حققت الصادرات الصناعية غير النفطية في العام الماضي نموا ملحوظا وصل الى 24 مليار ريال مقابل 519 مليون ريال كانت في عام 1980م وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4500 بالمائة. ذكر ذلك مصدر في صندوق التنمية الصناعية السعودية واضاف ان خطة التنمية السابعة في المملكة 1420-1425هـ كانت قد ركزت على سياسة تنويع مصارد الدخل من خلال تخفيض الاعتماد على انتاج وتصدير النفط الخام كمصدر رئيسي للدخل والتوجه المستقبلي في احداث تغير حقيقي في البنية الاقتصادية للبلاد عن طريق تنويع القاعدة الإنتاجية في مجال الصناعة وتنمية الثروة المعدنية. وقال المصدر ان الزيادة في نسبة الصادرات الصناعية غير النفطية شملت محتويات قطاعات صناعية متعددة من اهمها البتروكيماويات، ومواد البناء، والمنتجات الغذائية والحيوانية، ولكي يستمر هذا النجاح للمزيد من الاسواق العالمية في ظل المنافسات العالمية الحادة وفي سبيل فتح أسواق عالمية جديدة وتذليل العقبات فقد تم انشاء العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تهدف لدعم الصادرات غير النفطية. واكد المصدر ان اهمية موضوع التصدير للمنتجات الوطنية غير النفطية فرضت على الصندوق انشاء وحدة استشارات التصدير في قسم دراسات واستشارات التسويق والتي من اهم اهدافها الحصول على معلومات محددة من اسواق التصدير المستهدفة والبحث عن الفرص الاستثمارية في مجال التصدير ومساعدة اصحاب المشاريع في وضع استراتيجيات التصدير.
