يبدو أن بعض أصحاب الأقلام في الصحافة الإسرائيلية قد روعهم الميل إلى الوحشية وممارسة قتل المدنيين الفلسطينيين بدم بارد بل وبهدوء أعصاب وبقرار سابق على التنفيذ من جانب قادة الجيش الإسرائيلي وأفراده. ومنذ أدلى رئيس الأركان الجنرال يعلون بأحاديثه التي اعتبر فيها الفلسطينيين بمثابة ورم سرطاني يجب بتره حيناً والتي اعترف فيها حيناً اخر بأن قيادة الجيش قررت تسهيل الأمور على نفسها بتنفيذ عمليات الاغتيال ضد الكوادر الفلسطينية حتى لو ترتب على ذلك سقوط عدد من النساء والأطفال عند التنفيذ والصحافة الإسرائيلية تفرز كتابات تتساءل عن طبيعة هذا الجيش وعن طبيعة الحكومة التي تقوده والتي تعتبر طبقاً للدستور القائد الأعلى للقوات المسلحة المسئول عن أفعالها.
وفي نفس الوقت نلاحظ من جانب الحكومة حملة مضادة تحاول من خلالها تبرير السلوك الوحشي للجيش بل وتهدد بلسان وزير العدل أعضاء كتلة السلام التي أرسلت خطابات إلى ضباط في الجيش تنبههم فيها إلى أن العمليات التي يقومون بها في الأراضي الفلسطينية تعتبر خرقاً للقانون الدولي حيث إنها عمليات تتسم بطابع العقاب الجماعي للمدنيين وبطابع تدمير بيوت وأضرار بسكان المدن الفلسطينية إضراراً جماعياً عقاباً لهم على ظهور بعض أفراد المقاومة من بينهم.
فلقد أعلن مئير شطريت وزير العدل انه يدرس كافة الوسائل القانونية لمقاضاة أعضاء كتلة السلام الآن في أعقاب تصريحات من بعضهم تفيد بأنهم سيجمعون معلومات ضد ضباط وجنود من الجيش يؤدون الخدمة العسكرية في المناطق الفلسطينية بهدف إرسال هذه المعلومات إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. واعتبر الوزير أن أعضاء كتلة السلام يقومون بدور الوشاية عن الجيش إلى جهات أجنبية وقام بتكليف المستشارين القانونيين للحكومة بدراسة القنوات اللازمة لتقديم هؤلاء الأعضاء إلى المحاكمة واصفاً مواقفهم بأنه الوقاحة بعينها.
وعلى الرغم من أن كبير المستشارين القانونيين للحكومة قد أفاد الوزير بأنه لا يجد أي سبب لتقديم أعضاء كتلة السلام إلى المحاكمة إلا أن الوزير عقد مؤتمراً صحفياً خاصاً ليعلن انه لا يمكن السكوت على هذا الوضع القانوني الذي لا يجيز محاكمة الوشاة وانه لابد من تعديل القانون للقضاء على ظاهرة الوشاية بعناصر الجيش امام القضاء الدولي.
إن هذه الحملة الحكومية الإسرائيلية التي تستهدف التغطية على الجرائم الوحشية لا تمنع بعض الكتاب من الإصرار على طرح الموضوع على صفحات الصحف بهدف الكشف عن المسئولين عن ارتكاب الجرائم الحربية ضد المدنيين العزل. يرى الكاتب ناحوم برنيع في مقال بصحيفة يديعوت احرونوت تحت عنوان "ماذا يحدث للجيش الإسرائيلي" أن قادة الجيش بتصميمهم على قتل المدنيين بدم بارد بل والإعلان عن أن هذا القتل يأتي نتيجة لسياسة مقررة من جانب القيادات إنما يحطمون الإجماع الوطني على محاربة الانتفاضة الفلسطينية بل ويزلزلون الأرض التي يقفون عليها ويحفرون لأنفسهم حفرة.
ويتندر الكاتب على بيانات الاعتذار الصورية الفارغة التي يصدرها الجيش في أعقاب كل عملية قتل مدنيين باعتبارها خطأ غير مقصود فيصفه على سبيل السخرية بأنه جيش مؤدب يتقن الاعتذار.
يستعرض الكاتب الحديث الذي أدلى به رئيس الأركان إلى صحيفة (هاآرتس) بعد عملية اغتيال صلاح شحادة أحد قيادات حماس في غزة والتي أدت إلى قتل ستة عشر مدنياً والذي اعترف فيه بأن قيادة الجيش تناقشت قبل العملية حول الخسائر المتوقعة في المدنيين وأنها قررت قتله حتى لو أدى الأمر إلى قتل زوجته وأطفاله. ويعتبر الكاتب أن مسألة إصدار اعتذار عن قتل المدنيين تبدو موقفاً مفتعلاً ورخيصاً في ضوء تصريحات رئيس الأركان الدالة على سبق الإصرار على قتلهم.
كذلك يشير الكاتب إلى تناقض التصريحات التي أدلى بها شارون ووزير الدفاع عن التزام الجيش بمعايير منع إصابة المدنيين عند القيام بالعمليات مع موقف رئيس الأركان المعلن. ويرى الكاتب أن هذه الحالة من التبجح والمباهاة بالوحشية تشبه تلك الحالة التي سادت الجيش الإسرائيلي قبل حرب أكتوبر 1973 حيث كان الجميع في حالة نشوة بانتصار 1967 مزهوين بأنفسهم معتبرين العرب مجرد أصفار لا تساوي شيئاً حتى حطت على رؤوسهم الضربة العسكرية القاسية التي وجهها العرب.
أما الكاتبة ياعيل جفريتسي فترى أن وحشية الجيش هي نتاج طبيعي للتفويض الممنوح له من جانب الحكومة المسئولة عنه بالعمل كما يشاء على الجبهة الفلسطينية حيث انها لا تريد أن تبلور سياسة تفاوضية تؤدي إلى حقن الدماء. وتطلق الكاتبة السؤال الصريح عن موقف الحكومة فتقول أن الحكومة في حاجة إلى الاتفاق على سياستها تجاه الاتصالات مع الفلسطينيين فهل تدفع بالاتفاق نحو الجبهة أم ترسل إلى هناك طائرة اباتشي أخرى. هل تتحدث أم تتوحش؟
ولكي نضع هذه الحملة في حجمها فلا بد من القول إن الاتجاه العام في الصحافة الإسرائيلية الذي يغلب على لوحتها هو اتجاه موافق لهستيريا الحرب التي يقودها شارون ومتوافق مع الميل الجماهيري العام نحو الإعلاء من شأنه وتمجيد سياساته وهو الميل الذي كشفت عنه استطلاعات الرأي الأخيرة والتي بينت أن مرور شهر دون حدوث عمليات فلسطينية داخل المدن الإسرائيلية قد رفع شعبية شارون من جديد إلى سبعة وخمسين في المائة بعد أن كانت قد تدهورت الشهر الماضي إلى ستة وأربعين في المائة نتيجة حدوث عدة عمليات فلسطينية.
إن هذه الحملة التي تفضح وحشية الجيش ستظل مسألة هامشية دون تأثير طالما اثبت شارون أن سياسة القمع الوحشية هي باب الأمن والهدوء للإسرائيليين وهو ما يجمع عليه المراقبون والمحللون.
