قررت محكمة المطبوعات اللبنانية امس ابقاء محطة "ام تي في" التلفزيونية الخاصة الناطقة باسم المعارضة المسيحية المناوئة لسوريا والاذاعة التابعة لها مقفلتان.
وافادت مصادر قضائية ان محكمة المطبوعات برئاسة القاضي سمير عالية اتخذت قرارها "بالاكثرية".
واشار القرار الى ان محكمة المطبوعات الابتدائية قررت رد اعتراضات محطة "ام تي في" واذاعة جبل لبنان في الشكل لعدم جواز سماع هذه الاعتراضات قانونا والابقاء على التدبير المتخذ في سبتمبر على انه "تدبير احترازي وليس بمثابة عقوبة".
وكانت هذه المحكمة قررت في الرابع من سبتمبر اقفال محطة "ام تي في" واذاعة جبل لبنان التابعة لها وتبث على موجة "الاف ام"، بتهمة المس بالعلاقات مع سوريا وكرامة رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود وقيامها خلال الانتخابات النيابية الفرعية التي جرت في المتن في يونيو الماضي، بحملة دعائية تخالف قانون الانتخاب.
ويحق لوكلاء الدفاع عن المحطة التلفزيونية استئناف القرار امام محكمة مختصة، وفق ما ذكرت المصادر القضائية نفسها.
من ناحيتها اعربت مصادر وكلاء الدفاع عن "ام تي في" عن مخاوفها "من ان يثبت الاستئناف القرار الابتدائي". واوضحت هذه المصادر "ان رد المحكمة الاعتراضات في الشكل يجعل باب الاستئناف ضيقا جدا للتوصل الى المضمون".
وكانت محكمة المطبوعات قد استمعت في جلسة عقدتها في 12 اكتوبر الجاري الى مرافعة ممثل النيابة العامة الاستئنافية القاضي جوزف معماري ومرافعات المحامين السبعة الذين يمثلون المحطة وموظفيها.وقد طالب معماري بتثبيت حكم الاقفال فيما طالب المحامون بوقفه. وكان قرار اقفال المحطة في سبتمبر الماضي اثار موجة استنكار شبه شاملة وواجه انتقادات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
