قررت شركة (براق) للاتصالات ايقاف نشاطها في تقديم بطاقات الاتصال المدفوع عبر الهواتف العمومية، بعد مرور عام ونصف فقط على عقدها مع الشركة السعودية للاتصالات، رغم ان العقد بين الطرفين يتيح لـ (براق) مزاولة النشاط لمدة سبع سنوات.
وكانت (براق) قد دأبت خلال الفترة الماضية على تقديم بطاقتها المخصصة للاتصال في الهواتف العامة، التابعة للشركة، والمنتشرة في شتى انحاء المملكة، حيث حلت بديلا افضل من هواتف العملة التي كانت تستخدم قبل ظهور الشركة السعودية للاتصالات، اذ اعتبرت حينها خطوة متقدمة في خدمات الاتصالات، مقارنة بهواتف العملة، قبل مجيء كبائن الاتصالات وتوسعها، وظهور بطاقات الاتصال المدفوع، محمولا كان أو ثابتا.
وأفادت مصادر قريبة من شركة (براق) انها في الوقت الحالي تقوم بأعمال التصفية، وتسليم العهدة، اذ من المتوقع ان تتوقف هذه الخدمة نهائيا خلال الاشهر القادمة.
واعتبر مراقبون خروج الشركة متوقعا كنتيجة طبيعية لبروز بطاقات الهاتف الجوال مسبقة الدفع، والتي توفر للمستفيد منها خدمتي الاتصال والاستقبال، في ظروف افضل وبتكلفة معقولة، تجعل من بطاقات (براق) غير قادرة على المنافسة، كون خدمتها اشبه بهواتف العملة، وتتم غالبا في الشوارع او الاماكن العامة كالمحلات التجارية والاسواق والمستشفيات وما شابه ذلك.
ويرى المراقبون انفسهم ان المواصفات الخاصة التي قدمتها الشركة ضمن بطاقات (سوا) كان لها دور فاعل في حدوث هذا الانسحاب لبطاقات (براق) والاسراع بالخروج من السوق. اذ تمنح الشركة السعودية للاتصالات بطاقات (سوا) نسبة تخفيض في اوقات الذروة تصل الى 40 بالمائة للمكالمات الدولية وتقدم خدمة الاستقبال مجانا، مما دفع المقيمين لترك بطاقات (براق) والاستفادة من بطاقات (سوا) لدرجة ان بطاقة واحدة يستفيد منها 40 مقيما للاستقبال فقط، مراعين في ذلك فوارق التكلفة بين الدقيقة في المملكة عنهافي الدول الاخرى.
وكان شبح الخسائر ظل ماثلا امام الشركة المقدمة لبطاقات وهواتف (براق) الذي بدأت معالمه في الظهور منذ طرح بطاقات (سوا) في الاسواق. عدا ان المفاجأة ـ حسب رأي المتابعين ـ تكمن في سرعة صدور قرار الانسحاب، اذ لم تستغرق الفترة الفاصلة بين صدور القرار وتنفيذه سوى بضعة ايام، خاصة ان النداءات التي تم توجيهها الى الشركة من اجل الحفاظ على وجود القطاعات الفرعية المقدمة للخدمة كالكبائن والبطاقات قد ذهبت ادراج الرياح في ظل الزيادة الحادة في الطلب على بطاقات (سوا) التي تحقق من خلالها الشركة ارباحا طائلة، رغم آثارها الواضحة على قطاعات عاملة اخرى.
والنتيجة السلبية الاكثر تأثيرا في حالة توقف شركة براق ان عددا كبيرا من العمالة، يشكل السعوديون منهم نسبة 70 بالمائة كمحاسبين ومندوبي مبيعات سوف يجدون انفسهم دون عمل مؤقتا.
