أخبار متعلقة
ظاهرة أصبحت منتشرة وعلى نطاق واسع بين موظفي الدوائر الحكومية، ولعل لتلك الظاهرة دلالات خطيرة لا يمكن التغاضي عنها فمن المفترض أن يلتزم الموظف الحكومي بدوام رسمي من السابعة والنصف حتى الثانية والنصف. لكن ما يحدث خلاف ذلك، ويهون الأمور خلال أيام الأسبوع عما يحدث عادة يوم الأربعاء، حيث تشاهد الطرق السريعة خارج مدينة الدمام تعج بالموظفين الخارجين من دوامهم بعد موعد صلاة الظهر مباشرة وكأن الزمن لا يعني لهم شيئاً. لكن السؤال الذي يراود الذهن كيف يمكن السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة؟ وما الأعذار التي يتعذر بها الموظفون للخروج من خلف مكاتبهم؟ " اليوم" تحاول في هذا الاستطلاع رصد بعض الآراء والمواقف لهذه الظاهرة.
" النظام صريح"
- عادل بن علي الربيع قال ان خروج الموظفين قبل نهاية الدوام من الموضوعات الهامة التي يجب مناقشتها وان كانت والحمد لله غير موجودة لدينا، ولكن النظام العام لوزارة الخدمة المرنية صريح في هذه النقطة ونحن نستطيع أن نفوق بين الموظفين أصحاب الأعذار الكاذبة والصادقين وذلك من خلال حضور الموظف وانضباطه في عمله وعدم تغيبه وما توضحه التقارير الرسمية إضافة إلى خبرتي الوظيفية فأحياناً يضطر الموظف الى الاستئذان لمراجعة بعض الدوائر الحكومية التي لا تعمل إلا في فترة النهار مثل مراجعة الأحوال المدنية أو جوازات السعوديين والمرور وغيرها.
" لا يحق للموظف الخروج"
وقال علي المناوس بإحدى الدوائر الحكومية يجب أن نراعي ظروف الموظف التي تستدعي خروجه أثناء الدوام الرسمي وذلك لقضاء ما لديه من أعمال طارئة على أن يعود مرة أخرى إلى العمل فيستغرق خروجه ساعة أو ساعتين على أكثر تقدير.ولكن لو عدنا للنظام وتطبيقه بحذافيرة فلا يحق للموظف الحكومي الخروج من خلال الدوام الرسمي وهناك في السنة الواحدة 10 أيام تسمى بالإجازة الاضطرارية وتخضع لقناعة المدير العام, ومن خلالها يستطيع الموظف إنهاء كافة أعماله الشخصية.ولم يكن يوماً من الأيام خروج الموظف الحكومي ظاهرة ونحن نعمل بشكل جماعي, حيث تم تطبيق مقولة الموظف الشامل وبها يستطيع أي موظف شغل مكان زميله لبعض الوقت لحين عودته.
" حقيقة الأعذار"
نبيل الدوسري موظف حكومي قال: ان المدير هو الرجل الوحيد الذي يستطيع تحديد مشروعية الأعذار أو عدم مشروعيتها ولذلك تكون مسئولية المدير كبيرة حيث يعتبر هو ولي أمر جميع الموظفين وكثيراً ما تستدعي الموظف أمور تتطلب خروجه ولكن تكون تلك الأمور محدودة. فليس من المعقول أن يستأذن الموظف للخروج بشكل يومي أو بصورة متكررة، وأتمنى لو تنشئ كل إدارة حكومية قسما من خلال إدارة العلاقات العامة تضطلع بإنهاء مراجعات الموظفين ويكون عملهم على طبيعة عمل المعقبين وموظفي مكاتب الخدمات العامة.
" إجراءات وقوانين"
عيسى العلي قال هناك عوامل عدة بالإمكان أن تسهم بشكل كبير في السيطرة على خروج بعض الموظفين من أعمالهم وتكون كالتالي:-
أولاً: التنبيه بشكل مباشر أو غير مباشر وتبيان ذلك بأنه سوف يعود باثر غير جيد مع تقارير الأداء الوظيفي.
ثانياً: الإنذار الشفوي ثم الإنذار الكتابي "الخطي" فلفت النظر ثم يتم الاعتماد على الحسم وهذا لا يفسر بأن النظام جامد بل هناك استثناءات وأيضاً هناك مواقف تستدعي التجاوز.
وأنا لا أنكر أن ظاهرة خروج الموظفين أثناء الدوام الرسمي حقيقة ولكن ليس بالضرورة التي تصورها وسائل الإعلام المختلفة حيث تنظمها إجراءات وقوانين عدة.
" كثرة الاستئذان"
وتحدث تركي الخالدي قائلاً: هناك بعض الموظفين الذين يضطرون اضطراراً للخروج في فترة الدوام الرسمي لإنهاء بعض الإجراءات المتعلقة بهم وأيضاً هناك بعض الموظفين الذين يكثرون الاستئذان للخروج بشكل دائم وهم المشكلة حيث يصبح صاحب العذر الشرعي يعامل معاملة أصحاب الأعذار الواهية وأنا أؤكد أن حسم المدير في مثل هذه الأمور يتطلب أن يرافقه تقدير للظروف الشخصية والأمور الطارئة بشأن الموظف وليس كل الموظفين سواسية . إن الإنسان محاسب أمام الله فليخلص في عمله والذي هو مصدر رزقه وليتفكر في الكثيرين الذين يبحثون عن وظائف ولا يجدون .
المطلوب وقفة حزم
أما طاهر عباس " رجل أمن " فقال : إن من الصعب أن يخرج الموظف من عمله دون علم مديره أو رئيسه المباشر وكثيراً ما تحدث من الأمور التي تصل للموظف من أسرته وتحتم عليه الخروج من عمله ومراجعة المستشفى بعائلته أو مراجعة إحدى الدوائر الحكومية التي لا تعمل مساءً . فليس كل موظف يخرج من دوامة إنسان عابث .
وان أقولها بحقيقة ان العمل في القطاع الأهلي به من الانضباط اكثر من العمل الحكومي والتي تنتهي ساعاته بقراءه الصحف والنقاش مع الزملاء والتثاؤب خلف المكاتب بعد الفطور الدسم ثم حكاية كل يوم إحضار الأبناء من المدارس التي عادة لا تقل عن ساعة .
إن تلك أمور تتطلب وقفة حزم صادقة من المسؤولين في الدوائر الحكومية المختلفة حتى لا يتطور الأمر إلى درجة أخرى . 5ـ عيسى العلي