مازالت قضية شحنات الدجاج الفرنسي المحتجزة في الدمام تنتظر الحل من خلال السماح لها بالتسويق محليا، ورغم ورود انباء بقرب ذلك، الا ان وزارة التجارة فرضت على اصحابها من الموردين المحليين الالتزام بتخزينها في مستودعاتهم وثلاجاتهم حتى يصدر قرار بالفسح وطلبت منهم توفير شهادات صحية جديدة، تعيد عملية الفحص مرة اخرى لثبوت صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
وتشير معلومات اصحاب هذه الشحنات الى ان القضية لم يتم حلها بعد ، ولم تشهد اي تطور يذكر، رغم كثرة المطالبات واللقاءات مع المسؤولين في مختبر الجودة النوعية، الذي يرفض اعطاء التصريح بفسح البضاعة التي تقدر بنحو 20 الف طن لاشتباهه بتعاطيها هرمونات اصطناعية ضارة تمنع من دخولها السوق المحلية.
وقال اصحاب هذه الشحنات ان القرار الرسمي باحتجاز هذه الشحنات قد تضمن تعهدا من قبل الملاك بوضعها في ثلاجاتهم او مستودعاتهم حتى يصدر قرار آخر بالسماح.. ويمنع ـ بموجب ذلك ـ ان تسوق محليا قبل صدور الموافقة، التي تقررها وزارة التجارة. وتفيد بعض الانباء ان الامل بالافراج عن الشحنات التي تقدر قيمتها بـ20 مليون ريال تقريبا، يبدو بعيدا في الوقت الحاضر، وان نتائج اللقاء مع مدير عام مختبرات الجودة والنوعية د. حمد العوفي جاءت مخيبة لآمال موردي البضاعة، اذ تم اخبارهم بأن قرارا وزاريا صدر بعدم السماح لأي سلعة غذائية من هذا القبيل بالدخول الى الاسواق المحلية، لانها جاءت من مصادر غير مأمونة، وصلاحيتها للاستخدام الآدمي لا تزال موضع شك، وان آخر ما تم التوصل اليه من خلال هذه اللقاءات هو طلب مختبر الجودة والنوعية بالدمام من الملاك توفير شهادات صحية جديدة صادرة من بلاد المنشأ "فرنسا" حتى يتسنى للمختبر اعادة عملية الفحص ليتم اقرار الفسح من عدمه، بالتالي فان الامل لا يزال معلقا على هذه الشهادات والفحوصات الجديدة.
يذكر ان مدة صلاحية الشحنات المحتجزة سنة كاملة من بدء استيرادها من فرنسا، مضى منها اكثر من شهرين.
يذكر ان قرار وزارة التجارة قد يقضي بمنع استيراد اللحوم والدواجن والمشروبات الغازية من دول الاتحاد الاوروبي لانتشار العديد من الامراض في هذه البلدان، وورود معلومات بتعاطي الحيوانات بعض الادوية والهرمونات الصناعية الضارة، او اضافة بعض المخلفات الحيوانية المطحونة ضمن الاعلاف. وكان هذا القرار قد صدر قبل وصول هذه الشحنات الى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بثلاثة ايام فقط، أي ان الاتفاق على استيراد هذه الشحنات تم قبل صدور القرار بأكثر من عشرة ايام، على اعتبار ان الفترة التي تحتاجها أي شحنة كي تصل الى الدمام من فرنسا لاتقل عن 20 يوما كحد اقصى.
