اكد محافظ البنك المركزى المصرى الدكتور محمود ابوالعيون ان موشرات اداء الاقتصاد في مصر حتى الـ 30 من شهر يونيو الماضى كشفت تحسنا ملحوظا خلافا للتقديرات المتشائمة اثر احداث سبتمبرالماضى والتى توقعت حدوث عجز فى ميزان المدفوعات المصري. وقال ابو العيون ان هناك تحسنا ملموسا فى عجز الميزان التجارى فى العام الماضى الذى بلغ 8 مليارات دولار قياسا بنحو 4ر9 مليار دولار فى عام 2000 . واضاف ان انخفاض الفائض فى ميزان الخدمات من 9ر5 مليار دولار فى العام المالى2001 /2002 الى فائض بلغ 9ر3 مليار دولارخلال العام المالى 2000 / 2001 . وعزا الانخفاض الى تراجع موارد السياحة الوافدة بنحو 894 مليون دولار وتراجع عائد الاستثمارات الخارجية بنحو 2ر9 مليون دولار مما ادى الى انخفاض اسعار الفائدة العالمية مؤكدا تحسن الفائض فى ميزان التحويلات الى 1ر4 مليار دولار فى نهاية السنة المالية الماضية قياسا بنحو 7ر3 مليار دولار فى نهاية يونيو2001 . واكد قوة ومتانة الاوضاع الخارجية للاقتصاد المصرى وقدرته على تجاوز الاثار السلبية لاحداث سبتمبر الماضى والتى القت بظلالها السلبية على كافة اقتصاديات دول العالم. واشار ابو العيون الى ان السيولة المحلية حققت نموا ملحوظا حيث بلغت فى نهاية السنة المالية 2001 / 2002 نحو 7ر328 مليار جنيه قياسا بحوالى 9ر284 مليار جنيه فى نهاية يونيو2001 اي بزيادة قدرها 8ر43 مليار جنيه . واوضح ان جزءا من هذه الزيادة يرجع الى التغييرات التى شهدها سعر الصرف خلال العام المالى الماضى.
