اقر مجلس الشورى فى جلسته الاعتيادية التى عقدها امس برئاسة معالى رئيس المجلس الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد تحديث نظام الجمارك الصادر عام 1372هـ بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتجارية فى المملكة وتستجيب لمتطلبات التطور الاقتصادي.
كما اقر المجلس اعادة هيكلة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بما يتفق مع اتجاه الدولة لتخصيص هذا القطاع. كما أقر علاوة المراقبة الجوية للضباط العاملين فى المراقبة الجوية على ألا تزيد رتبة الضابط على نقيب. ودعا الى الاهتمام بتحسين وضع المنافذ الجمركية فى المناطق النائية من حيث المبانى والتجهيزات بما يتناسب مع مكانة المملكة وسمعتها. وأقر المجلس ان تشمل علاوة المراقبة الجوية اولئك الضباط العاملين فى المراقبة الجوية على الا تزيد رتبة الضابط على نقيب والاسراع باعداد العدد الكافى من المواطنين المؤهلين ليحلوا محل المتقاعد من غير السعوديين.
صرح بذلك معالي أمين عام المجلس الدكتور حمود البدر.
واضاف ان المجلس ناقش رد لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس حول الملحوظات التى اثيرت فى جلسة سابقة بشأن التقرير السنوى للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالى 1421 / 1422 هـ وبعد المداولات اقر المجلس اعادة هيكلة المؤسسة العامة للتحلية بما يتفق مع اتجاه الدولة لتخصيص هذا القطاع بما يحقق اشراك القطاع الخاص فى عملية التحلية وبما يؤدى الى تنفيذ مشاريع التحلية التى تحويها خطط التنمية.
وافاد معاليه ان المجلس استمع الى تقرير من الدكتور عبدالعزيز المشارى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والبيئة بالمجلس حول الاداء السنوى لوزارة الصحة عن العامين 1418 / 1419هـ و 1419 / 1420هـ.
واوضح الدكتور البدر ان المجلس استمع الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الامنية بالمجلس اللواء عبدالقادر كمال حول عقوبة راهن البطاقات الشخصية الرسمية ومرتهنيها.حيث استمع المجلس الى بعض الجوانب الاجرائية والرسمية لممارسة رهن بطاقات الاحوال ورخصة القيادة او ما يشابهها وسوف تقوم اللجنة باعادة صياغة توصياتها فى ضوء المداخلات التي تمت.
