العملية الإنتاجية تعتمد على مجموعة ركائز وكل منها لها خصائصها وشروطها التي أشبعتها النظريات العلمية بحثا وتحديدا لكل ما طرأ عليها من مستجدات كي تساير المتغيرات الناشئة مع كل حقبة زمنية وفي كل مراحل الإنتاج التي تخضع لمعايير التقييم من قبل هيئة المواصفات والمقاييس ومن لجنة حماية المستهلك وكذلك مراقبة الجودة النوعية .
وهذا يعطيها الزخم الإبداعي في مجابهة التحديات المفروضة عليها من المنتج الأجنبي ومن هنا يتوجب علينا التصدي لكل عارض تتسبب فيه سياسة الأغراق التي تمارسها علينا المنتجات المستوردة لكي لا تتمكن أي من منتجاتنا من المنافسة في تلبية احتياجات السوق وسد ثغرة تنامي الطلب وازدياد القدرة الشرائية للمستهلكين .
وللمواجهة لا يعيبنا أن نتبع أسلوب بضاعة التصدير بمواصفات بلد المقصد بمعنى منتجات بمواصفات أوروبية وأخرى بمواصفات دول آسيا وثالثة بمواصفات أفريقيا وهكذا كما تعمل بقية الدول للاهتمام بعملية التصدير للانتشار وتشكيل قاعدة إنتاجية لتدعيم دخلنا القومي .
على أن تتولى ذلك شركة الصادرات السعودية برسم البيع على أن تقوم بدراسة الاحتياجات السوقية للبلد المستهدف وتحدد الكميات ونوعياتها وتعلن للمنتجين عن المواصفات السائدة والمرغوب في تغطيتها على أن تراعي فيها الأسعار التنافسية لحجم الطلب وتجهز عقود الارتباط بين المنتج والمستورد وتمارس دورها كوسيط لا يمكن تجاوزه لتشعب دوائر الاختصاص لأنها ستكون المتمكن الوحيد في مختلف المجالات: صناعية، زراعية، خدمات وهذا مالا تستطيعه وحداتنا الإنتاجية منفردة لتنوع الطلبات .
ولكن شركة الصادرات تستطيع تجميع الاحتياجات من مجموعة مصانع تحت مواصفة موحدة للصنف الواحد لتغطية الحاجة ولو افترضنا أن السوق الآسيوية في حاجة الى مليون وحدة من منتج معين وأن طاقة أي مصنع مرخص لهذا النوع لا تتجاوز 300000 وحدة في السنة فعلى شركة الصادرات اعلان هذه الرغبة ليتم تجميع المطلوب من مجموعة مصانع ذات الاختصاص بعد تحديد المواصفات المطلوبة وهذا يعطي الفرصة لاشتراك أكثر من مصنع في تغطية الكمية المطلوبة وبهذا نضمن التشغيل الفاعل لمصانعنا بتحفيز من شركة الصادرات .
وهكذا نكسب عقودا خارجية تحت مسمى وحدة المنتج للتصدير ونزيل اعاقة عدم القدرة سواء في الكمية أو النوعية وهذا يفعل قدراتنا الإنتاجية ونسهل عليها مهمة الانتشار مما يشجعها على دخول الأسواق العالمية تحت ظل التعاون المشترك دون المساس بالكيانات أو إقحامها في تنافس غير عادل أو إجبارها على التخلي عن استقلاليتها وذلك باستصدار قانون من وزارة الصناعة تشرف عليه وزارة التجارة وتراقبه وزارة المالية بأنظمة ترعى مثل هذه العقود وتتبناها التشريعات السائدة في المملكة بحيث لا ندخل في متاهات ارتباطية غير موثقة تسبب إشكاليات تعرقل الاجراء ومرونته وتعطل التنفيذ بالرغم من سهولته.
عليه أقترح أن تقوم شركة الصادرات السعودية بدراسة هذا المشروع وإيجاد الصيغ التي تستطيع بموجبها ممارسة مثل هذا النشاط الذي يدخل في صلب اختصاصها لتفعيل دورها في تحريك عجلة النمو الاقتصادي مما يعود عليها بزيادة الإيرادات بالمنفعة المشتركة للجميع بما يرتد على الدخل القومي بتنويع مصادره.
