افتتح صباح امس بفندق قصر البستان بمسقط الاجتماع الرابع عشر لاصحاب المعالى وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذى يستمر مدة يومين . ويرأس وفد المملكة العربية السعودية معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.
وقد القى معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائى وزير العدل العمانى كلمة فى بداية الاجتماع اكد فيها ان السلطنة كانت ومازالت تعلق آمالا كبيرة على مثل هذه اللقاءات فى جمع الشمل ورأب الصدع وتوحيد الكلمة بين الاشقاء . وبين معالى وزير العدل العمانى أنه فى الوقت الذى تشتد فيه أزمات العالم وتتفاقم فيه مشاكله وتتباعد الهوة بين فرقائه وينعدم التفاهم بينها بينما تتفيأ بعض شعوب العالم وارف ظلال تعاونها وتجنى ثمار توافقها قوة وسيادة وامنا واستقرارا وسعادة ورخاء وان الظروف الدولية المحيطة بما تحمله من متغيرات ومستجدات ومن مشاريع اتفاقيات وقوانين ومعاهدات فى اطار الامم المتحدة او فى الاطار الاقليمى او الاطار الثنائى تفرض علينا مزيدا من التعاون والتكامل والتشاور لتخدم مصالح دولنا وتحمى امنها واستقرارها وسيادتها وثقافتها .
كما القى معالى الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية كلمة اكد فيها ان هذا الاجتماع يأتى ضمن سلسلة الاجتماعات المتصلة التى نترقب تجددها فى كل عام لمواصلة العمل المشترك فى التوجيهات السامية لاصحاب الجلالة والعظمة والسمو قادة دول المجلس فى مجال العدل والقضاء .
واوضح معالى الامين العام فى كلمته انه سيتم بحث تقارير لجان الخبراء المختصين للنظر فيما توصلت اليه من نتائج بشأن البنود والموضوعات التى سبق ان كلفت بها تلك اللجان من قبل اصحاب المعالى الوزراء ومن ابرزها تقرير لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة معوقات تسجيل المحامين وتقرير لجنة الخبراء المكلفة بدراسة الاتفاقيات الدولية لمكافحة الارهاب الدولى بالاضافة الى بعض المقترحات الجديدة الهادفة الى تطوير التعاون فى المجال العدلى والقضائى .
ويناقش الاجتماع الرابع عشر لاصحاب المعالى وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موضوعات متعددة فى مجالات التعاون العدلى والقضائى ومشروع النظام الموحد للتسجيل العقارى العينى ومشروع النظام الموحد لرعاية اموال القاصرين ومن فى حكمهم .
