أكد متحدث باسم الشرطة البريطانية أن الوحدة الخاصة بالجرائم ضد الانسانية ومكافحة الارهاب فى جهاز الشرطة البريطانية شرعت فى دراسة الملف الذى أحيل اليها من المدعى العام ضد وزير الدفاع الاسرائيلى المقترح شاؤول موفاز والمتضمن سلسلة من الادلة عن جرائم يتحمل مسئولية مباشرة عن ارتكابها ضد الفلسطينيين ابان شغله منصب رئيس أركان الجيش الاسرائيلى.كما أوضح مصدر قانونى بريطانى أن تعيين موفاز وزيرا للدفاع فى اسرائيل لا يمنحه حصانة أمام القضاء البريطانى. وقال المتحدث باسم الشرطة البريطانى فى تصريح صحفى نشر في لندن امس ان الوقت ما زال مبكرا للحديث عن الخطوات التى من المحتمل اتخاذها ضد موفاز نظرا لان دراسة الملف والتحقيق بما ورد فيه لم ينته بعد. رافضا تحديد مدة زمنية لذلك ومكتفيا بالقول ان الامر قد يستغرق أسابيع قليلة أو ربما عاما كاملا. وكان موفاز قد قطع زيارة خاصة لبريطانيا وعاد لاسرائيل يوم الاربعاء الماضى بناء على نصيحة من الحكومة الاسرائيلية التى أوعزت اليه باختصار الزيارة خشية تعرضه للاعتقال من الشرطة البريطانية التى أحيل اليها ملف القضية التى تقدم بها عدد من الفلسطينيين ضده. وردا على سؤال عن الخطوات التى من المحتمل اتخاذها بحق موفاز مستقبلا وما اذا كان سيتم اعتقاله فى حال وصوله مجددا الى بريطانيا قال المتحدث باسم الشرطة انه من الصعب حاليا التكهن بالخطوات التى ستتخذها الشرطة فى المستقبل فى هذه القضية.موضحا أنه طالما أن القضية ما زالت قيد الدراسة والتحقيق فان الشرطة وفقا للقانون تمتنع عن الادلاء بأى معلومات من شأنها أن تدين المتهم قبل مثوله أمام القضاء
وأوضح مصدر قانونى بريطانى قريب من الطاقم القانونى المشرف على تقديم الدعوى ضد موفاز ان الدعوى تستند الى تشريع بريطانى صادر عام 1957 تبنت بريطانيا بموجبه نصوص معاهدة جنيف ضد جرائم الحرب كقانون يلزم الادعاء العام البريطانى فى البحث عن مكان وجود أى متهم بجرائم حرب وتوقيفه والتحقيق معه بشأن الجرائم المنسوية اليه ومن ثم تقديمه للمحاكمة. وقال المصدر القانونى ان نصوص القانون البريطانى والنصوص الاصلية لمعاهدة جنيف خاصة البندين 146 و147 لا تتضمن أى نص صريح بمنح الحصانة حتى لرؤساء الدول . وفى غضون ذلك يعكف المحامى الفلسطينى راجى الصورانى من غزة وهو وكيل العائلات الفلسطينية على جمع أكبر قدر من الادلة التى تدين موفاز وشخصيات اسرائيلية أخرى فى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بهدف استعمالها فى سلسلة دعاوى ضد مجرمى الحرب من الاسرائيليين.
وكانت صحيفة / اندبندنت/ البريطانية قد ابدت يوم الجمعة استغرابها من تعيين الجنرال شاوءول موفاز رئيس الاركان الاسرائيلى السابق وزيرا للدفاع خلفا لرئيس حزب العمل المستقيل بنيامين بن اليعازر.
وأشارت الى ارتباط موفاز بالفظائع التى ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلى خلال فترة توليه رئاسة الاركان فى مخيم جنين بالضفة الغربية .وقالت أن شرطة اسكوتلانديارد البريطانية تحقق فى دعاوى تربط هذا الضابط الاسرائيلى الكبير بجرائم حرب.
