يقارن الرئيس الامريكي جورج بوش في كلمته امام الامم المتحدة بين الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش الذي يحاكم اليوم على جرائمه امام محكمة الجزاءات الدولية في لاهاي وبين الرئيس العراقي صدام حسين الذي يواصل جرائمه بالحكم الى اليوم من بغداد، على الرغم من انه اكثر اجراما من نظيره العربي، ويطالب بحتمية خلعه من الحكم انقاذا للشعب العراقي من الحكم الجائر الذي ينتهك كل حقوق الانسان، وحماية للعالم من خطر اسلحته ذات الدمار الشامل واحتمالات تطاولها على السلام العالمي.
نتفق مع الرئيس الامريكي جورج بوش بان الرجلين سلوبودان ميلوسيفيتش الصربي، وصدام حسين العراقي من عتاة المجرمين في السلطة والحكم، فكلاهما يتفوق على الاخر في جرائمه من بلجراد وبغداد ضد شعبيهما، ولكننا نختلف مع الرئيس الامريكي جورج بوش في اسلوب نزع صدام حسين من السلطة والحكم بالاجتياح العسكري الامريكي في ثوبه المنفرد او في ردائه الدولي للعراق تجنبا لمضاعفات النتائج التي ستترتب بالادران على الشعب العراقي وندعو الى التخلص من صدام حسين بالثورة الشعبية العراقية عليه التي تطيح به من سدة السلطة والحكم في بغداد كما اسقطت الانتخابات الشعبية الصربية سلوبودان ميلوسيفيتش من سدة السلطة والحكم في بلجراد.
نضيف الى هذه المقارنة الامريكية مجرما ثالثا رئيس الوزارة الاسرائيلية اريل شارون، وهو يتفوق بجرائمه على الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش وعلى الرئيس العراقي صدام حسين، مما يستدعي خلعه من الحكم في تل ابيب انقاذا للشعب الفلسطيني من الحرب ضده، وللشعب الاسرائيلي المطالب بالسلام لانقاذ نفسه من خطر الموت المتربص به بالعمليات الاستشهادية الفلسطينية، وبارسال الشباب الاسرائيلي من ذكر وانثى الى ساحات القتال رغم انف الشعب الاسرائيلي الرافض للحرب غير المبررة بعد ان وافق الشعب الفلسطيني على العيش بسلام مع اسرائيل بسلسلة من الاتفاقيات المبرمة من مدريد عام 1991م الى كامب ديفيد الثانية عام 2000م، وهذا يجعلنا امام حالة من اسرائيل مماثلة بل اكثرخطورة من الحالة القائمة في العراق مما يتطلب معها انقاذ الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي من الحكم الجائر القائم في تل ابيب الذي ينتهك كل حقوق الانسان، وحماية العالم من خطر اسلحته النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل، وتزداد خطورة تل ابيب بالتهديد للاقليم والعالم باستخدام هذه النوعية من الاسلحة، عن بغداد التي تنكر صادقة او كاذبة امتلاكها لهذه النوعية من الاسلحة ذات الدمار الشامل، وسمحت بدون قيد او شرط للمفتشين الدوليين التابعين للامم المتحدة بالبحث عنها في كل ارض العراق.
اذا كنا نتفق مع حتمية الاطاحة بصدام حسين من سدة السلطة والحكم في بغداد بالثورة الشعبية ضده او حتى بالارادة العالمية التي تحافظ على الشرعية الدولية التي طالب بها الرئيس الفرنسي جاك شيراك في اجتماعه مع الرئيس الامريكي جورج بوش، فيجب ان يسبق ذلك الاطاحة باريل شارون من سدة السلطة والحكم في تل ابيب لممارسته العدوان المتواصل ضد الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية بمحاصرة رئيسها ياسر عرفات داخل مكتبه المهدم بمدينة رام الله، وهو جرم لم يمكن واشنطن من استخدام الفيتو في مجلس الامن فلجأت الى الامتناح عن التصويت، فصدر القرار الذي يدين اسرائيل بالمحاصرة ويطالبها بفك هذا الحصار فورا عن الرئيس ياسر عرفات، غير ان هذا القرار صدر استنادا الى البند السادس من ميثاق الامم المتحدة الذي لا يلزم اسرائيل بالنفاذ ولا يفرض استخدام القوة الدولية لتنفيذه وتم ذلك من خلال التلاعب الامريكي في مجلس الامن قبل امتناعها عن التصويت، في الوقت الذي تصر فيه واشنطن على ان يصدر قرار مجلس الامن ضد العراق مرتكزاعلى البند السابع من ميثاق الامم المتحدة ليكون من حق الدول الاعضاء محاربة العراق لالزامه بتنفيذ الارادة الدولية، فلما تعثر صدور قرار مجلس الامن بالانصياع العراقي للتفتيش بدون قيد او شرط اعلن البيت الابيض اصراره على محاربة العراق بدون مظلة الشرعية الدولية.
رد رئيس الوزارة اريل شارون على قرار مجلس الامن المعاق بالتنفيذ بان اسرائيل لا تخضع لاحد بما في ذلك الارادة الدولية واذا كانت واشنطن تعلن باصرارها على محاربة العراق بدون الشرعية الدولية، فهي ليست بافضل منا حتى نمتنع عن مواصلة محاربة الفلسطينيين بدون الشرعية الدولية وهذا يجعل اريل شارون يفوق بجرائمه سلوبودان ميلوسيفيتش وصدام حسين رغم انف امريكا
