توقع خبير في قطاع التأمين ان يرتفع حجم سوق التأمين بالمملكة الى ما يقارب 3 مليارات ريال سنويا بعد تطبيق الضمان الصحي وتأمين المركبات.
كما توقع ان تعيد الشركات العاملة في السوق الان هيكلة انشطتها لتتوافق مع صيغة التأمين التعاوني حتى يمكنها الاستمرار في نشاطها وتوفيق اوضاعها.
واشار المستشار حسن بن زهير العمري العضو المنتدب للشركة السعودية للتأمين "ميثاق" خلال الورقة التي قدمها للمنتدى العربي للتأمين الذي عقد في بيروت ان التجربة السعودية في مجال التأمين التكافلي تعتبر نموذجا باعتبارها من أولى التجارب العربية في هذا المجال.
واضاف انه رغم اهمية هذه التجربة الا ان هناك ثلاثة اسباب سالبة رافقت خدماتها اولا ضعف الاقبال على التأمين من قبل افراد المجتمع وثانيا استنزاف الاقتصاد الوطني عبر نقل اقسام التأمين الى الخارج وعدم استثمارها داخل المملكة واخيرا ضعف قدرة المؤمن عليهم على استيفاء حقوقهم من شركات التأمين الاصلية بسبب الافتقار الى القوانين والتشريعات التي تنظم هذه العملية وبالتالي تحافظ على حقوقهم.
واشار الى ان الورقة التي قدمت بعنوان "واقع التأمين التكاملي في العالم العربي وفرص نموه" تناولت التطور التاريخي الذي واكب التأمين في المملكة مع ظل النمو المتواصل للطلب على المنتجات التأمينية حتى تم الوصول الى صيغة التأمين التعاوني كبديل للتأمين التجاري بعد اعتمادها من هيئة كبار العلماء في المملكة عام 1397هـ مثل تحولا جوهريا لهذا النشاط.
من جانب اخر سيطرت على اعمال المؤتمر تحديات ما بعد احداث 11 سبتمبر وما خلفته من ظروف عالمية واقليمية القت بظلالها على مجمل الخدمات التأمينية وتعرضها لاكبر خسائر تراوحت بين 30 ـ 60 مليار دولار.
وابدى الخبراء قلقهم حول كيفية مواجهة الانخفاض الكبير في نمو حجم السوق التأميني ومساهمته الضعيفة في الناتج القومي العربي والتي تقدر بنسبة 1% مقابل 8ر5% عالميا اي ما يعادل 6 مليارات دولار.
كما شددوا على ان الحاجة ملحة للاهتمام بتهيئة التشريعات التأمينية لمواجهة المتغيرات العالمية الجديدة "العولمة" وما ستحدثه من وسائل وادوات جديدة على سوق التأمين العربي.
