أخبار متعلقة
تعهد وزراء النفط في دول الخليج العربية بالحفاظ على مستويات المعروض العالمي من النفط والعمل على حماية الاسواق الاقليمية، وذلك خلال اجتماعهم الـ24 للجنة الوزارية للتعاون النفطى برئاسة وزيرالنفط العمانى الدكتور محمد بن حمد الرمحى الذي عقد في العاصمة العمانية (مسقط) لحماية المعروض العالمي وضمان استقرار الاسواق والحفاظ على استقرار اسعار النفط عند مستويات عادلة للمنتجين والمستهلكين. وقال محمد عبيد المزروعي مساعد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية ان على دول الخليج العربية في ظل حجم احتياطياتها وعمليات تطوير قدراتها الانتاجية واجب صون مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، حيث تم العمل على تحديث خطة طواريء اقليمية تهدف الى حماية الدول الاعضاء من اي نقص في الانتاج.
خطة طوارئ
وفي هذا الاطارقال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية ان الخطة الجاري بحثها منذ فترة سترفع الى قمة مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها في قطر في ديسمبرالقادم للتصديق عليها. واضاف ان الخطة تهدف الى حماية الدول الاعضاء حال حدوث اي طواريء بما فيها الكوارث الطبيعية وليس بالضرورة الطواريء الناتجة عن نشوب حرب او حدوث عدوان.
وقال انه اذا حدث نقص في معروض او انتاج النفط في احدى الدول الاعضاء يكون لدى الاعضاء الآخرين خطة لتغطية النقص تكون لامدادات الوقود لتغطية احتياجات مجلس التعاون الخليجي في اطارها اولوية على اي شان اخر.
واوضح النعيمى ان من اهم المواضيع التى ناقشها الاجتماع هو وضع السوق البترولى الحالى والتزام وزراء النفط الخليجيين بالتأكيد على موثوقية الامدادات للعالم بالاضافة الى التأكيد على استقرار السوق والدفاع عن هذا الاستقرار والمحافظة على سعر مستقر وغير متذبذب وعادل للمستهلك والمنتج . وقال عبد الله العطية وزير البترول القطري ان الخطة يجري بحثها منذ زمن، مشيرا الى ان الخطة مطروحة منذ تأسيس المجلس قبل 20 عاما بهدف تغطية اي نقص والتعامل مع اي طاريء مثل حدوث حريق في مصفاة في قطر او الكويت. وقال العطية ان جميع دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بتأمين اراضيها وممراتها المائية مؤكدا ان منطقة الخليج آمنة وان أمن النفط لم يتعرض للتهديد مطلقا.
وقد صدر عن الاجتماع بيان اكد فيه الوزراء حرص دولهم على امن وسلامة الامدادات للعالم وعلى اهمية الاستمرار فى تبادل وجهات النظر حول تطورات الاسواق وتكثيف التشاور فيما بينهم والدول المنتجة الاخرى لاستقرار السوق عند اسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين .
وقال البيان ان وزراء البترول بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استعرضوا فى اجتماعهم الرابع والعشرين تصوراتهم حول الاوضاع الحالية لاسواق البترول العالمية والتوجهات المستقبلية والطلب وحجم المخزون بالاضافة الى مواقف الدول المنتجة الاخرى والدول المستهلكة تجاه مستجدات قضايا الطاقة ومدى مساهمتها فى تحقيق استقرار وتوازن الاسواق.
واشار البيان الى ان الوزراء استعرضوا مداولات ونتائج منتدى الطاقة الدولى الثامن بين الدول المنتجة والمستهلكة الذى عقد فى اوساكا باليابان خلال الفترة من 21 الى 23 واكدوا على المساندة الكاملة للخطوات العملية التى اتخذتها المملكة العربية السعودية لتفعيل مقترح صاحب السمو الملكى الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولى العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطنى بالمملكة العربية السعودية باقامة امانة عامة لمنتدى الطاقة الدولى فى مدينة الرياض .
كما اكدوا على تعميق التعاون مع كافة الاطراف المنتجة والمستهلكة للبترول بهدف زيادة الفعالية لتحقيق استقرار اسواق البترول العالمية وتعزيز نمو الاقتصاد العالمى اضافة الى العديد من المواضيع الهامة واتخذوا بشانها القرارات المناسبة تمهيدا لرفعها للدورة القادمة للمجلس الاعلى .
اهتماما متميزا ادراكا منها لدوره الهام فى تحقيق النمو الاقتصادى وانعكاس ذلك على رفاهية شعوب المنطقة حيث تعتمد دول المجلس بشكل كبير على عائدات ما تصدره من النفط فى تشغيل وتفعيل عجلة القطاعات الاقتصادية المختلفة .
واوضح المزروعى ان هذا القطاع يواجه تحديات كثيرة تستلزم التعاون البناء والمشاورات المتواصلة والتنسيق المستمر فى اطار عمل اللجنة بالاضافة الى التشاور والتنسيق مع الدول الاخرى المنتجة والمستهلكة للنفط
لما له من الأثر في تجنب احداث أية تأثيرات سلبية سواء نقص فى الامدادات البترولية او تغييرات مفاجئة فى الاسعار .
واشار الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية الى ان لدول مجلس التعاون دورا رائدا فى الاسواق البترولية العالمية حيث وجود احتياطيات كبيرة من النفط الخام والغاز الطبيعى فيها وتنامى قدراتها الانتاجية مما يتوجب عليها تحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء . واستعرض وزراء البترول بدول مجلس التعاون فى اجتماعهم تصوراتهم حول الاوضاع الحالية لاسواق البترول العالمية والتوجهات المستقبلية للعرض والطلب وحجم المخزون.
كما تم استعراض مواقف الدول المتنجة الاخرى والدول المستهلكة تجاه مستجدات قضايا الطاقة ومدى مساهمتها فى تحقيق استقرار وتوازن الاسواق العالمية حيث اكدوا حرص دول مجلس التعاون على امن وسلامة الامدادات البترولية للعالم وعلى اهمية الاستمرار فى تبادل وجهات النظر حول تطورات الاسواق وتكثيف التشاور فيما بين دول المجلس ومع الدول الاخرى المنتجة بهدف تحقيق استقرار السوق البترولية عند اسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين. و اكد الوزراء على ضرروة تعميق الحوار البناء مع كافة الاطراف المنتجة والمستهلكة للبترول بهدف زيادة مساهمتها الفعالة لتحقيق استقرار اسواق البترول العالمية وتعزيز نمو الاقتصاد العالمى . وكان فى استقبال وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس ادارة قطر
للبترول بمطار الدوحة الدولى عدد من كبار المسئولين بالوزارة وقطر للبترول.
واضاف انه معروض حاليا مقترح من الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون بانشاء مركز اقليمي للدراسات الاستراتيجية والبحث العلمي والتقني في مجال الطاقة اضافة الى العديد من توصيات اللجان الفنية ونتائج اجتماعات لجنة مديري التكرير والتسويق المحلي والعالمي بشركات البترول الوطنية وتوصيات اجتماعات لجنة مسؤولي الثروة المعدنية في دول المجلس واشار الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الى ان لدول مجلس التعاون دورا رائدا في الاسواق البترولية العالمية حيث وجود احتياطيات كبيرة من النفط الخام والغاز الطبيعي فيها وتنامي قدراتها الانتاجية مما يتوجب عليها تحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء .
وقال انه من الموضوعات المعروضة التي تحتاج الى تقييم وتوجيه وتنسيق مواقف الدول الاعضاء بشأنها علاقات دول المجلس مع المجموعات الاقتصادية الدولية والدول الرئيسية المنتجة والمستهلكة
للنفط وكذلك العلاقات المتداخلة بين الطاقة والبيئة والتنمية وتطورات اجتماعات اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغيير المناخ وبروتوكول (كيوتو).
اجتماع وزراء نفط مجلس التعاون الخليجي