أخبار متعلقة
أكد معالي الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس خالد ابن حمد اليحيى ان المؤسسة كثفت جهودها للوفاء بمتطلبات السوق في المرحلة الحاضرة، وقال انها تبنت خطة طموحة تعنى بالارتقاء بمستوى خدماتها وتطوير اساليب أدائها وتسهيل اجراءات المسافرين وذلك من خلال تعديل مواعيد سير قطارات الركاب بما يعمل على تحقيق رغبات العملاء، واستمرار العمل في المحطات طوال (24) ساعة تسهيلا للعملاء وتخفيفا للازدحام، واعتماد تصميم جديد لتذكرة الركاب يتماشى مع نظام الحجز الآلي ويتيح للراكب الحصول على بطاقة صعود القطار للذهاب والاياب قبل السفر بعدة أيام وكذلك تسليم العفش قبل السفر بـ(12) ساعة، اضافة الى امكانية الحجز بواسطة الهاتف على مدار الساعة.
وفي تصريحه تطرق المهندس اليحيى لأعداد المسافرين والمشحونات والايرادات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية حيث قال إن عدد الركاب الذين نقلتهم قطارات المؤسسة خلال الفترة من عام 1413هـ، الى 1422هـ، بلغ (ستة ملايين) مسافر، وبلغت الايرادات لنفس الفترة اكثر من (178) مليون ريال بالنسبة لنقل المسافرين.
اما فيما يخص مجموع أوزان البضائع التي نقلتها قطارات المؤسسة خلال الفترة نفسها فقد تجاوز (16) مليون طن، فيما بلغت الايرادات أكثر من (690) مليون ريال.
وفي معرض تعليقه على مشروع توسعة الخطوط الحديدية الذي اعلن مؤخرا عنه دوليا ومحليا صرح معالي المهندس خالد بن حمد اليحيى الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية بأن المشروع يتضمن أربعة خطوط مجموع اطوالها 2915 كلم وهي:
خط الشرق - الغرب: وهو عبارة عن جسر بري يربط ميناء جدة الاسلامي بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء الملك فهد بالجبيل ويبلغ طوله (950) كيلو مترا، ويشكل الخط القائم حاليا جزءا من هذا الجسر، فيما يقدر حجم ما سيتم نقله عليه بحوالي (8) ملايين طن من الحاويات ينشأ معظمها من ميناء جدة الاسلامي باتجاه الاسواق المحلية ودول الخليج.. وخط الشمال - الجنوب الذي يربط الرياض بمنطقة حزم الجلاميد شمال المملكة بطول (1408) كيلو مترات، ويقدر حجم ما سيتم نقله على هذا الخط بما يزيد على (12) مليون طن سنويا ومعظمها من خامات المعادن، والخط الذي يربط الدمام بالجبيل بطول (115) كيلو مترا، وكذلك خطوط المنطقة الغربية التي تربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة مرورا بمدينة جدة وبوصلة تربط مدينة ينبع بالخط الرئيسي وبطول (570) كيلو مترا.
وقد صدر مؤخرا قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بشأن الموافقة على البرنامج التنفيذي للمشروع والذي يتضمن التعاقد مع المستشارين الماليين والفنيين والقانونيين واعداد الوثائق اللازمة لطرح المشروع في منافسة عالمية للاستثمار فيه من قبل القطاع الخاص بطريقة البناء والتشغيل والتحويل.