اعلنت شركة (ستاندرد اند بور) الائتمانية العالمية انها منحت وللمرة الاولى تصنيفا بدرجة امتياز لصكوك التأجير الاسلامية الصادرة عن سندات مؤسسة نقد البحرين بالانابة عن الحكومة.
ويأتى هذا التصنيف الاول من نوعه الذى تمنحه شركة ستاندرد الائتمانية العالمية عقب رفع درجة التصنيف الائتمانى لمملكة البحرين خلال شهر يوليو الماضى الى درجة الامتياز. وذكرت مؤسسة نقد البحرين ان هذه السندات من صكوك التأجير الاسلامية التى صدرت عنها أخيرا وتم تسجيلها فى سوق البحرين للاوراق المالية وتبلغ القيمة الاجمالية للاصدار الثالث منها 80 مليون دولار وبنسبة تغطية للاكتتاب فيها حوالى 210 فى المائة.
وبينت ان جدول بيان الاصدارات الجديدة للسندات الحكومية الذى اعلن فى الاسبوع الماضى يعتبر بمثابة الخطوة الاولى التى تتخذها المؤسسة فى جهودها الرامية لتطوير سوق سندات اقليمية. واضافت ان اصدارات السندات الحكومية المقبلة تتضمن عملة الاصدار وحجمه وتاريخ الاستحقاق للعامين الجارى والمقبل وتبلغ القيمة الكلية لجميع هذه السندات الحكومية 700 مليون دولار.
واشارت المؤسسة الى انها تدرس ايضا عددا من المبادرات التى تهدف الى تطوير بنية تحتية قوية لسوق السندات تتضمن تعيين متعاملين رئيسيين لتطوير نظام مقاصة وتسويات للسندات المتداولة فى السوق الثانوي وذلك بالتعاون مع سوق البحرين للاوراق المالية. وذكرت ان هذه السوق الثانوية تهدف الى جذب المستثمرين فى المنطقة والشركات التى تعتزم اصدار سندات وصولا الى الهدف النهائى بجعل مملكة البحرين مركزا لاصدار السندات والاستثمار فيها.
