اختتم أصحاب المعالى وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الرابع عشر فى مسقط امس برئاسة معالى وزير العدل العمانى الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي. وأصدر وزراء العدل بيانا وافقوا فيه على توصيات فى مجالات التعاون العدلى والقضائى بين دول المجلس بينها الموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد للتسجيل العقارى العينى كقانون استرشادى لمدة اربع سنوات وتسميته (وثيقة مسقط) لنظام القانون الموحد للتسجيل العقارى العينى بدول المجلس) . كما وافق الوزراء من حيث المبدأ على مشروع الشبكة الالكترونية الموحدة لنظم وقوانين دول المجلس . وقال وزير العدل العمانى ان الاراء كانت متوافقة بشأن تطوير هياكل العدل واستكمال منظومة القوانين مبينا أنه تم التوصل الى مواقف مشتركة حول الاتفاقيات الدولية والاقليمية التى طرحت خلال الاجتماع موضحا أنه بالنسبة لمشروع نظام القانون الاسترشادى الموحد للتسجيل العقارى العينى الذى تمت الموافقة عليه سيتم رفعه الى قمة المجلس.
