استنكر المجلس الاسلامي العالمي للدعوة والاغاثة الحملة الظالمة على اسماء شخصيات اسلامية ومنظمات خيرية عديدة بزعم انها تمول ما سمتهم المنظمات الارهابية.
واشار البيان الصادر عن الامانة العامة للمجلس ان مجموع ملابسات هذه الحملة الاعلامية الرعناء تؤكد سوء نوايا القائمين على بعض اجهزة الاعلام الامريكية وارتباطهم الوثيق بالدوائر الصهيونية والاستعمارية التي تؤجج نار الحملة الاعلامية المسمومة ضد الاسلام وضد المملكة ومصر وبعض الدول العربية الاخرى وتعرف هذه الدول العربية على المستوى العالمي بروح المسؤولية والاعتدال وذلك بهدف التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدول وممارسة الضغوط عليها لتغيير سياستها القومية في مناصر الشعب الفلسطيني والتصدي للعدوان الاسرائيلي الغاشم وكذلك لاجبارها على اعادة النظر في برامج التعليم والثقافة العامة بما يخدم خطط التوسع الصهيوني .
وقد ظهرت الاهداف الخبيثة لاجهزة الاعلام الامريكي في اجلى صورها في القضية المهزلة التي ذكرت تلك الاجهزة ان اهل ضحايا الحادي عشر من سبتمبر 2001 قد رفعوها ضد شخصيات اسلامية ومنظمات اسلامية بزعم انهم مسئولون عن تمويل المنظمات الارهابية واكد البيان ان معرفتنا المباشرة بهذه المنظمات الاسلامية والشخصيات الاسلامية وثقتنا انها تعمل في النور بعيداً عن فتنة الشكوك والريب وان حساباتها وانشطتها تعرض على المجالس المسئولة بما فيها الهيئة التأسيسية للمجلس الاسلامي العالمي للدعوة والاغاثة ان المخطط الشرير الذي ينفذ بصورة تدريجية ماكر على مراحل متعاقبة بحيث تمهد كل مرحلة لما يأتي بعدها بصورة طبيعية.
ويؤكد البيان ان جميع الدول والمنظمات الاسلامية قد عبرت منذ اليوم الاول عن استنكارها للارهاب بكل انواعه، وأبدت تضامنها، مع الشعب الامريكي امام الهجمات العدوانية على مركز التجارة الدولي ووزارة الدفاع مهما كانت هوية القائمين به، واستعدادها للتعاون المخلص في اي عمل من شأنه مقاومة التطرف والارهاب ولا سيما ارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الاعزل، غير ان مرور الوقت قد اظهر ان الدعوة الامريكية لمكافحة الارهاب لم تكن سوى مرحلة لضمان تأييد العرب والمسلمين وتحقيق اغراض محددة، عند نهاية هذه المرحلة بدأ العمل لمراحل اخرى في مخطط عدائي شامل ضد العرب والمسلمين وهو مخطط لا علاقة له بأحداث 11 من سبتمبر وانما تديره الدوائر الصهيونية العالمية لخدمة مصالحها في ايذاء المسلمين وعلى حساب المصالح الاخرى ومن بينها مصالح الولايات المتحدة الامريكية نفسها.
وأضاف ان المجلس الاسلامي العالمي للدعوة والاغاثة والشخصيات والمنظمات الاسلامية المتعاونة خلاله قد اعلنوا من اليوم الاول وقبل اكثر من 10 سنوات التزامهم بمنهج اسلامي يستند الى كتاب الله وسنة رسوله، ويعمل على اشاعة الخير بين الناس جميعاً، ورفض التطرف والعنف وتشجيع الحوار بين اهل الاديان، كما دعا المجلس الى عقد مصالحة عامة بين المسلمين حكومات وشعوبا حتى يكونوا قادرين على خدمة العدل والسلام والتفاهم بين شعوب الارض، والاستفزازات الاخيرة في بعض اجهزة الاعلام الامريكي لن تدفع المجلس والمنظمات الزميلة الى تغيير هذا المنهج الثابت التزاماً بقول الله تعالى: (وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون) ـ الاعراف: 181.
لقد اثار الامين العام للمجلس الاسلامي العالمي للدعوة والاغاثة مجمل هذه القضايا في كلمته امام مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية في الخرطوم بتاريخ 25 يونيو 2002، ودعا الدول الاسلامية لادراك هذا الخطر والتصدي لسياسة المراحل التي تديرها الاجهزة الصهيونية طالما ان هدفها النهائي اصبح واضحاً وهو اضعاف الدول العربية والاسلامية، وعرقلة العمل الخيري الاسلامي خدمة للتبشير والصهيونية، كما دعا الامين العام للمجلس الى تشكيل لجنة من الدول الاسلامية لتعريف الارهاب تعريفاً دقيقاً. ثم تحديد الجهات التي ينطبق عليها هذا التعريف حتى يحاربها الجميع بلا هوادة بمعزل عن الاتهامات العشوائية الظالمة التي تعمل لاغراض سياسية لا تخدم الا مصلحة اسرائيل وحلفائها، وان وضوح هذا المخطط الخطير يجب ان يقنع الدول العربية على تحقيق الوحدة العربية وتعزيز التضامن الاسلامي للدفاع عن العقيدة والاوطان، وضمان الاستقرار والانسجام في العلاقات الدولية.
سياسة الابتزاز
من جهتهم أكد الاقتصاديون والخبراء القانونيون ان الدعوى القضائية التي رفعها محامون امريكيون نيابة عن 600 من اهالي ضحايا الحادي عشر من سبتمبر ضد مؤسسات اسلامية تأتي في اطار سياسة الابتزاز التي تقوم بها الولايات المتحدة لكل ما هو عربي واسلامي وان تلك الدعوى ستهز الاستقرار في الاقتصاد الامريكي نفسه لو اتخذ العرب قرارهم بسحب ارصدتهم واموالهم المستثمرة في الولايات المتحدة التي تتجاوز تريليون دولار.
قال د. احمد جويلي امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان التعويضات المقترحة خيالية وهي مبالغ فيها للحصول على القدر الذي يمكن ان تأتي به القضية لو نجحت وهو امر مستحيل، واشار الى انها فرصة لعودة الاموال العربية من الخارج واستثمارها داخل الوطن العربي.
وقال رجائي عطية المرشح السابق لنقابة المحامين والمحامي المعروف ان التعويضات المطروحة في تلك الدعوى الباطلة محاولة واضحة ومكشوفة للابتزاز الرخيص والمفضوح وتفتقد المعنى قانونياً بالاضافة الى آثارها السلبية على مصداقية الاقتصاد الامريكي وربما يفقد ثقة الكثيرين من غير العرب ايضاً.
واشار عطية الى ان المدعين امامهم صعوبات عديدة بل مستحيلة لاثبات علاقة الشخصيات والمؤسسات الاسلامية الموجه لها التهمة في الدعوى بأحداث سبتمبر وهي باطلة تماماً من هذا الاجراء والمتتبع لسياسة المملكة الحكيمة يجد انها واضحة لتبرئها من كل ما يمت بصلة لاسامة بن لادن او تنظيم القاعدة وادانت بشدة تفجيرات واشنطن ونيويورك وحتى لو ثبت ان مؤسسات معينة منحت تبرعات مالية لافراد تحولوا فيما بعد الى ارهابيين فان ذلك لا يفضي بالضرورة الى اثبات علاقة ما فالمبدأ ان تلك المؤسسات تجهر في اعمال خيرية بحتة والمتهم بريء حتى تثبت ادانته.
ويقول د. جعفر عبد السلام استاذ القانون الدولي بجامعة الازهر ان الدعوى التي رفعها اهالي الضحايا باطلة في القانون الدولي ولا تستند الى شرعية صحيحة مشيراً الى الخلط الذي حدث بين مفهوم الارهاب وبين العمل المؤسسي المعروف في الدول العربية والاسلامية فكل الدول ترفض الارهاب وتحاربه ولكن النشاط الخيري والاسلامي فهو يقدم للمسلمين وغيرهم بهدف انساني ويخلو من أي نشاط سياسي، وان تلك المؤسسات التي رفعت ضدها الدعوى لا يمكن ان تكون طرفاً امام القضاء لانها لا علاقة لها بالتنظيم الارهابي كالقاعدة او غيرها.
واشار الى ان المملكة قد تخلت في وقت سابق لاحداث سبتمبر عن جنسية اسامة بن لادن المطلوب الاول للعالم الان وهي تقوم على نبذ العنف ومحاربة الارهاب. واضاف الى ان استهداف هذه المؤسسات هو استهداف للعمل الاسلامي ككل وهو ما يمثل اساءة بالغة للاسلام والمسلمين.
وقال اشرف كشك الخبير الاستراتيجي ومدير المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة ان الدعوى التي تثيرها وسائل الاعلام الامريكية ضد المملكة تهدف الى تخويفها وابتزازها ووضعها في موقف الدفاع عن النفس وكأنها قد ارتكبت جريمة في حق الشعب الامريكي، وهي مثل الحملات التي تعرضت لها المملكة منذ احداث سبتمبر الماضي وهي لا تخرج عن اطار تشويه السمعة ووضع المملكة في زنزانة المتهم في المحاكم الامريكية دون ان يكون هناك دليل واحد يثبت تورطها في هذه القضية وقال د. مصطفى الفقي رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب المصري انه احد يمكن ان يصدق ان السعودية دولة ارهابية تحت أي ظرف او انها تساعد الارهاب كما انه لا يجوز اصلاً تصنيف دول بكاملها على انها دول ارهابية.
