالى مبالغ القروض وذلك لتمويل 197 مشروعا وبرنامجا اقتصاديا .
وأشار الى أن 35 دولة من دول جنوب الصحراء حصلت على أكثر من 61 فى المائة من اجمالى المبالغ المخصصة للدول الافريقية فيما حصلت دول شمال أفريقيا على أكثر من 38 بالمائة . كما قدم الصندوق فى اسيا مساعدات الى 19 دولة بلغ اجمالى قيمتها 14ر11341 مليون ريال أى أكثر من 50 بالمائة من اجمالى مبالغ القروض لتمويل 128 مشروعا وبرنامجا اقتصاديا ووقعت من أجل ذلك 130 اتفاقية اقراض وخصص مبلغ 56 ر 410 ملايين ريال يمثل حوالى 2 فى المائة من اجمالى مساهمات الصندوق لتمويل 6 مشروعات وبرامج اقتصادية فى خمس دول توجد فى مناطق جغرافية أخرى من العالم
وادراكا من الصندوق بالدور الذى يقوم به قطاع النقل الذى يشمل الطرق البرية والسكك الحديدية والموانئ البحرية والمطارات والاتصالات فى ربط وتنمية القطاعات المختلفة فقد احتل هذا القطاع المرتبة الاولى فى قائمة القطاعات اذ بلغ نصيبه 46 ر 7341 مليون ريال أى حوالى 33 بالمائة من اجمالى مساهمات الصندوق التراكمية خصصت لتمويل 109 مشروعات انمائية .
ونظرا لصعوبة تطوير وصيانة شبكة السكك الحديدية وارتفاع تكاليف تشغيلها فقد دعم الصندوق قطاع الطرق بمبلغ 75ر3357 مليون ريال أى بنسبة 15 فى المائة من اجمالى الاسهامات التراكمية وجهت لتمويل 56 مشروعا انمائيا منها 38 مشروعا فى القارة الافريقية بمبلغ اجمالى قدره / 9ر1843 / مليون ريال و 17 مشروعا فى اسيا بمبلغ 45ر1496 مليون ريال فيما قدم الصندوق فى مناطق أخرى مبلغ 4ر17 مليون ريال .
وخصص الصندوق مساعداته لقطاع السكك الحديدية مبلغ 1792 مليون ريال أى ما يعادل حوالى 8 بالمائة من اجمالى مساهماته لتمويل 15 مشروعا للسكك الحديدية ويشمل هذا الدعم مبلغ 7 ر 639 مليون ريال لتمويل 7 مشروعات فى أفريقيا ومبلغ 3 ر1152 مليون ريال لتمويل 8 مشروعات فى اسيا .
أما الموانئ البحرية فقد قدم الصندوق مبلغ 85 ر 1584 مليون ريال أى ما يعادل 7 بالمائة من اجمالى مساعداته التراكمية لتمويل 19 مشروعا لانشاء واصلاح وتجهيز بعض الموانئ وقد تم تقديم مبلغ 56 ر 742 مليون ريال لتمويل 10 مشروعات فى أفريقيا .
كما ساهم الصندوق فى تمويل 8 مشروعات فى اسيا بمبلغ 69 ر 729 مليون ريال وفى مناطق أخرى ساهم الصندوق بمبلغ 6 ر 112 مليون ريال .
وبالنسبة للمطارات فقد مول الصندوق 14 مشروعا بمبلغ 15 ر 354 مليون ريال أى حوالى 2 بالمائة من اجمالى المساعدات منها 9 مشروعات بمبلغ 6 ر 212 مليون ريال فى 8 دول افريقية و 5 مشروعات بمبلغ 55 ر 141 مليون ريال فى 3 دول اسيوية .
أما قطاع الاتصالات فقد بلغت مساهماته التراكمية حوالى 71 ر 252 مليون ريال لتمويل 5 مشروعات نالت افريقيا ما مقداره 71 ر 118 مليون ريال لتمويل 3 مشروعات فيما قدم مبلغ 134 مليون ريال لتمويل مشروعين فى اسيا . ووجه الصندوق مساعداته لتطوير البنية الاساسية للزراعة حيث خصص مبلغ 05ر4548 مليون ريال تمثل أكثر من 20 بالمائة من اجمالى مساعداته التراكمية استخدمت فى تمويل 71 مشروعا ساهم الصندوق فى تمويل 50 مشروعا بمبلغ 77 ر 3000 مليون ريال فى افريقيا أما فى اسيا فقد مول الصندوق 21 مشروعا بمبلغ 53 ر 1543 مليون ريال فيما قدم للمناطق الاخرى 75 ر 3 مليون ريال لجمهورية البوسنة والهرسك .
كما وجه الصندوق مساعداته لقطاع الطاقة حيث خصص مبلغ 45 ر 4428 مليون ريال أى حوالى 20 بالمائة من اجمالى مساعداته التراكمية لتمويل 41 مشروعا وحصلت اسيا على 61 ر 3507 ملايين ريال للمساهمة فى تمويل 28 مشروعا فى حين حصلت أفريقيا على 78 ر 809 ملايين ريال للمساهمة فى تمويل 12 مشروعا وقدم مبلغ 06 ر 111 مليون ريال لمناطق أخرى . أما قطاع البنية الاجتماعية فقد بلغت مساهمات الصندوق 95 ر 3855 مليون ريال أى أكثر من 17 بالمائة من اجمالى المساعدات التراكمية لتمويل 75 مشروعا منها 41 مشروعا فى أفريقيا بلغت جملة مبالغها 94 ر 2000 مليون ريال و 22 مشروعا فى اسيا خصص لها قروض مجموع مبالغها حوالى 01 ر 1738 مليون ريال وفى مناطق أخرى قدم الصندوق 117 مليون ريال أى حوالى 3 بالمائة من اجمالى مخصصات القطاع وذلك لتمويل مشروعات فى مالطا وساموا الغربية والبوسنة والهرسك . وخصص الصندوق الجزء الاكبر من مساهماته فى تمويل مشروعات توفير المياه الصالحة للشرب وتحسين أنظمة الصرف الصحى حيث قدم الصندوق مبلغ 06 ر 1540 مليون ريال لتمويل 25 مشروعا فى هذا المجال منها مبلغ 75 ر 715 مليون ريال لافريقيا لتمويل 11 مشروعا ومبلغ 81 ر 744 مليون ريال لاسيا لتمويل 12 مشروعا وفى مناطق أخرى قدم الصندوق مبلغ 5 ر 79 مليون ريال لتمويل مشروعات فى البوسنة والهرسك .
وبلغ دعم الصندوق لقطاع التعليم 2ر1150 مليون ريال للمساهمة فى تمويل 24 مشروعا لتطوير النشاطات المختلفة حيث حصلت 9 دول فى افريقيا على مبلغ 7 ر 420 مليون ريال لتمويل 10 مشروعات فيما خصص لاسيا مبلغ 5 ر 709 ملايين ريال لتمويل 14 مشروعا تعليميا كما خصص مبلغ 20 مليون ريال ضمن برنامج اعادة اعمار جمهورية البوسنة والهرسك . كما ساهم الصندوق فى تمويل 11 مشروعا صحيا بمبلغ 59 ر 466 مليون ريال منها 19 ر 225 مليون ريال لتمويل 7 مشروعات فى خمس دول أفريقية كما خصص 9 ر 223 مليون ريال لتمويل 4 مشروعات فى اسيا وفى مناطق أخرى قدم مبلغ 5 ر 17 مليون ريال لتمويل مشروع صحى فى جمهورية البوسنة والهرسك .
وخصص الصندوق مساعداته فى قطاع الاسكان والتنمية الحضرية بمبلغ 1 ر 699 مليون ريال لتمويل 15 مشروعا نالت افريقيا 3 ر 639 مليون ريال لتمويل 13 مشروعا أما اسيا فقد حصلت على مبلغ 8 ر59 مليون ريال لتمويل مشروعين . كما مول 18 مشروعا فى قطاع الصناعة والتعدين بمبلغ 3 ر 1754 مليون ريال يشكل حوالى 8 بالمائة من اجمالى المساعدات التراكمية نالت افريقيا مبلغ 4 ر 1098 مليون ريال لتمويل 13 مشروعا أما اسيا فقد ساهم الصندوق فى تمويل 5 مشروعات بمبلغ 9 ر 655 مليون ريال .
وذكر التقرير أن هناك اتفاقيات وقعها الصندوق لدعم برامج التنمية الاقتصادية بشكل عام ولم توجه الى قطاعات محددة وقد قدم مبلغ 95 ر 513 مليون ريال منها 14 اتفاقية وقعها الصندوق فى افريقيا بمبلغ 1ر223 مليون ريال ضمن اطار البرنامج الخاص المشترك مع البنك الدولى لدول جنوب الصحراء والبرنامج المشترك مع صندوق النقد الدولى الخاص بالتصحيح الهيكلى فى الدول الاقل نموا .
أما فى اسيا فقدم الصندوق مبلغ 1 ر 242 مليون ريال لباكستان وبنجلاديش فى اطار برنامج التصحيح الهيكلى المعزز وفى مناطق أخرى قدم مبلغ 75 ر 48 مليون ريال لتمويل القطاعات الاخرى منها دعم المؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة الحجم فى جمهورية البوسنة والهرسك .
ولفت التقرير السنوى الانتباه الى أن اتباع سياسة التمويل المشترك مكن الصندوق من تنويع مساعداته عن طريق تقديم القروض لعدد أكبر من المشروعات فى الدول النامية وقد بلغ حجم التمويل المشترك خلال المدة من 1394/1395هـ الى 1421/1422هـ (1975/ 2001م) 15 ر 762 ر 14 مليون ريال أى بنسبة 78 ر 65 بالمائة من اجمالى مبالغ القروض الموقعة فيما بلغ عدد الاتفاقيات التى تمت فى اطار التمويل المشترك 229 اتفاقية أى بنسبة 67 بالمائة من اجمالى اتفاقيات القروض الموقعة والبالغ عددها 341 اتفاقية .
أما اجمالى المسحوبات التراكمية من قروض الصندوق فبلغت خلال المدة من 1394/ 1395هـ الى 1421/1422هـ (1975/ 2001م) 11 ر 19219 مليون ريال أى ما يعادل حوالى 6 ر 85 بالمائة من اجمالى مبالغ القروض المقدمة الى 63 دولة نامية وذلك لتمويل 331 مشروعا وبرنامجا اقتصاديا .
وسلط التقرير الضوء على مشروع مستشفى بيروت الحكومى الجامعى بالجمهورية اللبنانية الذى بلغت تكلفته الاجمالية حوالى 366 مليون ريال أى ما يعادل حوالى 98 مليون دولار أمريكى ويشارك فى تمويله حكومة المملكة العربية السعودية من خلال تقديم مبلغ يعادل حوالى 35 مليون دولار أمريكى يقدم بموجب قرض من الصندوق السعودى للتنمية للمساهمة فى تمويل تكاليف المبنى الرئيسى للمستشفى والمبانى الملحقة به ومبلغ 9 ملايين دولار أمريكى منحة من حكومة المملكة للبنان للاسهام فى تمويل تكاليف المبانى الملحقة للمستشفى وتكاليف الخدمات الاستشارية بالاضافة الى مشاركة البنك الاسلامى للتنمية والحكومة اللبنانية .
وقدم التقرير السنوى نبذة عن برنامج الصادرات السعودية الذى يهدف الى المساهمة فى تنويع مصادر الدخل الوطنى من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان اللازمين لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية موضحا أنه سيتم قريبا تقديم خدمة الضمان كجزء من الخدمات التى يقدمها البرنامج للمصدرين السعوديين. وبين أن عدد المسجلين لدى البرنامج منذ بدء نشاطه وحتى نهاية عام 2001م بلغ 99 مصدرا . وكشف التقرير أن الصندوق السعودى للتنمية اعتمد على تمويل عشر عمليات تصديرية لسلع غير نفطية بقيمة اجمالية حوالى 350 مليون ريال بتصدير سلع وخدمات سعودية الى كل من دولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان وجمهورية تركيا وجمهورية ايران الاسلامية وتشمل السلع شاحنات وأنظمة رى وأنابيب فولاذية ومواد بتروكيمائية ومذيبات هيدروكربونية وكابلات ومواد كهربائية وقد تضمنت العمليات المعتمدة أربعة خطوط تمويل مع بنوك خارجية لتمويل صادرات سعودية متنوعة .
كما وقع الصندوق السعودى للتنمية خمس اتفاقيات خاصة بتمويل عمليات تصديرية غير نفطية بقيمة اجمالية بلغت حوالى 47 مليون ريال مع مستوردين من كل من دولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية وشملت السلع أنابيب فولاذية وشاحنات وأنظمة رى بالاضافة الى خطوط تمويل . واستعرض التقرير النشاطات الترويجية التى عقدها برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق خلال العام 1421/ 1422هـ داخل المملكة وخارجها .
وذكر التقرير أنه سيتم باذن الله تعالى خلال العام المالى القادم توقيع اتفاقية شراكة مع واحدة من كبريات شركات تأمين تمويل الصادرات العالمية لتقديم خدمة التأمين بما سينعكس ايجابا على حجم الصادرات الوطنية وذلك عن طريق تغطية المخاطر المصاحبة لعمليات التصدير الى الاسواق الاجنبية .
