بعد ان أحاطت اسرائيل القدس بالجدار العالي لعزلها عن الكثافة السكانية الفلسطينية في الضفة وبهدف استكمال مخطط تهويدها، رحبت اسرائيل بالاقتراح الأمريكي بشأن تعديل قانون الانتخابات الفلسطينية والأخذ بفكرة الانتخابات وفقا للقانون النسبي والبرلماني وفقا لقانون الدوائر المعمول به حاليا.
والاقتراح الأمريكي - كما أوضح د.صائب عريقات وزير الحكم المحلي الفلسطيني - يستهدف اسقاط دائرة القدس واثارة فكرة انتخابات برلمانية لانتخاب رئيس الوزراء، وأضاف أيضا ان تغيير قانون الانتخابات شأن فلسطيني داخلي وان الفلسطينيين يستهدفون في الأساس اجراء انتخابات حرة ونزيهه.
ولا شك ان اسقاط دائرة القدس يتمشى مع مخطط تهويد المدينة ولن تنسى اسرائيل ما جرى في انتخابات هذه الدائرة في يناير 1996 وكانت مشاركة
فلسطينيي القدس في الانتخابات (ترشيحا وتصويتا) من أهم المكاسب التي حصل عليها المفاوض الفلسطيني وفي الوقت نفسه من أهم أوراقه الرابحة وهو يخوض منذ مدريد أصعب مفاوضات سيعرفها التاريخ العربي.
وكانت القدس احدى 16 دائرة جرت على مستواها الانتخابات الفلسطينية عام 1996 وفاز 7 نواب عن الدائرة من بين 92 مرشحا يتقدمهم أحمد قريع
(ابوعلاء) ود.حنان عشراوي وزيادة ابوزياد واحمد خليل البش.
ولم تكن انتخابات دائرة القدس عام 1996 سهلة - هكذا أرادها الإسرائيليون - حيث تعددت التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية ويكفي رصد نماذج من شهادات الشهود مثل:
اعترافات الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي كان يقود فريق المراقبين الدوليين للانتخابات حيث أكد من جهته وقوع انتهاكات اسرائيلية
واعترض لدى حكومة اسرائيل على احتجاز اثنين من المراقبين الفلسطينيين واستخدام الشرطة الاسرائيلية كاميرات الفيديو للتعرف على الناخبين في دائرة القدس (في محاولة لتهديدهم بعد ذلك) وخلص كارتر الى انه لم يكن لديه أي شك في ان الاسرائيليين حاولوا الضغط على الناخبين الفلسطينيين.
وشهادة شهود العيان بكثافة الوجود الأمني والعسكري حول مكاتب البريد لارهاب الوافدين للتصويت بل كان رجال الأمن يردون الناخبين عن الذهاب للاقتراع بالتهديد تارة والتضليل تارة اخرى بزعم ان لجان الانتخابات مزدحمة وعليهم العودة في وقت لاحق.
وكذلك شهادة شهود العيان بافتعال الزحام في مكاتب البريد الخمسة التي خصصت للتصويت في المدينة وذلك بفتح المكاتب لراغبي شراء الطوابع البريدية من اليهود الذين زاحموا الناخبين وأثاروا حولهم التشويش والمضايقات.
منع الأميين من الادلاء بأصواتهم حتى ولو كان معهم مرافقون.
ولا عجب بعد مثل هذه التجاوزات والانتهاكات الاسرائيلية المعوقة لحرية التصويت ان تصل نسبة الاقبال في القدس الشرقية الى نحو 53% من اجمالي عدد المقيدين في جداول الانتخابات. ولقد حاولت اسرائيل ردع الفلسطينيين عن المشاركة في الانتخابات بالمدينة المقدسة حتى تثبت للرأي العام العالمي عزوف الناخبين المقدسيين عن المشاركة في الانتخابات الفلسطينية بزعم الرغبة في البقاء تحت الحكم الاسرائيلي.
ورغم التجاوزات الاسرائيلية فلقد أثبت المقدسيون العرب داخل المدينة أنهم على مستوى المسؤولية ومارسوا العملية الانتخابية بصورة أبرزت ارادتهم
السياسية أمام الرأي العام العالمي وعندما أدركت اسرائيل ذلك فوجئنا بالتصريحات الاسرائيلية الساخنة في أعقاب الانتخابات وقد تميزت بالحدة والغطرسة ونكران نصوص وروح اتفاق أوسلو بشأن القدس.
وعلى سبيل المثال نشير الى تصريحات شيمون بيريز رئيس وزراء اسرائيل آنذاك أمام حاخامات أمريكيين، وقوله ان القدس لن تكون في يوم من الأيام على جدول اعمال المفاوضات بين اسرائيل والعرب. وتصريحات ايهود باراك وزير خارجية حزب العمل وقتئذ بأن بلاده لن تساوم حول وضع القدس كمدينة موحدة وعاصمة أبدية.
وكانت مثل هذه التصريحات اما مجرد دعايات انتخابية مبكرة أو تهويش للمفاوض الفلسطيني وهو يعيد ترتيب أوراقه استعدادا لمفاوضات الوضع النهائي التي جاء نتانياهو فجمدها.
وجاء الرد الفلسطيني العربي الاسلامي الموحد على مثل هذه التصريحات يقول ان القدس لن تكون مجرد دائرة انتخابية فلسطينية يتوجه سكانها للاقتراع على مثل هذه الانتخابات فالقدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية التي تتبلور على أرض الواقع.
وأخيرا يجب ان تدرك اسرائيل وهي تحاول اسقاط دائرة القدس من الانتخابات الفلسطينية القادمة ان نواب القدس ليسوا نوابا للشعب الفلسطيني فحسب بالمدينة المقدسة وانما نواب أيضا لأكثر من مليار عربي ومسلم ومن ثم فان دائرة القدس هي في المنظور الفلسطيني والعربي والاسلامي أم الدوائر جميعا ومن رحمها - دون غيرها - يمتد حبل الخلاص - ان صدق التعبير - لشعب عريق يتطلع الى اقامة دولته الديمقراطية الحرة وعاصمتها القدس الشريف.
جريدة عمان
