أفادت هيئة الأمم المتحدة في تقرير لها صدر مؤخرا نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في احتلال مرتبة متميزة بين دول العالم ضمن تصنيف هيئة الأمم المتحدة لبرامج الحكومة الإلكترونية في العالم. ويتحدث التقرير عن كيفية استعداد كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يبلغ عددها 190 لتطبيق برامج الحكومة الالكترونية ومدى تقدمها في هذا المجال.
وسجلت الإمارات ضمن فئة (ابرز الدول المتقدمة في مجال برامج الحكومة الإلكترونية) 2.17 نقطة لتحتل بذلك المرتبة الأولى عربيا والمرتبة رقم 21 على المستوى العالمي, متفوقة بذلك على اليابان التي سجلت 2.12 نقطة, ايرلندا 2.16 نقطة, النمسا 2.14 وروسيا 1.89. وتقاربت مجموعة النقاط التي سجلتها دولة الإمارات بشكل كبير مع إيطاليا التي سجلت 2.21. ولوكسبمبورغ 2.20.
وسجلت الولايات المتحدة أعلى مؤشر بين قائمة الدول العالمية وصل الى 3.11 نقطة ثم تلتها استراليا في المرتبة الثانية بـ 2.6 نقطة وينوزيلندا في المرتبة الثالثة بـ 2.59 نقطة.
وحلت دولة الكويت في بين الدول العربية بعد الإمارات بمؤشر وصل الى 2.12 وتلتها البحرين في المرتبة الثالثة بـ2.04 نقطة ولبنان في المرتبة الرابعة بـ 2.00 نقطة.
وقد تم تحديد عدد النقاط لمؤشر كل بلد وفقا لثلاث معايير تتمثل في التواجد الرسمي للبلد على شبكة الانترنت, البنية التحتية الخاصة بالاتصالات الموجودة فيه ونسبة تنمية الموارد البشرية التابعة له.
كما أخذت المنظمة الدولية بعين الاعتبار عند اعداد التقرير درجة تقبل السكان للمبادرات التكنولوجية الخاصة بالحكومة الالكترونية. وحلت الإمارات العربية المتحدة في فئة الأداء المتقدم في توظيف برامج الحكومة الالكترونية التي شملت 36 دولة تراوحت درجة مؤشراتها بين 2.00 و3.35 نقطة.
كما تم تصنيف ثلاث فئات أخرى حيث تراوحت فئة الأداء المتوسط في برامج احلال الحكومة الالكترونية للدول التي سجلت درجة مؤشر تراوحت بين 1.6 و1.99 نقطة, فئة الأداء المتدني في برامج احلال الحكومة الالكترونية للدول التي سجلت درجة مؤشر تراوحت بين 1 و1.59 نقطة وشملت فئة الأداء الضعيف الدول التي سجلت عدد نقاط لم يتجاوز النقطة الواحدة.
وقال سالم الشاعر مدير الخدمات الإلكترونية في حكومة دبي الإلكترونية: (نشعر بالفخر لقيام هيئة الأمم المتحدة بتصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فئة الدول المتقدمة في مجال تطبيق مفهموم الحكومة الإلكترونية. ويعكس هذا التنويه الجهود الحثيثة التي تبذل نحو تقديم الخدمات المتميزة للعملاء مباشرة عبر منصات مفتوحة وفورية على شبكة الانترنت خلال فترة قصيرة.
ونجحت حكومة دبي الإلكترونية بعد قرابة عام واحد على تدشينها في تحقيق تقدم ملحوظ. ونحن الآن في صدد البدء بالمرحلة الثانية من المشروع التي تتمثل في القيام تدريجيا بتوحيد ومكاملة جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها كافة الدوائر الحكومية في ديب ضمن منفذ الكتروني موحد.
ونرى اننا نسير في الاتجاه الصحيح, كما اننا على ثقة من تحقيق المرحلة الثانية من مشروع الحكومة الإلكترونية النجاح المأمول.
