أخبار متعلقة
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود نائب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.وأطلع سموه الكريم المجلس على نتائج لقائه ومشاوراته مع أخيه فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية التى تركزت على الأوضاع الراهنة في المنطقة وفي مقدمتها مواصلة القوات الاسرائيلية حصارها وعدوانها ضد الشعب الفلسطينى وقيادته وارتكابها أبشع الجرائم بحقهم دون مراعاة للاعراف المرعية وبخاصة ما يتعلق بالجوانب الانسانية التى يفترض أن تكون محل الاهتمام والاحترام من قبل جميع أعضاء الاسرة الدولية.
كما أحاط سمو الامير عبدالله بن عبدالعزيز المجلس بفحوى مباحثاته التى أجراها مع فخامة الرئيس جرما ولدى جيورجيس رئيس جمهورية أثيوبيا وفخامة الرئيس حامد قرضاى رئيس دولة أفغانستان التى تناولت مجمل الاوضاع في المنطقة والعالم.
وأفاد معالى وزير الاعلام الدكتور فؤاد ابن عبدالسلام الفارسى في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس أعرب عن استنكاره لاستمرار الحكومة الاسرائيلية في رفض وتجاهل قرارات الشرعية الدولية الداعية الى تحقيق السلام والاستقرار في الاراضى الفلسطينية مشيرا الى ما أسفرت عنه الاتصالات الامريكية مؤخرا عن رفع الحصار عن مقر الرئيس الفلسطينى الامر الذى يدلل على قدرة الولايات المتحدة تجاه اسرائيل والتى يؤمل أن تستمر حتى تنفذ اسرائيل كل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بإحلال السلام في المنطقة. وأعرب سمو نائب خادم الحرمين الشريفين عن ترحيب المجلس بمعالى وزير المياه الدكتور غازى بن عبدالرحمن القصيبى وتمنى له ولزملائه كل التوفيق وتحدث حفظه الله عن أهمية الماء قائلا انه أساس الحياة الذى جعل الله سبحانه منه كل شئ حيا وأن الجميع يدرك الطبيعة المناخية للمملكة التى تستوجب منا جميعا النظر بجد واستشعار المسئولية لمسألة المياه وضرورة المحافظة عليها واحاطتها بكل اهتمام وترشيد استهلاكها. واختتم معالي الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسى بيانه مفيدا أن المجلس بعد استكماله مناقشة جدول الأعمال أصدر من القرارات ما يلى:
أولا : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حول مشروع اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع الاتفاقية المنوه عنها بالصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانيا : بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن تعديل بعض فقرات المادة (174) من نظام العمل والعمال المنظمة لاختصاصات اللجان الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 34/38 وتاريخ 12/9/1422هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من البند (أولا) والفقرة (أ) من البند (ثانيا) من المادة (174) من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ لتصبح الفقرتان بالنص الآتي: تختص اللجنة الابتدائية بما يلي
1 ـ بالفصل نهائيا في: أ/ خلافات العمال التى لا تتجاوز قيمتها عشرة الاف ريال.
2 ـ الفصل ابتدائيا فيما يلى: أ/ خلافات العمال التى تتجاوز قيمتها عشرة الاف ريال وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثا : بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير التجارة رئيس الجانب السعودى في اللجنة السعودية الاردنية المشتركة حول مشروع اتفاقية لتنظيم عمليات النقل البرى على الطرق للركاب والبضائع بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقعة في مدينة عمان بتاريخ 21 شعبان 1422هـ الموافق 6 نوفمبر عام 2001م بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (52) وتاريخ 21/2/1419هـ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (68/78) وتاريخ 2/3/1423هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع الاتفاقية المنوه عنها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك. رابعا : بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير الصحة حول مشروع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية لمكافحة التبغ واقتراح معاليه أن تقوم المملكة مع دول مجلس التعاون الخليجى بتكوين تجمع خاص يتم بواسطته تنسيق المواقف قبل موعد الدورة القادمة وأن تبادر المملكة لطرح موضوع الاتفاقية على المؤسسات التى تمثل العالم الاسلامى قرر مجلس الوزراء الموافقة على اقتراح معاليه المشار اليه بالتفصيلات الواردة في متن القرار والتنسيق مع وزارة الخارجية لطرح موضوع مشروع الاتفاقية على المؤسسات التى تمثل العالم العربى والاسلامى مثل جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى ورابطة العالم الاسلامى وغيرها ودعمها للمشاركة الفعالة في المفاوضات الجارية حول مشروع الاتفاقية سالفة الذكر.
خامسا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى بشأن طلب معاليه الموافقة على تعيين عضوين في مجلس ادارة المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قرر مجلس الوزراء تعيين كل من المهندس أحمد بن عبدالعزيز بن محمد العوهلى وأسامة بن عبدالله بن عبدالكريم الخريجى عضوين في مجلس ادارة المؤسسة العامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى لمدة ثلاث سنوات وذلك ابتداء من نفاذ هذا القرار واجازة استمرار عضوية كل من الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل والمهندس عادل بن محمد فقيه عضوين في مجلس ادارة المؤسسة حتى تاريخ نفاذ هذا القرار.