المهندس الزامل

ألقى المهندس عبد العزيز بن عبد الله الزامل، وزير الصناعة والكهرباء الأسبق بالمملكة، بمقر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية محاضرة بعنوان ( التجربة السعودية في التنمية الصناعية). وافتتح الأمسية الاقتصادية أمين عام المنظمة محمد بن علي المسلم بكلمة قدم فيها معالي المهندس الزامل، وما يميز تجربته في مجال الصناعة في القطاعين العام والخاص بالمملكة.وفي البدء افتتح المهندس الزامل محاضرته باستعراض أهداف التنمية الصناعية السعودية والتي تتلخص في: تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للنشاط الاقتصادي، وتوفير فرص العمل في الصناعة والنشاطات المرتبطة بها مستشهداً بنموذج الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك) التي توظف حالياً ما يقرب من 15 ألف موظف بشكل مباشر، في حين تبنى على كل وظيفة مباشرة 5 وظائف أخرى غير مباشرة في قطاع الخدمات،مما يعني أنها وفرت 175 ألف وظيفة. ومن بين الأهداف: استغلال الخامات المتوافرة محلياً مثل النفط والغاز والمعادن والمنتجات الزراعية والحيوانية، وكذلك تحسين ميزان المدفوعات من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، وتصدير المنتجات المحلية. وأخيراً رفع المستوى المعيشي وزيادة دخل الفرد وتوفير الرعاية الاجتماعية اللازمة، ومن ثم زيادة القيمة المضافة للعوامل المتوافرة محلياً وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. ثم تطرق المحاضر إلى وسائل تحقيق التنمية الصناعية بالمملكة العربية السعودية، والتي يأتي في مقدمتها تشريع القوانين الصناعية الملائمة للتنمية، ومن بينها نظام تشجيع وحماية الصناعة الوطنية والسياسة الصناعية ونظام الشركات ونظام المشتروات الحكومية ونظام استثمار رأس المال الأجنبي. ومن بين الوسائل: توفير المناخ الاستثماري الملائم، وتخفيف الإجراءات الإدارية، وتوفير الدراسات والاستشارات، وتوفير التجهيزات الأساسية للصناعة، وتوفير القروض الصناعية الحكومية، وتشجيع إنشاء الشركات الاستثمارية الصناعية الخاصة، ودعم الصناعة المحلية من خلال المشتريات الحكومية، وإنشاء الشركات الصناعية الحكومية، وإنشاء شبكة متكاملة للغاز قامت شركة أرامكو السعودية بإنشائها وشكلت العمود الفقري للصناعات البتروكيمائية والحديد والصلب والأسمدة، وأخيراً اتفاقيات التبادل التجاري على صعيد دول المجلس والدول العربية والدول الإسلامية والدول الأجنبية. ثم استعرض الزامل بالأرقام الإنجازات التي حققتها التنمية الصناعية في المملكة على صعيد عدد المصانع وأنواعها والاستثمارات الصناعية والعمالة في هذا القطاع ومبيعات الصناعة الوطنية والصادرات والقيمة المضافة، حيث بلغ عدد المصانع المنتجة بالمملكة، حتى 12 مايو 2002.3566 مصنعاً، يصل إجمالي تمويلها إلى حوالي 345 مليار ريال، يعمل بها نحو 330 ألف عامل، مقارنة بحوالي 473 مصنعا منتجاً عام 1975، بلغ إجمالي استثماراتها 10 مليارات ريال. اما المشاريع المشتركة برأس مال أجنبي فقد بلغت حتى 12 مايو 2002، 489 مشروعاً صناعياً بإجمالي تمويل حوالي 134 مليار ريال. وعلى صعيد المدن الصناعية، قال الزامل انها بلغت 14 مدينة صناعية منها 8 مدن صناعية قائمة، و6 مدن صناعية جديدة تحت الإنشاء،مستثنياًَ مشروع الهيئة الملكية للجبيل وينبع باعتبارها تجربة فريدة مختلفة عن تجربة المدن الصناعية الأخرى. وتصل مساحة المدن الصناعية بالمملكة إلى أكثر من 92 مليون متر مربع، صرفت عليها الدولة ملياري ريال لتطويرها. وفي مجال الصادرات الصناعية بلغت صادرات الصناعات الوطنية غير النفطية عام 2001، حوالي 30.7 مليار ريال، تم تصديرها إلى أكثر من 120 بلداً حول العالم. وفيما يتعلق بالصناعات التحويلية ( بدون تكرير النفط)، قال الزامل ان معدل الناتج الصناعي في هذا القطاع بلغ حتى نهاية عام 1422هـ حوالي 10% سنوياً، وبلغ معدل قيمة الإنتاج الصناعي حوالي 85.43 مليار ريال، فيما بلغت مبيعات الصناعة الوطنية للسوق المحلي حوالي 51 مليار ريال. وحول تجربة سابك أشار الزامل إلى أن عدد مجمعاتها بلغ 18 مجمعاً تضم أكثر من 90 مصنعاً، تصل طاقتها الإنتاجية إلى أكثر من 36 مليون طن متري، يخطط لبلوغها عام 2010 إلى 48 مليون طن متري، وبلغت إيرادات سابك عام 2000 أكثر من 26 مليار ريال. وتصل نسبة استهلاك السوق المحلي من إنتاج سابك حوالي 30%، وتبلغ حصتها من السوق العالمي للبتروكيماويات 5%. وفي جانب صناعة الأسمنت في المملكة، قال الزامل أن هناك 8 مصانع للأسمنت في المملكة، أنتجت حتى نهاية عام 2000 أكثر من 15 مليون طن، تم تصدير أكثر من 4 ملايين طن حتى نهاية عام 2000. وبلغت قيمة مبيعاتها أكثر من 15.5 مليار ريال حتى نهاية عام 2000. وعلى صعيد الإقراض، تحدث عن مساهمة صندوق التنمية الصناعية في تمويل المشاريع الصناعية حيث بلغ عدد المشاريع المقرضة 2389 مشروعاً صناعياً، بقيمة معتمدة بلغت 40.26 مليار ريال، صرف منها 28.7 مليار ريال. واختتم المهندس الزامل محاضرته باستعراض للتحديات المستقبلية التي تواجه التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية، والتي تتمثل في: توسعة التجهيزات الأساسية ( الأراضي الصناعية، والكهرباء)، وتوسعة شبكة الغاز، وإنشاء الشركات الاستثمارية الصناعية، والحماية الصناعية، والمنافسة العالمية. وبعد المحاضرة فتح مجال النقاش، حيث أجاب فيها المحاضر عن مجموعة من الأسئلة ذات العلاقة بموضوع المحاضرة.
أحد المصانع العملاقة بالمملكة