تصريح الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير.. وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون السياسية.. ورئيس الادارة العامة للمنظمات الدولية حول الزيارة المنتظرة.. والتي كانت مقررة منذ عامين وتأجلت بناء على رغبته - للسيد (بارام كومارسوامي) المقرر الخاص باستقلال القضاء والمحامين في اللجنة الدولية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة للمملكة.. اقول: تصريح الأمير لم يأت من فراغ بل من الثقة بسلامة أوضاع السجون.. والقضاء.. يضاف اليها تميز المملكة في رعايتها السجناء.. ومن ملامحه:
@ العفو الملكي عن سجناء الحق العام حيث بلغ عدد المفرج عنهم خلال العشرين عاما الماضية 13768 سجينا منهم 8905 سعوديين.. و4863 غير سعودي.. ناهيك عن اخلاء سبيل المئات من السجناء لحفظهم كتاب الله الكريم.
@ ولجان شعبية تنتشر في ثلاث عشرة منطقة سعودية تعمل منذ اكثر من ثلاثة عقود تحت اسم (لجنة اطلاق سراح سجناء الحق الخاص) لجمع تبرعات لسداد الحقوق المترتبة على سجناء الحق الخاص وتم اطلاق آلاف منهم.
@ وهناك العفو.. واسقاط القصاص الذي ترغب فيه الشريعة الاسلامية.. سواء ببدل او بدون بدل وفقا لضوابط شرعية.. لكن كل ذلك لا تكترث له منظمات حقوق الإنسان لأن الذي يعنيها الطعن في الشريعة الاسلامية.. والمطالبة بالغاء عقوبة الإعدام.. واقامة الحدود متجاهلة كونها تشريعات إلهية وليست وضعية تخضع لاعادة النظر بين وقت وآخر.. او تتغير نتيجة ما يطرأ على العالم من تغيرات.. وتحولات.
@ ان الذي يعني منظمات حقوق الانسان.. والعفو الدولية مقيمون غربيون اعترفوا بارتكاب جرائم سيقول القضاء كلمته الفاصلة فيهم.. والذي يعنيها ايضا تكريس الثقافة الغربية ومفاهيمها لحقوق الانسان متجاهلة عن سابق اصرار وترصد الخصوصيات الدينية والثقافية والاجتماعية للشعوب الاخرى.. وتحديدا شعوب دول العالم الثالث في وقت تغض الطرف عن ابشع انتهاكات حقوق الانسان في دول كالصين وروسيا في توافق وتناغم مع مصالح الغرب!!
@ ان كل منصف يعرف ان اوضاع السجناء عندنا افضل بكثير مما هي عليه عند غيرنا.. والقضاء في المملكة افضل مما هو عليه في دول اخرى في ظل الأنظمة العدلية الثلاثة (المرافعات الشرعية.. الاجراءات الجزائية.. والمحاماة).
@ الأمير تركي يقول في تصريحه حول زيارة المسؤول الاممي التي سبقتها زيارات لبريطانيا وبلجيكا وايرلندا وايطاليا: (ليس لدينا ما نخفيه او نخشاه) واقول مضيفا: (ونقف امام الآخر.. ورؤوسنا مرفوعة).
