أعلن مسئولو اللجنة المركزية للانتخابات في أذربيجان امس أن 97 بالمائة من الناخبين في البلاد وافقوا على التعديلات الدستورية في استفتاء مثير للجدل. وكان يحق لنحو 4.4 مليون ناخب في الجمهورية الواقعة في القوقاز المشاركة في الاستفتاء الذي أجري أمس الاول السبت ودعا إليه الرئيس المسن حيدر علييف. وطلب من الناخبين الموافقة على 39 تعديلا دستوريا، من بينها ما إذا كان المرشح للرئاسة يجب أن يحصل على ثلثي الاصوات لانتخابه في المنصب بدلا من نسبة الخمسين في المائة زائد واحد الحالية. وصرح علييف (9 عاما)بعد إدلائه بصوته في باكو، بأنه يعتزم المنافسة على المنصب مرة أخرى في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها عام 2003. وكانت المعارضة في أذربيجان قد دعت الناخبين إلى مقاطعة الاستفتاء حيث تخشى أن يكون الهدف منه هو تمهيد الطريق أمام علييف لتسليم السلطة لابنه إلهام، الذي يشغل منصب نائب رئيس الحزب الذي يتزعمه والده كما أنه يشغل منصب نائب رئيس شركة النفط الوطنية الاذربيجانية. ومن بين التعديلات الدستورية المقترحة النص بأنه بوسع أي رئيس يصاب بالمرض تسليم السلطة لنائب يقوم هو بتعيينه بدلا من تسليمها لرئيس البرلمان المنتخب حسبما ينص الدستور الحالي. ويتولى علييف، الذي كان سكرتيرا أول للحزب الشيوعي في أذربيجان طوال 14 سنة قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، رئاسة البلاد منذ عام 1993 ويقال إن صحته معتلة. ويرى الكثيرون أن نظام حكم علييف يتسم بالفساد الشديد، ويقول المراقبون انه يواجه مسألة كيفية حماية نفسه ضد أية محاكمة جنائية محتملة بعد انتهاء مدة رئاسته. كما تعرض علييف للانتقاد من جانب المعارضة لاقتراحه تعديل نظام الانتخابات في البلاد، وذلك بإلغاء نظام التصويت المختلط - الذي يكفل شغل 25 بالمائة من مقاعد البرلمان بنظام التمثيل النسبي - وتطبيق نظام التصويت بالاغلبية البسيطة. ويقول المراقبون انه في أذربيجان، كما هو الحال في الجمهوريات السوفيتية الاخرى السابقة، يكون الفوز في الانتخابات في الدوائر ذات العضو الواحد من نصيب كبار المسئولين أو رجال الاعمال الذين تربطهم صلات وثيقة بالحكومة. ويكاد يكون من المستحيل بالنسبة لخصوم الحكومة الفوز بمقاعد برلمانية في هذه الدوائر ولم يتح لهم الفوز بمقاعد قليلة في الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2000 إلا بفضل نظام التمثيل النسبي، وفقا للمراقبين.
