يؤكد المستشار القانوني بمصلحة معاشات التقاعد جبر بن عبد الرحمن الجبر ان جميع فقرات نظام التقاعد في المملكة موجهة للمرأة والرجل على حد سواء، ولا يوجد هناك أي فرق بينهما، وان جميع الأحكام الواردة في نظام التقاعد تخضع لها الموظفة شأنها شأن الموظف، موضحا ان المعاش التقاعدي يوزع على المستحقين بالتساوي، بدون ان يكون هناك فرق بين الرجل والمرأة. لا بل ان إنه يشير إلى نقطة تختص بها المرأة دون الرجل، وهي المستوى الذي تسوى عليها مكافأة الموظفة في حالة استقالتها بسبب الزواج، حيث تسوى على أساس 11% بدلاً من 10%.
وفيما يلي بعض الأسئلة التي وجهت للمستشار القانوني بمصلحة معاشات التقاعد:
لا فرق
@ ما وضع المرأة الموظفة عندما تتقاعد في ظل نظام التقاعد الحالي؟
ـ إن نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 بتاريخ 29/7/1393هـ حدد نطاق سريانه على جميع الأشخاص السعوديين المدنيين، حسب ما نصت عليه المادة الثانية، كما أشار النظام في الفصل الأول إلى أن الألفاظ الواردة في التعاريف تشمل لفظ المذكر والمؤنث، لأن نظام التقاعد يشمل الموظف الحكومي الخاضع لأنظمة التقاعد، سواء كان رجلاً أو امرأة. وجميع الأحكام الواردة في نظام التقاعد تخضع لها الموظفة شأنها شأن الموظف، فلقد حدد نظام التقاعد المدني المعمول به حالياً سن التقاعد بستين سنة، ولا يختلف الأمر بالنسبة للموظف عنه للموظفة، سواء في هذا الجانب أو فيما عداه من أحكام نظام التقاعد الأخرى، باستثناء المستوى الذي تسوى عليها مكافأة الموظفة في حالة استقالتها بسبب الزواج، حيث تسوى على أساس 11% بدلاً من 10% ويعتبر ذلك ميزة للمرأة.
حقوق الورثة بعد الوفاة
@ ومن هم ورثة الموظفة والمتقاعدة المتوفاة؟
ـ كفل نظام التقاعد للمستحقين من ورثة الموظفة بعد وفاتها تخصيص معاش تقاعدي لهم وهم: الزوج والأم والأب والابن والبنت وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحبة المعاش الأخ والأخت والجد والجدة. وفيما عدا الابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحبة المعاش عند وفاتها كاملاً إذا كان عددهم 3 فأكثر وبقدر ثلاثة أرباع المعاش إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحداً، ويوزع المعاش بين المستحقين بالتساوي. فالمرأة هنا كالرجل تماماً، وهو ما يعني أن القول بسقوط حقوق المرأة بعد وفاتها ليس صحيحا أبداً، فهي تعامل معاملة الرجل، سواء بعد تقاعدها أو بعد وفاتها.
لا ربط بينهما
ويوضح المستشار الجبر بصورة أكثر حقوق المرأة الموظفة والمتقاعدة والمتوفاة فيقول: نظام التقاعد كفل ـ أيضاً - للمرأة الموظفة تخصيص المعاش التقاعدي وصرفه بعد انتهاء خدمتها التي استحقت عنها معاشاً، حتى لو كان زوجها موظفاً أو متقاعداً، إذ لا رابط بين الاستحقاق التقاعدي عن الخدمة لكل من المرأة أو زوجها في هذا الجانب.
ويواصل المستشار الجبر حديثه الهام عن حقوق الموظفة والمتقاعدة واستحقاقاتها المعاشية فيقول: يضاف إلى ما سبق، ما كفله نظام التقاعد للمستفيدة من الإناث في حالة إيقاف نصيبها، إما لتوظفها أو لزواجها، بإعادة صرف نصيبها، وذلك بعد تركها الوظيفة أو طلاقها أو ترملها.
توافر ضوابط الاستفادة
ويختتم المستشار القانوني حديثه حول حقوق الموظفة أو المتقاعدة سواءً في حياتها أو بعد وفاتها قائلا: من كل ما تقدم يتضح أن نظام التقاعد كفل للموظفة الحصول على جميع المزايا الواردة فيه، بعد توافر ضوابط الاستفادة من معاش أو مكافأة، وحصول المستفيدين من ورثتها على معاش تقاعدي بعد وفاتها. كما أن للمرأة الحق في استلام مستحقاتها، سواء كانت متقاعدة أو مستفيدة عن صاحب معاش مباشرة بنفسها، أو بتوكيل من تراه للاستلام نيابة عنها، باستثناء كون المستفيدة قاصرة أو ناقصة الأهلية، فيصرف للولي أو الوصي الشرعي. كما ان المصلحة - سعياً منها للاهتمام بالمرأة، سواءً كانت موظفة أو متقاعدة أو مستفيدة - أنشأت قسماً خاصاً بالنساء، تتولى من خلاله موظفات مدربات متابعة إنجاز معاملتها على وجه السرعة، والإجابة عن جميع استفساراتها.
